بعدما عرضنا في الحلقات السابقة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها السياحة الداخلية، كان لا بد من اختتام هذا الملف بالتوجه إلى أحد كبار مسؤولي السياحة لمناقشة هذه التحديات، فكان حوارنا مع صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة والرئيس التنفيذي لمهرجان جدة 32، الذي لم يبخل علينا بأي توضيح أو استفسار، حتى إنه كان أكثر حماسة وجرأة منا في توصيف واقع السياحة الداخلية وفي انتقاده للقصور الذي شابها منذ سنوات، مؤكدا أنها تواجه تحديات ومعوقات كبرى لا بد من حلها في أسرع وقت ممكن، لكي نتمكن من جذب السياح والمنافسة بقوة، خصوصا أن لدينا الإمكانات الطبيعية والبشرية والمالية الكافية لتحقيق ذلك، مشددا على أن ذلك سيكون السبيل الأكيد لتغيير خريطة السياحة السعودية خصوصا أن أكثر من 60 في المائة من السعوديين يفضلون السفر إلى الخارج، مشيرا إلى أن استقطاب هذه الشريحة لقضاء الإجازة في الداخل يحتاج إلى جهد جبار من المبكر الوصول له بالكامل حاليا، مجددا دعوته لإنشاء صندوق لدعم تمويل المشاريع السياحية وإزالة العقبات من أمام المستثمرين وإعادة النظر في فترات تأجير أراضي المشاريع السياحية، مطالبا بكسر الاحتكار في مجال تقديم الخدمة السياحية لخفض الأسعار. وبالتزامن مع انطلاق فعاليات «مهرجان جدة غير 32» كان لا بد من بدء الحديث مع رئيسه التنفيذي بسؤال من جدة، فإلى وقائع الحوار:
• توليتم مؤخرا مهمات الرئيس التنفيذي لمهرجان جدة غير، بعد سحبه من الشركة التي تولت تنفيذه على مدى سنوات، ما تطلعاتكم بالنسبة إلى هذا المهرجان الذي ينظم بالتعاون بين الغرفة والمحافظة والأمانة؟
ــ التطلعات والآمال كبيرة بكل تأكيد من أجل تقديم موسم سياحي متميز، لكن النجاح مرهون بتذليل كل العقبات من أجل النهوض بالواقع السياحي الصعب في مدينة جدة، وأعتقد أن إحداث نوع من الفارق عبر توفير الحد الأدنى من الخدمات التي ينشدها السائح، يمكن أن يكون خطوة البداية على الطريق الصحيح، خصوصا في المناطق المفتوحة على الكورنيش الشمالي والجنوب، ولعل ما يشجعنا في اللجنة السياحية، الدعم الذي نحظى به من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية، وكذلك الروح الجديدة التي بدأت تظهر. أما بالنسبة إلى المهرجان فهو يتميز هذا العام بأنه يمتد لفترة طويلة، إلى 70 يوميا، أي من أول شعبان وحتى 10 شوال المقبل، ويتضمن أكثر من 100 فعالية.
60 % يفضلون الخارج
• هل تعتقدون أن المهرجانات السياحية الداخلية قادرة على إعادة رسم خريطة السفر خلال الصيف؟
ــ من الصعب الإجابة على هذا السؤال، في ظل خارطة سياحية تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة يفضلون السياحية في الخارج. ولاشك أن جذب السياح إلى الداخل يستلزم جهدا مضاعفا وغير نمطي، ومن ثم فإن المطلوب على وجه السرعة هو إنعاش مقومات الاستثمار السياحي والقضاء على البيروقراطية وتوفير العمالة المؤهلة من الخارج في ظل عدم كفاية خريجي السياحة والفنادق من الداخل. ولكن دعني أوضح لك أمرا وهو أن السياحة في الخارج ليست عيبا فالكثير من الدول التي تستقطب الملايين من السياح سنويا، مثل إسبانيا وفرنسا وغيرهما، يبحث أبناؤها عن أماكن جديدة في الخارج من أجل السياحة.
