(الخنثى الكاذب والصادق والمشكل وغير المشكل)، (الجنس الثالث)، (مثلي الجنس) عبارات نسمعها كثيرا وتتردد على أسماعنا دون أن نعي معانيها أو نفرق بين حالاتها، بل إننا نجهل معاناة أصحابها ونعمم صورة واحدة على الجميع دون وعي بالمشكلة.
ويزداد الأمر تعقيدا عندما يلفظ المجتمع هذه الفئات بجميع أنواعها وتحرم من حقوقها، ويأخذ المريض بجريرة المغير لجنسه. فالخنثى يختلف تماما عن الجنس الثالث ومن ولد بأعضاء مختلطة ليس مثل من سعى لتغيير جنسه، لكن المجتمع لا يفرق بل يعامل الجميع بشكل واحد.
والمعلوم أن الخوض في هذه القضية -مجتمعيا وإعلاميا- من المحذورات لتبقى الصورة ضبابية حيال مصير هذه الفئة في المجتمع، في ظل غياب الدراسات والأبحاث والأرقام والإحصائيات حيال هذه الفئات ومشاكلها في المجتمع.
وتظل الأسئلة مطروحة عن الفرق الحقيقي بين (الخنثى المشكل وغير المشكل) و(الجنس الثالث) من الناحية الطبية والأحكام الشرعية المتعلقة حولهما من ناحية الجنس والزواج وأحكام المواريث، والحكم الشرعي لمن غير جنسه ولمن صحح جنسه، في ظل وجود الجدل الشرعي الطبي حول هذه الفئات؛ فمنهم من يصنفهم إلى قسمين؛ قسم خلق بأعضاء جنسية مختلطة وله أنواع وهؤلاء لا ذنب لهم ويتم تصحيح جنسهم، وقسم غير جنسه بإرداته وهولاء مدانون لتغييرهم خلق الله.. أما الفئة الثالثة المختلف حيالها بين بعض الأطباء والشرعيين هي الفئة التي تعاني من اضطراب الهوية الجنسية، فالشرعيون وبعض الأطباء يصنفونهم ضمن قائمة الجنس الثالث، أما بعض أطباء علم النفس فيعتبرونهم فئة مستقلة يجب أن تخضع لتعامل خاص مما يجعل مناقشة هذه القضية ضرورة حتمية بين الجهات ذات العلاقة للخروج برؤية موحدة للتعامل مع هذه الفئات لعدم هضم حقوقهم.
والأسئلة تبقى مشرعة عن طريقة تعامل القضاء والقانون وهيئة الأمر بالمعروف مع هذه الفئات في حال القبض عليها وهل يفرقون بينها؟! ثم كيف يتم التعامل معها من قبل الأحوال المدنية وديوان الخدمة العامة ووزارة التربية والتعليم في الوظائف في حال صحح جنسه فتحول من ذكر إلى أنثى والعكس؟!
وما يزيد الأمر خطورة هو استغلال البعض للبس الحاصل في المصطلحات والحقوق، فيسعون لإجراء عمليات تغيير الجنس المحرمة شرعا وقانونا في مستشفيات خارج المملكة، ثم يأتون بأوراق من هذه المستشفيات تثبت أنهم أجروا عمليات تصحيح جنس المباحة شرعا وقانونا للتحايل على الأنظمة، وهنا مكمن الخطورة لأن ازدياد أعداد هذه الفئة تشكل خطرا على مجتمعنا المسلم المحافظ خصوصا إذا ما طالبوا بحقوقهم!.
ورغم اتخاذ وزارة الصحة خطوة إيجابية قبل شهر تقريبا بإلزام كافة المستشفيات والمراكز الأهلية بعدم إجراء جراحات (تصحيح الجنس) إلا بعد التنسيق مع الوكالة المساعدة للطب العلاجي في الوزارة عن طريق تعميم أرسل إليها على خلفية معاملة متعلقة بامرأة سعودية أردات تغيير جنسها بالتحايل بطلب التصحيح، لكن المشكلة تبقى قائمة من خلال المستشفيات التي تجري هذه الجراحات خارج المملكة دون حسيب أو رقيب.
