لم يدر بخلد أحلام محمد، أن تنتهي حياتها مع زوجها وأب أبنها بهذه الطريقة، فأحلام التي لها بنات من زواج سابق ــ وحسب قولها ــ كانت تترك منزلها في عهدته خاصة وأنها امرأة عاملة، في الوقت الذي ظنت أنه الأب الحاني والزوج الوقور، كان يتدثر هو بثوب البراءة، فيتهجم في غيابها على بناتها بالشتائم والقسوة، لأنه كان يحمل داخله كائنا آخر يبرز في غيابها، حتى جاء اليوم الذي وجدته يخبط فيه بقوة باب غرفة بناتها القصر، وبما يؤكد تذمر وشكوى الفتيات من تصرفات زوج أمهم، ولم تبال بها من قبل، ولكنها هذه المرة شهدت الواقعة بأم عينيها التي لم تخطئ، وكانت النهاية المرة، الفضيحة أو الطلاق الفوري، فاختار الزوج الخيار الأخير صاغرا.
وأمام القاضي، كان رد الزوج عن أسباب الطلاق بالقول إنها «بطرة» بعدها حصلت أحلام على الطلقة الأولى بصك طلاق صادر في 23/10/1427هـ من المحكمة العامة في مكة المكرمة وبين القاضي أن عليها العدة الشرعية، وللزوج مراجعتها مادامت في العدة، فإذا خرجت من العدة ولم يراجعها فقد بانت بينونة لا تحل له إلا بعقد زواج ومهر جديدين الأصل، فيما منح طليقها صورة لإسقاطها من بطاقة الأحوال المدنية وصك الطلاق.
وبينت أحلام، أن طليقها وبعد مرور أربعة أعوام من الطلاق وتحديدا في 17/10/1431هـ أتى طليقها بامرأة أخرى إلى المحكمة الشرعية، وشهود لا يمتون لها بأي صلة، في تحايل واضح وأقسموا بأنها أحلام، مستشهدين بنسخة من دفتر العائلة القديم التالف بنسخته الثانية وأصدر القاضي صك إثبات الرجعة في 20/10/1431هـ.
وأضافت: طليقي أكد للقاضي أنني لا أعمل، بينما الواقع أنا امرأة موظفة، تصمت وتواصل قائلة لم أكن اعلم بكل الذي جرى لولا أن ابنتي احتاجت إلى مرافق للسفر في بعثتها في 25/10/1431هـ، وحينها ذهبت إلى الجوازات لتجديد جواز سفري، إلا أن الحاسب الآلي بين أنني متزوجة، راجعت الأحوال المدنية وتأكدت من حقيقة الأمر، وفي المحكمة أنكرت الواقعة، وبينت للقاضي دليل عدم مغادرتي في ذلك اليوم مقر عملي وأطالب إبطال صك إثبات الرجعة، وعلى إثر ذلك وجهني القاضي برفع دعوى تزوير لشهود وانتحال لشخصية على المرأة المنتحلة وعلى طليقي، وحدد ثلاث جلسات لم يحضرها طليقي، وأخيرا حصلت على خطاب من القاضي إلى شرطة مكة المكرمة بإلقاء القبض على طليقي، وإحضاره بالقوة الجبرية إلى المحكمة.
المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي أشار إلى أن فرق المدة الزمنية ما بين الطلاق والرجعة كان ملفتا للانتباه، أربعة أعوام و62 يوما تقريبا، وقد ترتب على طول مدة هذا الفرق أمور كثيرة، والمراجعة تستلزم عقدا ومهرا جديدين، لا أن يتم إثبات الرجعة لمدة شاسعة، وارى أن المطلق ارتكب أفعالا نهى عنها الشرع وجرمها النظام في حقه وحق مطلقته وأولادها والمجتمع، منها عدم إرجاعها في الوقت المحدد شرعا، إن كان راغبا في ذلك، وقيامه بالتزوير بتقديم امرأة مزيفة بدلا من المطلقة الحقيقة واستعماله لصك الرجعة المزور في صحة محتواه لتقديمه للأحوال المدنية وإرجاع المطلقة ظلما وإصدار جواز سفر جديد باسمها، وتقديم شاهد من معارفه على واقعة الرجعة المزيفة، ما ضلل عقيدة ناظر القضية، وتحقيقا للعدالة وإقساطا لحق المرأة اعتقد أن القاضي سيبطل واقعة الرجعة المزيفة ويسقط اسمها من السجل الأسري للمطلق، ومعاقبة الزوج ومن شاركه لفعله المشين.