البنية التحتية
• ألا تعتقدون أن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل الكورنيش، من شأنها أن تجهض حلم الأغلبية الساحقة في الاستمتاع به؟
ــ أي استثمار ناجح لابد من توفير البنية التحتية له، وهذا الأمر مناط بالجهات الحكومية، والحقيقة لقد سمعنا عن عشرات المشاريع على مدى السنوات الماضية لتطوير الكورنيشين الشمالي والجنوبي، ولكن الذي تحقق على أرض الواقع ما زال دون مستوى التطلعات. ولكن الآن المهم أن تتغير النظرة العامة إلى السياحة ودورها الاقتصادي والاجتماعي في حياة الشعوب، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض لإطلاق مشاريع ملموسة في الكورنيش. ولا شك أن دور القطاع الخاص مكمل للقطاع الحكومي لقدرته على التمويل والإنجاز السريع للمشاريع، ونحن لدينا مرافق سياحية جيدة ولكن قليلة ويغلب عليها التشابه ما يحد من آثارها الجيدة على السياحة الوطنية.
• كيف تنظرون إلى دور الجهات الحكومية في النهوض بالتنمية السياحية؟
ــ بكل تأكيد يخطئ من يقول إن الأمور على ما يرام، إذ لا يزال هناك الكثير الذي يجب علينا عمله، فإذا كانت البنية التحتية في المناطق السياحية الرئيسية ضعيفة في مدينة بحجم جدة، فما هو الحال في مدن مثل حائل والعلا والأحساء وهي تضم تراثا سياحيا كبيرا يجب أن يحظى بالمزيد من الاهتمام، وكما قلت سابقا، فإن الجهات الحكومية مطالبة بسفلتة شبكة الطرق إلى المناطق السياحية وتوفير رحلات طيران كافية اليها، إضافة إلى الخدمات الأساسية. ولاشك أن التنسيق بين القطاعات الحكومية في هذا الجانب لايزال دون المأمول في حين أن النهوض بالسياحة يحتاج إلى ما يشبه ورش العمل بدلا من عمل كل إدارة في ما يشبه الجزر المنعزلة.
تسعير السكن
• كيف تنظرون إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للسياحة في تنظيم القطاع السياحي؟
ــ الهيئة بقيادة الأمير سلطان بن سلمان تسعى إلى إقرار عدد من الجوانب التنظيمية للنهوض بالقطاع، وقد نجحت في إقرار سياسة جديدة للتسعير في الفنادق والشقق السكنية، خصوصا في المواسم بما يحد من التلاعب في الأسعار ويجعل الحد الأقصى للارتفاع خلال الموسم يتراوح بين 30 إلى 50 في المائة مقارنة بـ 70 في المائة في التنظيم السابق، وقد جاء هذا التحرك على خلفية الشكاوى المتكررة من مبالغات كبيرة في أسعار ايجار السكن في المواسم، وما نأمله أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإقبال على السياحة الداخلية.
عقبات التمويل والحجز
• من وجهة نظركم ما هي أهم المعضلات التي تعاني منها السياحة الداخلية؟
ــ بدون شك المشكلات متعددة، سواء على صعيد مقدمي الخدمة أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، فضلا عن المستفيد من الخدمة، وفيما يتعلق بالمستثمرين فإن هناك مشاكل في التمويل وإيجار الأراضي للمشاريع السياحية لفترات قصيرة، وفي هذا السياق نحن نتطلع إلى إنشاء صندوق لتمويل المشاريع السياحية على غرار الصناديق المختلفة بعدما أصبحت السياحة تمثل رافدا أساسيا لعشرات الأنشطة. أما على صعيد الجهات الحكومية فإن هناك عدم قناعة كافية بالكثير من المشاريع السياحية وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، ويتجلى ذلك بوضوح في بطء الموافقات على تراخيص المشاريع الجديدة وقصر فترات تأجير الأراضى للمشاريع السياحية ما يؤثر على عائد هذه المشاريع ومخاوف المستثمرين. ويبقى المحور الأخير والمهم في العملية وهو المستفيد من الخدمة الذي يواجه سلسلة من المتاعب في الموسم السياحي بداية من أزمة الحجوزات وشبكة الطرق الطويلة التي لا يتوفر عليها الخدمات الرئيسية، أما في السكن والمرافق السياحية، فالأسعار فيها مبالغات ما قد يؤثر على حجم الإقبال.