«عكـاظ» فتحت ملف هذه الفئات بكل أنواعها، مفندة الفرق بينها وبين الأحكام الشرعية المتعلقة بها، ودور الجهات ذات العلاقة للتعامل معها مثل هيئة الأمر بالمعروف والقضاء والقانون وعلماء النفس والاجتماع والخدمة المدنية والأحوال المدنية والتربية والتعليم وحقوق الإنسان، مستعرضة معاناة أحد الشباب، وناقشت هذه المحاور مع جملة من الشرعيين والقضاة والقانونيين والأطباء وعلماء النفس والاجتماع والمختصين والمسؤولين في سياق التحقيق التالي:
فروق شرعية
بداية، بين نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عضو المجامع الفقهية الدكتور عبدالله بن بيه، وجود فرق شرعي بين من ولد بأعضاء مختلطة ممن يطلق عليهم (الخنثى)، ومن سعوا لتغيير جنسهم بأنفسهم ممن يطلق عليهم (الجنس الثالث)، موضحا أن إجراء عمليات التصحيح مباحة شرعا، أما إجراء عمليات التغيير فهي محرمة ومجرمة شرعا وقانونا.
وحول قضية الحقوق وتقسيم المورايث بالنسبة للخنثى، قال بن بيه «هذه القضية عالجها الفقهاء قديما، فمن ظهرت عليه علامات ذكورية؛ مثل نبوت شعر اللحية والعانة ولكن يملك جهازا جنسيا مختلطا فإن المسألة ينظر إليها من الناحية الطبية، فإن غلبت عليها الذكورة فإنه يعامل كذكر وإن غلبت عليه علامات الأنوثة فإنه يعامل كأنثى في الحقوق والمواريث وغيرها، مفيدا أن هذه الفئة لها كافة الحقوق».
الشورى:لم نناقش قضايا تتعلق بهذه الفئة وهذا الأمر غير مطروح حالياً
وأكد بن بيه أن الشرع يتعامل مع وجود العلامات المرجحة للذكورة والأنوثة، فإن لم توجد فإنه يرجع لأهل الطب والاختصاص لبيان المسألة، مشددا على أن هذه الحالات يتعامل معها بخصوصية ويفضل فيها الفتوى الجماعية.
وطالب بن بيه بالتشديد على عدم إجراء مثل هذه العمليات قبل التأكد من أنها عملية تصحيح أم تغيير، خصوصا في ظل حالات التحايل، مؤكدا على أن ظهور فئة الجنس الثالث غريبة ومستنكرة في المجتمع المسلم ويجب معرفة أسبابها ووضع الحلول قبل تفاقمها والتأكيد على دور العلماء والفقهاء والطباء ووسائل الإعلام بالتوعية والعلاج.
حقوق مباحة
ووافق عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين رأي إبن بيه في أن مسألة معرفة الأحكام بفئة (الخنثى) تكون بناء على غلبة الصفات الذكورية والأنثوية، فإن رجحت صفة على أخرى فإنه يعطى حقوق الصفات الراجحة لديه، وأكد الباحسين على أن القضية تخضع لضوابط ومقاييس وتحتاج لرأي العلماء والأطباء وأصحاب الدراية قبل إطلاق الأحكام.
وأجمعت الآراء الفقهية الحديثة التي تمثلها المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في المملكة والأزهر الشريف في مصر، على رأي واحد، وهو أن هناك نوعين لا ثالث لهذه الفئة.
