فقدت المملكة خلال ثلاثة عقود نحو أربعة ترليونات متر مكعب من مخزون المياه الجوفية المتكون على مدى 50 ألف سنة، ذهب أغلبها في سقيا مزارع القمح، فيما لا يزال القطاع الزراعي يستنزف نحو 19 مليار متر مكعب.
ويواجه قطاع المياه صعوبة كبيرة في تعويض الكمية المفقودة من المياه الجوفية على اعتبار أن باطن الأرض مصدر غير متجدد.
ولدى محاولة استشراف مستقبل قطاع المياه في المملكة، فإن النتيجة التي يمكن الحصول عليها من الخبراء والعاملين في هذا القطاع لا تستدعي سوى سواد صورة متشائمة، لأسباب متعددة أبرزها، هو عدم وجود خطة واضحة لإدارة المياه على المدى القريب، فضلا عن عدم وجود خطة حتى وإن كانت غير واضحة وذلك على المدى البعيد.
ويزداد سواد التشاؤم عندما تؤكد الحقائق الموجودة على أرض الواقع بأنه لا يمكن لمشاريع التحلية إنتاج ما يكفي من المياه، على الرغم من وجود 30 محطة للتحلية على سواحل البحر الأحمر. إلى تفاصيل أولى حلقات الأمن المائي في المملكة:
أكد لـ«عكاظ» رئيس قسم علوم وإدارة موارد المياه في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر بن سليمان العمري عدم وجود إدارة شاملة لقطاع المياه وفق النموذج المعتمد دوليا والذي نادت به قمة الأرض في عام 2002، التي أوصت بما يعرف بـ«الإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية»، وهو النداء الذي يمكن القول إنه حصل على «السمع» لكنه لم يجد من القائمة على القطاع ما يضمن التحقيق بطاعة هذا النداء.
لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الجهات المعنية بقطاع المياه باشرت العديد من المبادرات والمشاريع التي ركز جانب كبير منها على تنمية المصادر المائية من خلال مشاريع التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، استخدام المياه الجوفية من الطبقات المائية المتجددة وغير المتجددة، وتطبيق عدد محدود من أدوات الإدارة (نشر الوعي وأدوات الترشيد في قطاع المنزل).
خطة غير منفذة
وذهب إلى أنه على الرغم من وجود هذه المبادرات إلا أنها لاتزال دون المستوى المطلوب لتطبيق مبادئ الإدارة المتكامل والشامل وعدم التركيز على ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 85% من المصادر المائية.
وأوضح العمري أن وزارة المياه والكهرباء (وزارة الزراعة والمياه سابقا) أعدت قبل نحو 20 سنة خطة وطنية للمياه بناء على دراسة شاملة قيمت مصادر المياه والطلب عليها في ذلك الوقت، واستعانت فيها بخبراء دوليين ووطنيين، كما أعدت تشريعا مائيا شاملا متكاملا. وقال إنه «لو تم اعتماد وتطبيق هذه الخطة الوطنية لكان وضع إدارة قطاع المياه أفضل بكثير من ناحية تلبية الطلب على المياه من خلال مصادر مستدامة ومرشدة تتمتع بالحماية اللازمة والمحافظة عليها.
وأفاد بأنه كان بالإمكان الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال تطبيق الخطة الوطنية المائية في تحديثها؛ لتتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومطابقتها مع مبادئ الإدارة المتكاملة وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والتعرف على مراكز القوة والضعف للأطر القانونية والمؤسسية.
وفي شأن التطبيق الفعلي لمبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المملكة فإن الأمر يتطلب أن تكون أهداف السياسة المائية واضحة المعالم تحدد أولويات تنمية المصادر المائية لتحديد الأولوية للمصادر.
وهنا يوضح المستشار وخبير قطاع المياه المهندس محمد حبيب بخاري أن من الضرورة بمكان تحديد الأولويات وترتيبها في قطاع المياه، مشيرا إلى ضرورة معرفة الأكثر أهمية عند المفاضلة بين اعتبار مياه البحر المحلاة مصدرا رئيسيا لمياه الشرب من ناحية، أو إشراك المياه الجوفية في هذه الأهمية، ومعرفة إلى أي منهما تكون الأولوية.
التحلية لا تكفي
واعتبر بخاري مشاريع تحلية المياه غير كافية لإنتاج مياه الشرب وحدها، على اعتبار أن 30 محطة للتحلية على البحر الأحمر تنتج نحو مليون متر مكعب من المياه يوميا، فيما الحاجة تفرض إيجاد 100 محطة لسد الاحتياج الفعلي من مياه الشرب. وجزم باستحالة الوصول إلى توازن مائي مستقر في ظل المفقود الهائل من المياه الجوفية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، مبينا أن تعويض بعض ما فقدته البلاد من ثروات مائية يحتاج إلى العمل وبجدية تامة على إنشاء سدود ترابية على جميع أودية المملكة وتركها للطبيعة.
وذهب إلى أن تجربة السدود الترابية طبقتها جنوب أفريقيا لحجز كميات من المياه خلف السدود وتركها ترشح إلى التربة ببطء، مشيرا إلى أن هذه التجربة حققت نجاحا يستحق، يمكن أن يتحقق مثله في المملكة، على الرغم من أن كميات كبيرة من المياه ستتبخر إلى السماء.
فاتورة المياه
وهنا عاد الأكاديمي المتخصص في إدارة موارد المياه الدكتور ناصر العمري، ليقول إنه «نظرا لشح الموارد المائية الجوفية وتدهور نوعيتها بالقرب من المدن الرئيسية الساحلية أصبحت تحلية مياه البحر منذ زمن طويل مصدرا رئيسيا لمياه الشرب».
وحول قراءته لمستقبل قطاع المياه في البلاد، رجح رئيس قسم علوم وإدارة موارد المياه في جامعة الملك عبدالعزيز «الاعتماد على محطات تحلية المياه في المناطق الساحلية لتوفير مياه ذات نوعية عالية الجودة».
وأشار في هذا الخصوص إلى أن الحكومة دعمت مشاريع التحلية، كما شجعت القطاع الخاص على تنفيذ هذا النوع من المشاريع رغم ارتفاع تكاليف إنتاج المياه المحلاة، فضلا عن كلفة نقلها إلى حيث النهايات الطرفية.
وكشف عن أن فاتورة مياه محطات التحلية تعادل أضعاف ما يدفعه المستهلك النهائي، سواء من حيث كلفة إنتاج مياه الشرب أو كلفة نقل هذه المياه في منطقة مترامية الأطراف مثل المملكة، مشددا على وجوب المقارنة بين تكلفة تطوير مصادر المياه الجوفية وتحسين أوضاعها، وتكلفة الإنتاج والنقل عند بناء محطات لتحلية المياه.
من باطن الأرض
ومرة أخرى التقط محمد بخاري أطراف الحديث مجددا، ليؤكد أن حجم الاستهلاك السنوي للمياه في المملكة يتوزع على 19 مليار متر مكعب من المياه الجوفية «الخزانات الجوفية»، مليار متر مكعب للمصانع، وثلاثة مليارات متر مكعب للاستهلاك البشري سواء كان ذلك للشرب أو الغسيل، الطبخ، النظافة مما تنتجه محطات التحلية، ما يعني أن إجمالي الاستهلاك السنوي يتجاوز نحو 23 مليار متر مكعب.
