على الرغم مما تم إنفاقه لمواجهة البطالة ودعم السعودة على مدار أكثر من 20 عاما، إلا أن النتائج التي تم تحقيقها لم تقنع أحدا بدليل استفحال المشكلة واتجاه الدولة لصرف إعانة للعاطلين خلال أشهر، وبغض النظر عن وجاهة الأسباب التي أدت إلى المشكلة من وجهة نظر الكثيرين ـ وهي في اعتقادي صحيحة إلى حد كبير ـ إلا أنه بقي هناك سبب لم يتطرق له كثيرون يقف وراء تعثر الحلول وهو عدم صدقنا كأفراد ومؤسسات في حل الأزمة. ولضيق المساحة سأكتفي هنا بسرد عدد من الشواهد التي تؤكد ما توصلت إليه مع إيماني بحق الجميع في الاختلاف مع ما ذهبت إليه.
** كم فرد منا كان صادقا مع نفسه عندما اتجه إلى الإعلان عن احتياج مؤسسته إلى موظفين سعوديين كما تقضي الأنظمة، وكان يأمل من صميم قلبه ألا يراجعه أي سعودي حتى يلجأ إلى توظيف وافدين.
** دور وزارة العمل في دعم السعودة، وهي تعلم جيدا أسماء الهوامير المتاجرين بالتأشيرات، حتى قفزت أعداد العمالة التي يتم استقدامها سنويا حوالى 1.5 مليون عامل.
** الجهات التي صدعت الجميع بتشبعها من الموظفين السعوديين، بلغ عدد الذين استقدمتهم خلال عام واحد، وفقا لتقرير وزارة العمل الأخير، والذي تجرى مناقشته في مجلس الشورى، حوالى 666 ألف وافد.
** قرار مجلس الوزراء القاضي بالسعودة التدريجية بنسبة 5 في المائة لاستيعاب أكثر من نصف مليون مواطن في سوق العمل، وفق الإحصاءات الرسمية وأكثر من مليون وفق الدراسات المستقلة.
** ما عدد مؤسسات القطاع الخاص التي لديها رغبة صادقة في تشجيع السعوديين على العمل وإزالة معوقات التدريب والتأهيل أمامهم.
** أين ذهبت الحوافز التي تم وضعها، وتقضي بمنح الأولوية في ترسية المشاريع للشركات الملتزمة بالسعودة، أم أن الأمور تساوت وبات الحصول على المشاريع بوسائل أخرى منها الواسطة والمجاملات.
** أين الجدية التي أبدتها وزارة العمل في معالجة مشكلة البطالة، ولماذا تأخرت في إعداد قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل، والتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
إن الواقع يشير إلى صعوبة التحدي الذي نواجهه جمعيا ومن هذا المنطلق، أدعو الجميع إلى الصدق مع انفسهم في معالجة هذه القضية وألا يكون الهدف هو إرضاء المسؤول فقط بإحصاءات وأرقام جذابة على ورق مذهب لا يسمن ولا يغني البطون الجائعة.
** كم فرد منا كان صادقا مع نفسه عندما اتجه إلى الإعلان عن احتياج مؤسسته إلى موظفين سعوديين كما تقضي الأنظمة، وكان يأمل من صميم قلبه ألا يراجعه أي سعودي حتى يلجأ إلى توظيف وافدين.
** دور وزارة العمل في دعم السعودة، وهي تعلم جيدا أسماء الهوامير المتاجرين بالتأشيرات، حتى قفزت أعداد العمالة التي يتم استقدامها سنويا حوالى 1.5 مليون عامل.
** الجهات التي صدعت الجميع بتشبعها من الموظفين السعوديين، بلغ عدد الذين استقدمتهم خلال عام واحد، وفقا لتقرير وزارة العمل الأخير، والذي تجرى مناقشته في مجلس الشورى، حوالى 666 ألف وافد.
** قرار مجلس الوزراء القاضي بالسعودة التدريجية بنسبة 5 في المائة لاستيعاب أكثر من نصف مليون مواطن في سوق العمل، وفق الإحصاءات الرسمية وأكثر من مليون وفق الدراسات المستقلة.
** ما عدد مؤسسات القطاع الخاص التي لديها رغبة صادقة في تشجيع السعوديين على العمل وإزالة معوقات التدريب والتأهيل أمامهم.
** أين ذهبت الحوافز التي تم وضعها، وتقضي بمنح الأولوية في ترسية المشاريع للشركات الملتزمة بالسعودة، أم أن الأمور تساوت وبات الحصول على المشاريع بوسائل أخرى منها الواسطة والمجاملات.
** أين الجدية التي أبدتها وزارة العمل في معالجة مشكلة البطالة، ولماذا تأخرت في إعداد قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل، والتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
إن الواقع يشير إلى صعوبة التحدي الذي نواجهه جمعيا ومن هذا المنطلق، أدعو الجميع إلى الصدق مع انفسهم في معالجة هذه القضية وألا يكون الهدف هو إرضاء المسؤول فقط بإحصاءات وأرقام جذابة على ورق مذهب لا يسمن ولا يغني البطون الجائعة.