الجنس الثالث
كلام الشرعيين صادق عليه الأطباء والمختصون بوجود فئتين بل ذهبوا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالجنس الثالث من الناحية الطبية، وهو ما أكد عليه مدير مركز أخلاقيات الطب والخبير في المجامع الفقهية الدكتور محمد علي البار الذي شدد على هذه المسألة، مبينا أن حالات الخنثى الحقيقية شديد الندرة وذلك بوجود التباس بين الذكر والأنثى بسبب أمراض أو أمور حصلت أثناء الحمل أو أدوية أو مرض وراثي مثل زواج الأقارب، ويمكن أن تجرى لها عمليات تصحيح جنس بكل سهولة»، موضحا أن عملية التصحيح تعتمد على نوعين من الركائز الأساسية والثانوية، مبينا أن الركائز أو المحددات الأساسية وهي الكروموزومات والغدد الجنسية، فالشخص يكون ذكرا إذا كان يحمل كروموزوم XY ولديه خصيتان ويكون أنثى إذا كانت كروموزومات XX ولديه مبيضان أما إذا حدث خلل في الكروموزومات أو الغدد الجنسية كوجود أنسجة مبيض وخصية في نفس الشخص فعندها يلجأ إلى المحددات والركائز الثانوية وتشمل الأجهزة التناسلية الخارجية والداخلية والقدرة على ممارسة العلاقة الحميمة ومستقبل الإنجاب ورغبة الشخص ومشاعره نحو الذكورة والأنوثة ورغبة الوالدين (في حالة الأطفال) وعمر الشخص عند تشخيص الحالة».
أقسام الخنثى
وبين البار أن (الخنثى) ينقسم إلى قسمين؛ خنثى كاذبة وخنثى حقيقية، مبينا أن الكاذبة هي التي تكون في ظاهرها ذكرا وفي باطنها أثنى أو العكس، مشيرا إلى أن تصحيح هذه الحالة يكون بتثبيت الجنس الحقيقي له بناء على الباطن وليس الظاهر، مشيرا إلى أكثر حالات انتشار من هذا النوع تصل إلى 98 في المائة.
وخلص البار إلى أن الخنثى بشكل عام يصحح إلى جنسه الحقيقي أو إلى الجنس الأقرب لجنسه، ولا يجوز التغيير للجنس المغاير كما يحدث في حالات فقدان الهوية الجنسية التي لا علاقة لها بالاضطرابات الجسدية من جراحات لا يبيحها الشرع؛ لأنها تغير في الحقوق والواجبات على المسلم.
النفسيون: لسنا بحاجة لقانون خاص للتعامل معهم ونحاكم الجنس الثالث وفق الشريعة
وفند البار الفرق بين الخنثى المشكل واللامشكل، مشيرا إلى أن المشكل هو الخنثى الصادق والكاذب، بينما اللامشكل هم من يعانون اضطرابا نفسيا، موضحا أن الفئة تعاني من مرض نفسي فهم قد خلقوا ذكورا وليس عندهم أي اضطراب عضوي، مشيرا إلى أن هذه الحالات تخضع لعلاج نفسي، مبينا أنه في أوروبا يخضع مثل هؤلاء لعلاج نفسي، فإن لم يستجيبوا فإنه يتم تحويل الذكر إلى أنثى والعكس ظاهريا وبإعطائهم بعض الهرمونات، مفيدا أن الذكر عندما يتحول لأنثى فإنه لن يحمل لأن التغيير ظاهري، وكذلك الأنثى عندما تتحول لذكر فإنه لن تستطيع ممارسة مهام الذكورة، مشددا على أن هذه العمليات محرمة ومجرمة شرعا وأجمع الفقهاء على تحريمها وهو نوع من المسخ، ولفت البار إلى أن حالات الخنثى بجميع أنواعها ليس جديدة ولها حالات في التاريخ الإسلامي وفي كافة العهود.