• ما الحل من وجهة نظركم؟
ــ الحل يكمن في تفعيل دور الهيئة العامة للسياحة ومراقبة حركة الأسعار لمنع التلاعب وزيادة الموسم السياحي عن 3 أشهر، لاسيما أن هذا الأمر وراء رغبة الكثير من المستثمرين في رفع الأسعار من أجل تعويض خسائر الموسم، كما ينبغى إطلاق حزمة كبيرة من المشاريع لتطوير الواجهات البحرية، وقد التفتت استيراتجية التطوير السياحي إلى هذا الجانب من سنوات بعيدة ولكن معدل الإنجاز في مختلف المناطق لا يزال ضعيفا للغاية.
أزمة الأسعار
• أشرتم أكثر من مرة إلى أن الاحتكار وراء ارتفاع أسعار الخدمات السياحية.. كيف تنظرون إلى الحل؟
ــ أي نشاط اقتصادي يعتمد في انتعاشه وركوده على العرض والطلب، والملاحظ بالنسبة إلى النشاط السياحي أن مقدمي الخدمة عددهم محدود لطبيعة الاستثمار السياحي المكلفة للغاية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولهذا نتطلع إلى تقديم المزيد من التسهيلات حتى تتسع قاعدة الاستثمار السياحي، وإذا زاد العرض فإن السعر سينخفض تدريجيا وهو الأمر الذي نعمل من أجله بحماس كبير في اللجنة السياحية في غرفة بجدة.
لجنة موحدة للتراخيص
• طالبتم بضرورة تشكيل لجنة متخصصة تتولى إصدار التراخيص والموافقات للأنشطة السياحية من مكان واحد في أمانة جدة، هل تحقق هذا الأمر أم أنه لا يزال يراوح مكانه؟
ــ عندما طالبنا بهذه اللجنة، أعتقد أننا لم نأت بأمر غريب، بل نطالب بأمر معمول به في دول كثيرة تدرك تماما أهمية تشجيع المستثمرين في القطاعات المستهدفة، ومن أبرزها السياحة التي باتت من أبرز القطاعات الموظفة للقوى العاملة في السنوات الاخيرة. والواقع أن اللجنة الموحدة المقترحة ينبغي أن تضم مندوبا من كل جهة لديه الصلاحيات والمرونة الكافية لاتخاذ القرار بما يؤدي إلى القضاء على الروتين والتأخير في إصدار التصاريح اللازمة. وهذا الموضوع قيد الدراسة مع كل الجهات المعنية في الإمارة والمحافظة والأمانة، ونتطلع إلى أن يصدر بشأنه القرار المناسب في القريب. وقد اطلعنا على شكاوى كثير من المستثمرين تأخرت معاملات بسيطة لهم في أمانة جدة لأسابيع ما يؤثر على نشاطهم بشكل سلبي.
• من واقع اهتمامكم بالقطاع السياحي، ما أبرز الجوانب التي يود السائح السعودي ملامستها حتى لا يحزم حقائبه في اتجاه الخارج سنويا؟
ــ العامل الرئيس في تحديد وجهة السائح هو السعر، فكلما لمس السائح أنه يمكنه السفر وقضاء عدة أيام بالخارج بمبلغ لا يساوي تكلفة الإقامة فقط في فندق في مدينة كبيرة مثل جدة سيظل مغردا نحو السياحة في الخارج، والواقع أننا في حاجة إلى تحرك على كل المستويات لتعزير عائدات السياحة الوطنية كمجال رئيسي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة بعدما ارتفعت عائدات السياحة على المستوى العالمي إلى 6 في المائة، ووصلت عائداتها إلى 10 تريليونات دولار سنويا بحجم استثمارات 800 مليار دولار. ومن أجل تطوير المشهد بوجه عام نحن في حاجة إلى التأكيد دائما على عدم تعارض النشاط السياحي مع مبادئ الإسلام وتوفير عناصر الجذب السياحي بصورة شاملة وإبراز المقومات التي تتمتع بها السياحة الوطنية وتعزيز التخطيط الشامل للقطاع السياحي والتركيز على السياحة المتخصصة وإقامة شبكة مواصلات برية وجوية وبحرية وإنهاء أزمة الحجوزات والزحام في المطارات في مشهد بات معتادا، ولا شك أن تمويل الأنشطة والفعاليات الصيفية ينبغى أن يكون أكثر توازنا بحيث يغطى رغبات كل الشرائح دون التركيز فقط على الاحتفالات التي يحضرها كبار المسؤولين في العادة، وهذا الأمر سنحاول معالجته في مهرجان هذا العام.