وأمام القاضي، كان رد الزوج عن أسباب الطلاق بالقول إنها «بطرة» بعدها حصلت أحلام على الطلقة الأولى بصك طلاق صادر في 23/10/1427هـ من المحكمة العامة في مكة المكرمة وبين القاضي أن عليها العدة الشرعية، وللزوج مراجعتها مادامت في العدة، فإذا خرجت من العدة ولم يراجعها فقد بانت بينونة لا تحل له إلا بعقد زواج ومهر جديدين الأصل، فيما منح طليقها صورة لإسقاطها من بطاقة الأحوال المدنية وصك الطلاق.
وبينت أحلام، أن طليقها وبعد مرور أربعة أعوام من الطلاق وتحديدا في 17/10/1431هـ أتى طليقها بامرأة أخرى إلى المحكمة الشرعية، وشهود لا يمتون لها بأي صلة، في تحايل واضح وأقسموا بأنها أحلام، مستشهدين بنسخة من دفتر العائلة القديم التالف بنسخته الثانية وأصدر القاضي صك إثبات الرجعة في 20/10/1431هـ.
وأضافت: طليقي أكد للقاضي أنني لا أعمل، بينما الواقع أنا امرأة موظفة، تصمت وتواصل قائلة لم أكن اعلم بكل الذي جرى لولا أن ابنتي احتاجت إلى مرافق للسفر في بعثتها في 25/10/1431هـ، وحينها ذهبت إلى الجوازات لتجديد جواز سفري، إلا أن الحاسب الآلي بين أنني متزوجة، راجعت الأحوال المدنية وتأكدت من حقيقة الأمر، وفي المحكمة أنكرت الواقعة، وبينت للقاضي دليل عدم مغادرتي في ذلك اليوم مقر عملي وأطالب إبطال صك إثبات الرجعة، وعلى إثر ذلك وجهني القاضي برفع دعوى تزوير لشهود وانتحال لشخصية على المرأة المنتحلة وعلى طليقي، وحدد ثلاث جلسات لم يحضرها طليقي، وأخيرا حصلت على خطاب من القاضي إلى شرطة مكة المكرمة بإلقاء القبض على طليقي، وإحضاره بالقوة الجبرية إلى المحكمة.
المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي أشار إلى أن فرق المدة الزمنية ما بين الطلاق والرجعة كان ملفتا للانتباه، أربعة أعوام و62 يوما تقريبا، وقد ترتب على طول مدة هذا الفرق أمور كثيرة، والمراجعة تستلزم عقدا ومهرا جديدين، لا أن يتم إثبات الرجعة لمدة شاسعة، وارى أن المطلق ارتكب أفعالا نهى عنها الشرع وجرمها النظام في حقه وحق مطلقته وأولادها والمجتمع، منها عدم إرجاعها في الوقت المحدد شرعا، إن كان راغبا في ذلك، وقيامه بالتزوير بتقديم امرأة مزيفة بدلا من المطلقة الحقيقة واستعماله لصك الرجعة المزور في صحة محتواه لتقديمه للأحوال المدنية وإرجاع المطلقة ظلما وإصدار جواز سفر جديد باسمها، وتقديم شاهد من معارفه على واقعة الرجعة المزيفة، ما ضلل عقيدة ناظر القضية، وتحقيقا للعدالة وإقساطا لحق المرأة اعتقد أن القاضي سيبطل واقعة الرجعة المزيفة ويسقط اسمها من السجل الأسري للمطلق، ومعاقبة الزوج ومن شاركه لفعله المشين.