مركز التصحيح
واتفق مدير مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ياسر جمال مع رأي البار في أن هناك حالتين لا ثالث لهما، رافضا اعتبار مضطربي الهوية الجنسية بالفئة الثالثة، مشيرا إلى أنهم يدخلون مع فئة الجنس الثالث. وأفاد د. جمال أن مركز تحديد وتصحيح الجنس هو المركز الوحيد في المملكة الذي يقوم بعلميات التصحيح والذي تأسس قبل 27 عاما أجري خلالها 425 عملية، ولفت جمال إلى أن عمليات تصحيح الجنس لا ترتبط بسن معين فأكبر المرضى الذين أجريت لهم عمليات التصحيح قارب على الـ40 عاما وأصغرهم تم تشخيصه عند الولادة وبدأ عمليات التصحيح في سن ثلاثة شهور، موضحا أن 93 في المائة من الحالات التي تم تصحيحها قد تم تشخيصها عند الولادة وتمت عمليات التصحيح في العامين الأولين بعد الولادة أما الـ 7 في المائة الباقون فقد تم تشخيصهم في مرحلة الطفولة المتأخرة أو بعد البلوغ والأكبر سنا، مشيرا إلى أن من تم تصحيح جنسه تم إعطاؤه بعض الهرمونات ليتناسب شكله الخارجي مع جنسه، وأشار إلى أن قدرة الشخص على الإنجاب بعد التغيير متفاوتة، لكنه عاد وأكد أن كثيرا ممن أجريت لهم عمليات التصحيح تزوجوا وأنجبوا.
وزارة الخدمة:نحول الوظيفة من جنس لآخر حسب بطاقة الأحوال والسجل المدني
واعترف جمال بوجود بعض الحالات التي رفضت أسرها التصحيح بدافع تجنب الحرج والبعض الآخر مقاومة لتصحيح جنس طفلهم من الذكورة إلى الأنوثة، لافتا إلى أن المقاومة كانت قوية جدا حتى أن الطفل رغم تشخيصه أنه أنثى منذ ولادته إلا أن الأسرة قاومت وتهربت من التصحيح حتى بلغ الطفل سن السنوات الثماني وبعدها رضخت الأسرة للواقع وقبلت بتصحيح جنس الطفل إلى طفلة، ونفى جمال وجود أية حالة حصلت لها انتكاسة بعد عملية التصحيح.
الهئة:نفرق بين الجنس الثال والخنثى وضبطنا 260 حالة شذوذ في مركز واحد خلال عام
وشدد جمال على ضرورة تحرير المصطلحات في وسائل الإعلام للتفريق بين تصحيح الجنس المباح شرعيا ونظاميا، وتغيير الجنس المحرم شرعا ونظاما، وحذر جمال من وجود حالات تحايل يقوم بها بعض من يريد تغيير جنسه بلجوئه إلى مستشفيات خارج المملكة وإجراء عملية وأخذ ورقة من المستشفى على أنها تصحيح جنس واعتمادها من السفارات السعودية وإحضارها للأحوال المدنية لاعتماد تغيير الجنس على أساس أنها تصحيح، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا كبيرا على أمن المجتمع؛ كونها ستساهم في وجود فئة من الجنس الثالث بعد فترة طويلة وهو أمر فوض شرعا وقانونا، مؤكدا على أنه رصد حالات من هذا النوع وقدم تحذيره أكثر من مرة للجهات المختصة لأخذ الحيطة والتأكد من هذه الأوراق والمستشفيات قبل تغيير الجنس في بطاقة الأحوال. وهنا ينفي المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدينة محمد الجاسر اعتماد أي تعديل أو تغيير إلا بعد دراستها من لجنة مختصة. وأضاف قائلا «نصت المادة الخامسة عشرة من نظام الأحوال المدنية على أنه لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أية إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسة إلا بقرار من اللجنة»، مبينا أن تعديل حالة الجنس تعتبر من البيانات الرئيسة التي تضمنتها هذه المادة والتي يجب أن تعرض على لجنة الأحوال المدنية الفرعية لإصدار القرار اللازم بشأنها بعد دراستها.
