بعد ثلاثة أيام فقط من التدريب العملي والنظري على أعمال تركيب أنابيب المياه فقط، يمكن أن يحقق الشاب دخلا صافيا يتراوح بين خمسة و12 ألف ريال شهريا. هذا ما أكده لـ«عكاظ» الشاب هاشم بن منصور الحسيني الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال ونائب مدير عام الشركة التي يعمل فيها. وأشار إلى أن شركته يمكنها توظيف 20 ألف شاب خلال ثلاث سنوات، شرط أن يجد الدعم اللازم من الإدارات الحكومية المختلفة، في ظل الطفرة الكبيرة من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في مختلف المناطق.
وأوضح أن مشروع شركته لتأهيل وتشغيل الشباب السعودي في أعمال الإنشاءات العمرانية يتضمن ثلاثة قطاعات: الأول تأهيل الشباب للعمل كفنيي تركيب أنابيب مياه تغذية فقط، دون تدخل في أنابيب الصرف للمباني الحكومية الجديدة. والثاني التأهيل كفنيي أنابيب ومسوقين لها عبر الحصول على رخصة امتياز من الشركة المصنعة، والتي تجهز محل البيع بالكامل وتتابعه على الدوام، أما القطاع الثالث فيستهدف تأهيل الشباب للعمل كفنيي تركيب في المحلات التي يمتلكها بعض الذين افتتحوا محلات، أو العمل لحسابهم الخاص والحصول على عمولة.
وتوقع أن يحقق الشاب الموظف في القطاع الأول خمسة آلاف ريال كدخل شهري إضافة إلى البلدلات، وفي الثاني (فتح محل) 12 ألف ريال بعد حسم كامل المصروفات، وفي الثالث (العمل للحساب الخاص) سبعة آلاف ريال بواقع خمس ساعات عمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع.
ورأى أن المشروع بحاجة إلى الدعم من الوزارات المختلفة خصوصا وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والتربية. وقال الحسيني «التقينا مؤخرا وزير العمل المهندس عادل فقيه لدعم المشروع والذي وجهنا إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني ولم يحدث أي شيء حتى الآن، كما خاطبنا وزير الإسكان الذي أبدى دعمه للمشروع».
ورأى أن مختلف الجهات الحكومية لديها مشاريع عملاقة ويمكنها أن توفر ضمانة كافية لإنجاح هذا المشروع بشرط صدق النوايا في دعم الشباب السعودي في سوق العمل الحر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
وأضاف أنه ولتسهيل العمل على الفني السعودي وتخفيض التكلفة في فرق الخامة على المستهلك، خططنا لأن يكون استخدام المنتج في التمديدات الداخلية المغلفة بالحائط لأنها الأهم، وترك باقي نظام الأنابيب ليستخدم المستهلك المواد التي يريدها. ورأى أن التخطيط الجيد للمشروع يحمل مقومات نجاحه ومن أبرزها راتب مشجع لا يقل عن أربعة آلاف راتب إضافة إلى بدل سكن وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية والزي الرسمي طوال العام، وتوفير وسيلة مواصلات جماعية من وإلى العمل وتدريب العامل على الانضباط فضلا عن الحوافز المالية وإمكانية الاشتراك في ناد رياضي.
وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التي تحيط بالمشروع، البيروقراطية ومحاولة البعض ادعاء الوطنية برفض المنتج بدعوى أنه منتج أوروبي وليس وطنيا، مؤكدا حرص الشركة على المضي قدما في المشروع من خلال بعض فروع الامتياز التي سيحصل عليها الشباب الواعد. وأوضح أن نجاح هذا المشروع يمكن أن يعزز الخطط الموضوعة لإنشاء مصنع يعمل فيه مواطنون حتى تكتمل الحلقة الوطنية المنشودة.
وأوضح أن مشروع شركته لتأهيل وتشغيل الشباب السعودي في أعمال الإنشاءات العمرانية يتضمن ثلاثة قطاعات: الأول تأهيل الشباب للعمل كفنيي تركيب أنابيب مياه تغذية فقط، دون تدخل في أنابيب الصرف للمباني الحكومية الجديدة. والثاني التأهيل كفنيي أنابيب ومسوقين لها عبر الحصول على رخصة امتياز من الشركة المصنعة، والتي تجهز محل البيع بالكامل وتتابعه على الدوام، أما القطاع الثالث فيستهدف تأهيل الشباب للعمل كفنيي تركيب في المحلات التي يمتلكها بعض الذين افتتحوا محلات، أو العمل لحسابهم الخاص والحصول على عمولة.
وتوقع أن يحقق الشاب الموظف في القطاع الأول خمسة آلاف ريال كدخل شهري إضافة إلى البلدلات، وفي الثاني (فتح محل) 12 ألف ريال بعد حسم كامل المصروفات، وفي الثالث (العمل للحساب الخاص) سبعة آلاف ريال بواقع خمس ساعات عمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع.
ورأى أن المشروع بحاجة إلى الدعم من الوزارات المختلفة خصوصا وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والتربية. وقال الحسيني «التقينا مؤخرا وزير العمل المهندس عادل فقيه لدعم المشروع والذي وجهنا إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني ولم يحدث أي شيء حتى الآن، كما خاطبنا وزير الإسكان الذي أبدى دعمه للمشروع».
ورأى أن مختلف الجهات الحكومية لديها مشاريع عملاقة ويمكنها أن توفر ضمانة كافية لإنجاح هذا المشروع بشرط صدق النوايا في دعم الشباب السعودي في سوق العمل الحر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
وأضاف أنه ولتسهيل العمل على الفني السعودي وتخفيض التكلفة في فرق الخامة على المستهلك، خططنا لأن يكون استخدام المنتج في التمديدات الداخلية المغلفة بالحائط لأنها الأهم، وترك باقي نظام الأنابيب ليستخدم المستهلك المواد التي يريدها. ورأى أن التخطيط الجيد للمشروع يحمل مقومات نجاحه ومن أبرزها راتب مشجع لا يقل عن أربعة آلاف راتب إضافة إلى بدل سكن وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية والزي الرسمي طوال العام، وتوفير وسيلة مواصلات جماعية من وإلى العمل وتدريب العامل على الانضباط فضلا عن الحوافز المالية وإمكانية الاشتراك في ناد رياضي.
وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التي تحيط بالمشروع، البيروقراطية ومحاولة البعض ادعاء الوطنية برفض المنتج بدعوى أنه منتج أوروبي وليس وطنيا، مؤكدا حرص الشركة على المضي قدما في المشروع من خلال بعض فروع الامتياز التي سيحصل عليها الشباب الواعد. وأوضح أن نجاح هذا المشروع يمكن أن يعزز الخطط الموضوعة لإنشاء مصنع يعمل فيه مواطنون حتى تكتمل الحلقة الوطنية المنشودة.