• توليتم مؤخرا مهمات الرئيس التنفيذي لمهرجان جدة غير، بعد سحبه من الشركة التي تولت تنفيذه على مدى سنوات، ما تطلعاتكم بالنسبة إلى هذا المهرجان الذي ينظم بالتعاون بين الغرفة والمحافظة والأمانة؟
ــ التطلعات والآمال كبيرة بكل تأكيد من أجل تقديم موسم سياحي متميز، لكن النجاح مرهون بتذليل كل العقبات من أجل النهوض بالواقع السياحي الصعب في مدينة جدة، وأعتقد أن إحداث نوع من الفارق عبر توفير الحد الأدنى من الخدمات التي ينشدها السائح، يمكن أن يكون خطوة البداية على الطريق الصحيح، خصوصا في المناطق المفتوحة على الكورنيش الشمالي والجنوب، ولعل ما يشجعنا في اللجنة السياحية، الدعم الذي نحظى به من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية، وكذلك الروح الجديدة التي بدأت تظهر. أما بالنسبة إلى المهرجان فهو يتميز هذا العام بأنه يمتد لفترة طويلة، إلى 70 يوميا، أي من أول شعبان وحتى 10 شوال المقبل، ويتضمن أكثر من 100 فعالية.
60 % يفضلون الخارج
• هل تعتقدون أن المهرجانات السياحية الداخلية قادرة على إعادة رسم خريطة السفر خلال الصيف؟
ــ من الصعب الإجابة على هذا السؤال، في ظل خارطة سياحية تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة يفضلون السياحية في الخارج. ولاشك أن جذب السياح إلى الداخل يستلزم جهدا مضاعفا وغير نمطي، ومن ثم فإن المطلوب على وجه السرعة هو إنعاش مقومات الاستثمار السياحي والقضاء على البيروقراطية وتوفير العمالة المؤهلة من الخارج في ظل عدم كفاية خريجي السياحة والفنادق من الداخل. ولكن دعني أوضح لك أمرا وهو أن السياحة في الخارج ليست عيبا فالكثير من الدول التي تستقطب الملايين من السياح سنويا، مثل إسبانيا وفرنسا وغيرهما، يبحث أبناؤها عن أماكن جديدة في الخارج من أجل السياحة.
البنية التحتية
• ألا تعتقدون أن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل الكورنيش، من شأنها أن تجهض حلم الأغلبية الساحقة في الاستمتاع به؟
ــ أي استثمار ناجح لابد من توفير البنية التحتية له، وهذا الأمر مناط بالجهات الحكومية، والحقيقة لقد سمعنا عن عشرات المشاريع على مدى السنوات الماضية لتطوير الكورنيشين الشمالي والجنوبي، ولكن الذي تحقق على أرض الواقع ما زال دون مستوى التطلعات. ولكن الآن المهم أن تتغير النظرة العامة إلى السياحة ودورها الاقتصادي والاجتماعي في حياة الشعوب، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض لإطلاق مشاريع ملموسة في الكورنيش. ولا شك أن دور القطاع الخاص مكمل للقطاع الحكومي لقدرته على التمويل والإنجاز السريع للمشاريع، ونحن لدينا مرافق سياحية جيدة ولكن قليلة ويغلب عليها التشابه ما يحد من آثارها الجيدة على السياحة الوطنية.