اضطراب الهوية
وبالعودة لموضوع فئات الخنثى، فقد اختلفت استشارية الطب النفسي ورئيسة وحدة الأمراض النفسية في مستشفى الملك فهد في جدة الدكتورة منى الصواف مع آراء البار وجمال، مؤكدة وجود فئة ثالثة إضافة لفئة الخنثى المشكلة والجنس الثالث في فئة اضطراب الهوية الجنسية، مشددة على أنها فئة مستقلة عن الجنس الثالث معتبرة هذه الفئة هي الأخطر على الإطلاق، موضحة أن هولاء يولدون بأعضاء ذكورية وكروموزومات ذكورية ولكنه لأسباب مختلفة عقله لا يؤمن أنه ذكر، مبينا أنه مريض نفساني ولا يغير جنسه بإرداته بل يصل لمرحلة يظن فيها أنه خلق في جسم خطأ، بل يبدأ بتطويل شعره وتغيير نبرة صوته والحصول على هرمونات أنثوية، مشيرا إلى أن مجتمعنا لا يتقبل هذه الفئة ويظنها من الجنس الثالث رغم أنها مختلفة تماما عنها فهؤلاء مرضى نفسيون، مبينا أن الجنس الثالث هم الذين لا يثيرون جنسيا إلا لمثيلهم فالرجل يميل للرجال والأنثى تميل للإناث فتكون هناك امرأة مسترجلة التي تطلق عليهم في الوقت الحالي (البويات)، مشددة على أن هولاء يختلفون عن فئات المصابة باضطراب الهوية الجنسية.
التربية والتعليم: بطاقة الاحوال تحكم نقل الطالب والطالبة على مدرسة تناسب جنسه الجديد
ولفتت إلى أن هذه الفئة بحاجة لعناية طبية خاصة وبرامج علاجية غير موجودة في المملكة، وأشارت إلى أن هذه الفئة في أوروبا وأمريكا تخضع لبرامج نفسية فإما أنها تستجيب للعلاج أو يتم إجراء عمليات تغيير جنس لها، مشيرة إلى أن 60 في المائة ممن يجرون عمليات التغيير ينتحرون لعدم قدرتهم على العيش بالصفة الرجولية أو الأنثوية ويدخلون في اضطرابات نفسية تقودهم للانتحار في النهاية، مؤكدة أن هذه من المشكلات تواجه الأطباء عند التعامل مع هذه الحالات.
وأشارت إلى وجود حالات في المجتمع يتم التعامل معها من قبل أسرها بشكل خاطئ فتحرم من حقوقها وتتعرض للعنف أحيانا، مبينة أنه قد يقبض عليها من قبل الهيئة وتودع في السجن دون التحري عن حالتها، رغم أنهم مرضى نفسيون بحاجة لإخضاعهم لعلاج وليس التعامل معهم كجنس ثالث، وطالبت الصواف من المجامع الفقهية والعلماء والأطباء بإعادة النظر في أمثال هولاء وعدم ضمهم للجنس الثالث، مفيدة أن اضطراب الهوية الجنسية مرض مثبت ومعروف عالميا، معترفة بعدم وجود دراسات وأبحاث كافية حوله، ورأت أن من أسباب تفاقم حالات هؤلاء عدم وجود برامج علاجية مدعومة وكافية ومتعددة المهمات بحيث تشمل برامج نفسية واجتماعية، مشددة على ضرورة دراسة كل حالة دراسة وافية من قبل الطب النفسي المختص لوضع البرامج العلاجي المناسب لها، وأبدت الصواف أسفها لإحالة بعض الحالات المصابة بهذه الأمراض بتهمة التشبه مطالبة القضاء والجهات القبض المختصة بتشكيل لجنة مع حقوق الإنسان والمختصين قبل إيداع أمثال هولاء السجون ومحاكمتهم.
هضم الحقوق
وهنا يؤكد المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة الدكتور حسين الشريف كلام الصواف، برصدهم بعض الحالات المودعة في السجون ممن يعانون من مرض اضطراب الهوية الجنسية بتهمة التشبه بالإناث، مبينا أن الجمعية تتدخل عندما ترصد بعض الحالات لرفع الظلم عن هولاء، مشيرا إلى أن المجتمع لا يتقبل مثل هذه الفئة بل ينبذها في كثير من الأحيان بسبب نظرة المجتمع الضيقة.
