لاحظنا توجها حكوميا تقوده إرادة ملكية لمكافحة الفساد، وتمثل ذلك في التصريحات الرسمية التي أعقبت مأساة جدة، وكذلك في مواقف أخرى رأينا فيها إصرارا على معاقبة المفرطين بالأموال العامة، خصوصا من قبل من يحصل على اعتمادات ضخمة لمشاريع يتضح فيما بعد أنها نفذت بمواصفات رديئة، مقابل أموال طائلة، ما قد يتسبب بكوارث مع أول اختبار تفرضه الطبيعة.
السؤال: لماذا تفتقر مشاريعنا إلى الجودة والإتقان اللذين نراهما في منشآت أخرى في دول عربية، ولم أقارن هنا بدول الغرب «المتقدم»؟. الإجابة للأسف تكمن في أن المتعهد تنقصه ثقافة الجودة، بالإضافة إلى أننا محاطون بفاسدين يحصلون من الدولة على أموال طائلة، ولا يقدمون لها ما تستحقه من إجادة في العمل، كما أن الخدمات المقدمة في المنشآت التنموية، المطارات ــ على سبيل المثال ــ تفتقر للحد الأدنى من الجودة والمعايير التسويقية والأدوات الخدماتية التي تجعل المستخدمين لهذه المنشآت يشعرون بالراحة ويتمتعون بالسرعة ويحظون بالرفاهية التي تبتغيها السلطات للجميع.
الحل ــ برأيي المتواضع ــ هو فصل كل ما يتعلق بالمشاريع والتعاقدات عن الوزارات والهيئات الحكومية، وربط تلك العقود والمشاريع بجهاز حكومي مستقل يخضع للأجهزة الرقابية، ويعمل بأسلوب احترافي يعتمد على الشفافية وأساسيات القانون والأنظمة، ويكون مرتبطا مباشرة بالمقام السامي.
«هيئة مشاريع الدولة» الاسم المقترح لهذا الجهاز، ويتكون مجلس إدارته من ممثلين عن القطاعات الحكومية الرئيسة، ويضم خبراء قانونيين ومختصين بالمالية وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء هندسيين، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد، على أن يكون ضمن تشكيلاتها مركز استشاري عالمي يضم خبراء أجانب ومحليين؛ لدراسة جدوى المشاريع والطرق المثلى لإنجازها، ودراسة التكاليف وإمكانية البحث عن أسعار أقل وجودة أكثر، قدر المستطاع.
ويناط بهذه الهيئة، بعد تسلمها المواصفات من القطاع الحكومي صاحب المشروع، بحث جدواه وعمل المناقصة لترسية المشروع على الشركات، بعد إضافة ما تراه هيئة المشاريع من مواصفات إضافية، ويحق للهيئة رفض المشروع أو تأجيله، ويسري هذا حتى على تعهدات التغذية والتموين والصيانة والنظافة.
أسهبت كثيرا في التفاصيل؛ لأني مؤمن إيمانا كاملا بأن ما نستحقه أكثر بكثير مما يتم إنجازه على الأرض، ولأن طموح القيادة كبير، ويجب أن يساير الأداء الحكومي الرؤية الملكية للتنمية والتحديث.
Towa55@hotmail.com
!!Article.extended.picture_caption!!
السؤال: لماذا تفتقر مشاريعنا إلى الجودة والإتقان اللذين نراهما في منشآت أخرى في دول عربية، ولم أقارن هنا بدول الغرب «المتقدم»؟. الإجابة للأسف تكمن في أن المتعهد تنقصه ثقافة الجودة، بالإضافة إلى أننا محاطون بفاسدين يحصلون من الدولة على أموال طائلة، ولا يقدمون لها ما تستحقه من إجادة في العمل، كما أن الخدمات المقدمة في المنشآت التنموية، المطارات ــ على سبيل المثال ــ تفتقر للحد الأدنى من الجودة والمعايير التسويقية والأدوات الخدماتية التي تجعل المستخدمين لهذه المنشآت يشعرون بالراحة ويتمتعون بالسرعة ويحظون بالرفاهية التي تبتغيها السلطات للجميع.
الحل ــ برأيي المتواضع ــ هو فصل كل ما يتعلق بالمشاريع والتعاقدات عن الوزارات والهيئات الحكومية، وربط تلك العقود والمشاريع بجهاز حكومي مستقل يخضع للأجهزة الرقابية، ويعمل بأسلوب احترافي يعتمد على الشفافية وأساسيات القانون والأنظمة، ويكون مرتبطا مباشرة بالمقام السامي.
«هيئة مشاريع الدولة» الاسم المقترح لهذا الجهاز، ويتكون مجلس إدارته من ممثلين عن القطاعات الحكومية الرئيسة، ويضم خبراء قانونيين ومختصين بالمالية وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء هندسيين، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد، على أن يكون ضمن تشكيلاتها مركز استشاري عالمي يضم خبراء أجانب ومحليين؛ لدراسة جدوى المشاريع والطرق المثلى لإنجازها، ودراسة التكاليف وإمكانية البحث عن أسعار أقل وجودة أكثر، قدر المستطاع.
ويناط بهذه الهيئة، بعد تسلمها المواصفات من القطاع الحكومي صاحب المشروع، بحث جدواه وعمل المناقصة لترسية المشروع على الشركات، بعد إضافة ما تراه هيئة المشاريع من مواصفات إضافية، ويحق للهيئة رفض المشروع أو تأجيله، ويسري هذا حتى على تعهدات التغذية والتموين والصيانة والنظافة.
أسهبت كثيرا في التفاصيل؛ لأني مؤمن إيمانا كاملا بأن ما نستحقه أكثر بكثير مما يتم إنجازه على الأرض، ولأن طموح القيادة كبير، ويجب أن يساير الأداء الحكومي الرؤية الملكية للتنمية والتحديث.
Towa55@hotmail.com
!!Article.extended.picture_caption!!