• كيف تنظرون إلى دور الجهات الحكومية في النهوض بالتنمية السياحية؟
ــ بكل تأكيد يخطئ من يقول إن الأمور على ما يرام، إذ لا يزال هناك الكثير الذي يجب علينا عمله، فإذا كانت البنية التحتية في المناطق السياحية الرئيسية ضعيفة في مدينة بحجم جدة، فما هو الحال في مدن مثل حائل والعلا والأحساء وهي تضم تراثا سياحيا كبيرا يجب أن يحظى بالمزيد من الاهتمام، وكما قلت سابقا، فإن الجهات الحكومية مطالبة بسفلتة شبكة الطرق إلى المناطق السياحية وتوفير رحلات طيران كافية اليها، إضافة إلى الخدمات الأساسية. ولاشك أن التنسيق بين القطاعات الحكومية في هذا الجانب لايزال دون المأمول في حين أن النهوض بالسياحة يحتاج إلى ما يشبه ورش العمل بدلا من عمل كل إدارة في ما يشبه الجزر المنعزلة.
تسعير السكن
• كيف تنظرون إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للسياحة في تنظيم القطاع السياحي؟
ــ الهيئة بقيادة الأمير سلطان بن سلمان تسعى إلى إقرار عدد من الجوانب التنظيمية للنهوض بالقطاع، وقد نجحت في إقرار سياسة جديدة للتسعير في الفنادق والشقق السكنية، خصوصا في المواسم بما يحد من التلاعب في الأسعار ويجعل الحد الأقصى للارتفاع خلال الموسم يتراوح بين 30 إلى 50 في المائة مقارنة بـ 70 في المائة في التنظيم السابق، وقد جاء هذا التحرك على خلفية الشكاوى المتكررة من مبالغات كبيرة في أسعار ايجار السكن في المواسم، وما نأمله أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإقبال على السياحة الداخلية.
عقبات التمويل والحجز
• من وجهة نظركم ما هي أهم المعضلات التي تعاني منها السياحة الداخلية؟
ــ بدون شك المشكلات متعددة، سواء على صعيد مقدمي الخدمة أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، فضلا عن المستفيد من الخدمة، وفيما يتعلق بالمستثمرين فإن هناك مشاكل في التمويل وإيجار الأراضي للمشاريع السياحية لفترات قصيرة، وفي هذا السياق نحن نتطلع إلى إنشاء صندوق لتمويل المشاريع السياحية على غرار الصناديق المختلفة بعدما أصبحت السياحة تمثل رافدا أساسيا لعشرات الأنشطة. أما على صعيد الجهات الحكومية فإن هناك عدم قناعة كافية بالكثير من المشاريع السياحية وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، ويتجلى ذلك بوضوح في بطء الموافقات على تراخيص المشاريع الجديدة وقصر فترات تأجير الأراضى للمشاريع السياحية ما يؤثر على عائد هذه المشاريع ومخاوف المستثمرين. ويبقى المحور الأخير والمهم في العملية وهو المستفيد من الخدمة الذي يواجه سلسلة من المتاعب في الموسم السياحي بداية من أزمة الحجوزات وشبكة الطرق الطويلة التي لا يتوفر عليها الخدمات الرئيسية، أما في السكن والمرافق السياحية، فالأسعار فيها مبالغات ما قد يؤثر على حجم الإقبال.
• ما الحل من وجهة نظركم؟
ــ الحل يكمن في تفعيل دور الهيئة العامة للسياحة ومراقبة حركة الأسعار لمنع التلاعب وزيادة الموسم السياحي عن 3 أشهر، لاسيما أن هذا الأمر وراء رغبة الكثير من المستثمرين في رفع الأسعار من أجل تعويض خسائر الموسم، كما ينبغى إطلاق حزمة كبيرة من المشاريع لتطوير الواجهات البحرية، وقد التفتت استيراتجية التطوير السياحي إلى هذا الجانب من سنوات بعيدة ولكن معدل الإنجاز في مختلف المناطق لا يزال ضعيفا للغاية.