وطالب الشريف بإيجاد آلية قانونية وضبطية في التعامل مع الخنثى المشكل أو مع المصابين بمرض اضطراب الهوية الجنسية من الناحية الطبية والاجتماعية من خلال تولي الشؤون الاجتماعية فتح ملفات لهم، وتوفير وظائف لهم خصوصا أنهم مرضى وليسوا كفئة الجنس الثالث.
الأحوال المدنية: لانجري اي تعديل او تغير في الجنس إلا بعد دراسته من لجنة مختصة
وشدد الشريف على أهمية توعية الجهات الحكومية في الهيئة ومراكز الشرط والقضاء للتعامل مع هولاء دون ظلمهم، مؤكدا على ضرورة أن يتم الوقوف مع هذه الفئة حتى يتم تصحيح جنسهم بالإضافة لتوعية الأسر بالتعامل مع هذه الفئة، فهم ليسوا شاذين إنما خلقوا بأعضاء مختلطة أو أصيبوا بمرض اضطراب الهوية. مطالبا مجلس الشورى بإيجاد تنظيم وضوابط لأمثال هؤلاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ مثل الصحة والقضاء والقانون والأحوال المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم؛ لتأمين وظائف تناسبهم ونقلهم في حال أجروا عمليات تصحيح الجنس، مطالبا بإيجاد ضوابط قانونية وقضائية محكمة للخنثى المشكل.
وهنا ينفي عضو لجنة الشباب والأسرة في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري مناقشة المجلس لقضايا الخنثى المشكل والمصابين باضطراب الهوية، قائلا «مسألة هذه الفئات وقضايا تصحيح الجنس ومسألة حقوقهم في المجتمع لم تخضع للدراسة، فالمعلوم أن التغيير محرم شرعا ومخالف للنظام العام، أما التصحيح فهو معمول به في المستشفيات المتخصصة، نافيا علمه بإشكالية التحايل التي تحصل، وأكد على أن هذه الأمور.
قانون خاص
وينفي القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث الحاجة لقانون خاص للتعامل مع هذه الفئات قائلا «نتعامل مع الجنس الثالث انطلاقا من الدليل المتشبه ملعون فمن باب أولى هي مجرمة وليس هناك نظام أو قانون يجرم لأنها مجرمة فعليا»، مبينا أن فئة الجنس الثالث في حال القبض عليهم فإنه يطبق بحقهم حكم الشرع، مبينا أن مسألة التأكد من حالتهم هي من مهمة الجهات الحكومية التي قبضت عليهم وتابعت حالتهم، موضحا أنه في حالة أدينوا بالتشبه والشذوذ فإنه يحقق معهم على أنهم مخالفون للشريعة الإسلامية ويعاقبون تعزيريا، مؤكدا أن مسألة القبض عليهم من اختصاص الهيئات أكثر من كونه اختصاص الشرط، وشدد الغيث على وجود فراغ قانوني في المسألة، والأمر ليس بحاجة لإخراج نظام مستقل، فمن كان بريئا يعفى ومن كان مدانا يعاقب، ورأى الغيث أنه من الخطأ الفادح الإيقاف لمن ثبت عليهم التشبه والشذوذ دون محاكمة، ومن الخطأ التعامل مع أصحاب الأمراض مثل التعامل مع الجنس الثالث.