أزمة الأسعار
• أشرتم أكثر من مرة إلى أن الاحتكار وراء ارتفاع أسعار الخدمات السياحية.. كيف تنظرون إلى الحل؟
ــ أي نشاط اقتصادي يعتمد في انتعاشه وركوده على العرض والطلب، والملاحظ بالنسبة إلى النشاط السياحي أن مقدمي الخدمة عددهم محدود لطبيعة الاستثمار السياحي المكلفة للغاية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولهذا نتطلع إلى تقديم المزيد من التسهيلات حتى تتسع قاعدة الاستثمار السياحي، وإذا زاد العرض فإن السعر سينخفض تدريجيا وهو الأمر الذي نعمل من أجله بحماس كبير في اللجنة السياحية في غرفة بجدة.
لجنة موحدة للتراخيص
• طالبتم بضرورة تشكيل لجنة متخصصة تتولى إصدار التراخيص والموافقات للأنشطة السياحية من مكان واحد في أمانة جدة، هل تحقق هذا الأمر أم أنه لا يزال يراوح مكانه؟
ــ عندما طالبنا بهذه اللجنة، أعتقد أننا لم نأت بأمر غريب، بل نطالب بأمر معمول به في دول كثيرة تدرك تماما أهمية تشجيع المستثمرين في القطاعات المستهدفة، ومن أبرزها السياحة التي باتت من أبرز القطاعات الموظفة للقوى العاملة في السنوات الاخيرة. والواقع أن اللجنة الموحدة المقترحة ينبغي أن تضم مندوبا من كل جهة لديه الصلاحيات والمرونة الكافية لاتخاذ القرار بما يؤدي إلى القضاء على الروتين والتأخير في إصدار التصاريح اللازمة. وهذا الموضوع قيد الدراسة مع كل الجهات المعنية في الإمارة والمحافظة والأمانة، ونتطلع إلى أن يصدر بشأنه القرار المناسب في القريب. وقد اطلعنا على شكاوى كثير من المستثمرين تأخرت معاملات بسيطة لهم في أمانة جدة لأسابيع ما يؤثر على نشاطهم بشكل سلبي.
• من واقع اهتمامكم بالقطاع السياحي، ما أبرز الجوانب التي يود السائح السعودي ملامستها حتى لا يحزم حقائبه في اتجاه الخارج سنويا؟
ــ العامل الرئيس في تحديد وجهة السائح هو السعر، فكلما لمس السائح أنه يمكنه السفر وقضاء عدة أيام بالخارج بمبلغ لا يساوي تكلفة الإقامة فقط في فندق في مدينة كبيرة مثل جدة سيظل مغردا نحو السياحة في الخارج، والواقع أننا في حاجة إلى تحرك على كل المستويات لتعزير عائدات السياحة الوطنية كمجال رئيسي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة بعدما ارتفعت عائدات السياحة على المستوى العالمي إلى 6 في المائة، ووصلت عائداتها إلى 10 تريليونات دولار سنويا بحجم استثمارات 800 مليار دولار. ومن أجل تطوير المشهد بوجه عام نحن في حاجة إلى التأكيد دائما على عدم تعارض النشاط السياحي مع مبادئ الإسلام وتوفير عناصر الجذب السياحي بصورة شاملة وإبراز المقومات التي تتمتع بها السياحة الوطنية وتعزيز التخطيط الشامل للقطاع السياحي والتركيز على السياحة المتخصصة وإقامة شبكة مواصلات برية وجوية وبحرية وإنهاء أزمة الحجوزات والزحام في المطارات في مشهد بات معتادا، ولا شك أن تمويل الأنشطة والفعاليات الصيفية ينبغى أن يكون أكثر توازنا بحيث يغطى رغبات كل الشرائح دون التركيز فقط على الاحتفالات التي يحضرها كبار المسؤولين في العادة، وهذا الأمر سنحاول معالجته في مهرجان هذا العام.