ويرفض مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شارع التحلية في الرياض الشيخ أحمد علي الغامدي، التهمة التي تلاحق الهيئة بأنها تقبض على الأشخاص دون التأكد من حالتهم قائلا «جميع من نضبطهم ذكور وليسوا (خنثى مشكل) لكنهم يتشبهون بالنساء من حيث اللبس ووضع الماكياج والتعرض للشباب ولم نضبط يوما خنثى مشكل»، مبينا أن مسمى الخنثى المشكل مصطلح فقهي يعني عيبا خلقيا له أحكامه الشرعية، وأوضح الغامدي أن معظم من يقبض عليهم هم من الجنس الثالث الذين لم يصححوا جنسهم ومع ذلك تبقى خلقة الذكر مغايرة عن خلقة الأنثى، مؤكدا أن رجال الهيئة لهم القدرة على التفريق بينهما أثناء الضبط وسماع إفاداتهم والحديث معهم، نافيا أن يكون من يقبض عليهم هم من المصابين باضطراب الهوية الجنسية.
انتشار ملحوظ
ورفض الغامدي القول إن الشذوذ الجنسي ظاهرة مضيفا «من واقع عملنا الميداني لا نرى انتشارا ملحوظا لمظاهر الشذوذ، وهذا في المقابل لا يعني عدم كثرة الشاذين جنسيا، لأنهم لا يظهرون شذوذهم الجنسي ويتخفون عن أعين الرقيب، وهذا بحد ذاته مكسب اجتماعي وأمني»، كاشفا عن أن الهيئة ضبطت في مركز واحد في عام واحد 260 قضية. وأفاد الغامدي أن دور الهيئة في محاربة الجنس الثالث له جانبان، «أولهما: الجانب الوقائي، الذي يتمثل في توعية الشباب عن مظاهر الشذوذ والجنسي في الملبس والمظهر العام، خاصة عند بعض المراهقين؛ فيتم توجيه النصح لهم وإلى أولياء أمورهم»، مشيرا إلى أنهم وجدوا أثرا ملموسا لذلك، ولفت إلى وجود فئة من الشاذين يتم توجيههم للعلاج النفسي والعضوي، وأقر الغامدي بقلة المراكز المهيأة والمجهزة لعلاج الشاذين وتأهيلهم وهم بالمناسبة يعانون من قلة مراكز العلاج لدينا لهذا المرض (الشذوذ الجنسي). وأشار الغامدي إلى أن الهيئة تهتم بالجانب العلاجي للقضاء على الشاذين من خلال القبض عليهم واجتثاث ضررهم عن المجتمع بإحالتهم لجهات الاختصاص ليتم بعد ذلك محاسبتهم وإيقاع العقوبة الملائمة لجرمهم. أما عن كيفية القبض على الشاذين جنسيا فبين الغامدي ذلك بقوله «أحيانا نرى بعض الشاذين يمشون في الطرقات التي يقصدها الشباب وعليهم مظاهر الشذوذ الجنسي، أو نتلقى من بعض المواطنين بلاغات عن أماكن تجمعهم أو عن أشخاص يعرضون أنفسهم على الشباب فيتم القبض عليهم مباشرة أو وضع الكمائن لهم، وبعد القبض عليهم يتم إيقافهم في مراكز الشرط لحين عرضهم على هيئة التحقيق والإدعاء العام».
تحويل بالبطاقة
حقوق الانسان:رصدنا مصابين بأضطراب الهوية في السجون بتهمة التشبه بالإناث
وحول تعامل وزارة الخدمة المدنية مع الأشخاص الذين يجرون عمليات تصحيح الجنس، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز الخنين أن النظام يطبق على المرأة والرجل بلا استثناء إلا في وضع الأمومة وعند الوفاة، مفيدا أنه يتم تعديل الوظيفة بحسب بطاقة الأحوال الشخصية والسجل المدني، وأحال قضية الإعداد النفسي والاجتماعي للجهات الطبية التي أجرت العملية، وطابق كلام المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم محمد الدخيني مع كلام الخنين، مبينا أن تحويل الطالب لطالبة أو العكس في حال إجراء عمليات التصحيح يتم وفق بطاقة الاحوال، مشيرا إلى أنها تبقى حالات نادرة جدا وتأهيلها للاندماج في الوضع الجديد لا بد فيه من التعاون مع الجهة الطبية والأسرية والتربوية.