وجه الادعاء العام تهمة إنشاء تنظيم محظور تحت مسمى «مشروع الجيل» إلى ثلاثة من أصل 16 متهما، هدفوا من خلاله لجمع التبرعات وتحريض الشباب على تمويل الإرهاب وإشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية التي شهدتها المملكة، مستعينين بأطراف أجنبية.
ويحمل المتهمون الـ16 درجات علمية وأكاديمية في مجال الشريعة وغيرها ومن ضمن حملة درجة الدكتوراه، حيث تم القبض عليهم في إحدى الاستراحات في محافظة جدة والتي تعد وكرا لأفكارهم ونشاطاتهم.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الـ25 لنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهما بتنفيذ أنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وكان لهم استراحة في محافظة جدة تعد وكرا لأفكارهم ونشاطاتهم، حيث مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة والتي عقدت أمس الثلاثاء المتهمون رقم 3و6و8 وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم.
وشهدت المحكمة خلال العامين الماضيين 24 جلسة نظرت في التهم الموجهة لـ16 شخصا واستمعت لعديد من ردود المتهمين على التهم الموجهة لهم من المدعي العام، حيث مثل أمام المحكمة ثلاثة متهمين من أصل 16 متهما.
وذكر مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن مسيرة المحاكمات السابقة بدأت بمحاكمة المتهمين في القضية وعددهم 16 متهما في الخامس من رمضان العام الماضي، إذ تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه.
وأردف الدكتور السعدان «حضر المتهمون 4،5،و7 إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة، وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية بحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح».
وزاد مستشار وزير العدل «بدأت المحكمة في الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة في الـ27 من شوال العام المنصرم، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت في الـ18،19،20 من الشهر نفسه، وأوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم «الثالث» جوابا مكتوبا على التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم 16 أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، وأنكر المتهم «الرابع» جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه، وتم استئناف المحاكمة في الجلسة السابعة التي تم عقدها في الـ21 من محرم العام الجاري بحضور ثمانية متهمين ومحاميهم.
وذكر متحدث وزارة العدل أن المتهمين الثمانية أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر لإعداد الجواب على الدعوى.
وقال الدكتور السعدان «عرض القاضي في الجلستين 8 و9 اللتين تم عقدهما بتاريخ 4 و5 من جمادى الآخرة من العام الحالي بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم. وأضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة».
وأشار السعدان إلى أن المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة التي دارت في الـ6 من جمادى الآخرة بحضور 8 متهمين ومحاميهم، حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلا خلال عشرة أيام، وأكد المتهم «السابع» في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه، موضحا أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن منكرا ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليه يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك».
ونوه متحدث الوزارة الرسمي إلى أن المحكمة استكملت عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة في الـ7 من جمادى الآخرة، وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية، وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص، وأصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت في 8 من الشهر نفسه قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 بحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح.
وقال الدكتور السعدان «أبدى المتهم الأول في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدت في الـ28 من جمادى الآخر رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه، حيث أوضحت المحكمة أن المحامي هو من انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة، وقدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت في اليوم التالي جوابا كتابيا على الأدلة».
وأوضح مستشار وزير العدل أنه خلال الجلسة السابعة عشرة التي عقدت في الثاني من رجب حضر محامي المتهمين وأبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، وذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر أن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي على القاضي الاعتذار له، حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة».
وأبان الدكتور السعدان «في الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت في اليوم التالي أبلغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة 15 يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الادعاء، وأصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح».
وذكر السعدان أن القاضي في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت في الـ23 من رجب أكد أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاءوا، وشرعت المحكمة في استلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت في الثاني من شعبان.
يذكر أن المحكمة سمحت لوسائل الإعلام حضور بعض الجلسات، إضافة لذوي بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، ومكنت المحكمة المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة.
وأفصح متحدث العدل الرسمي أن لائحة الدعوى الهامة تضمنت أن هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين الأولى منها تنفيذ أفرادها أنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك، والمجموعة الأخرى وعمل أفرادها على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم، وعلى إثره تم القبض على عدد منهم في الرابع عشر من محرم 1428هـ أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات في جدة، وتم الإعلان في الخامس عشر من محرم عام 1428هـ وأسفرت التحقيقات عن القبض على آخرين وتوجيه التهم المحددة أدناه إلى (16) متهماً ممن توفرت الأدلة على تورطهم في أدوار محظورة.
اتباع منهج الخوارج في الجهاد
وجه الادعاء العام 4 تهم إلى المتهم الثالث هي التشكيك في استقلاليه القضاء، تأييد الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الافتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
إعداد مشروع فصائل العراق المقاتلة
وجه الادعاء العام 5 تهم إلى المتهم الرابع هي التشكيك في استقلالية القضاء، تأييده لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي، والفئة المارقة التابعة للتنظيم، واشتراكه في إعداد مشروع لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة بالعراق، انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها، الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
الاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية لإشاعة الفوضى
وجه الادعاء العام 4 تهم إلى المتهم الخامس هي التشكيك في استقلالية القضاء، تأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الافتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بدعوته وتحريضه الآخرين على الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
تمويل الإرهاب وأعماله
وجه الادعاء العام 3 تهم إلى المتهم السادس هي التشكيك في استقلالية القضاء، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
الطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية
وجه الادعاء العام 3 تهم إلى المتهم السابع هي التشكيك في استقلاليه القضاء، تبنيه فكر الخوارج في الطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
التشكيك في استقلالية القضاء
وجه الادعاء العام تهمتين إلى المتهم الثامن هي التشكيك في استقلاليه القضاء والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة
وجه الادعاء العام 9 تهم إلى المتهم الأول هي التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، والتدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها، والانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الهالك عبدالعزيز المقرن، ودفاعه عن عناصره وقيادييه، وتواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق.
كما حملت التهم تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب، وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد، وخارجها، واستضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف، وأرباب الدعوات المشبوهة، ومحرضي الخروج للقتال في العراق، وتواصله معهم داخل وخارج البلاد، وتأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
تأييد التكفيريين وتنظيم القاعدة
وجه الادعاء العام 5 تهم إلى المتهم الثاني هي التشكيك في استقلالية القضاء، تأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإصراره على مواصلة هذا المنهج المخالف بنقضه التعهدات التي التزم بها سابقا، تأييده لمنظري الفكر التكفيري المنحرف وتنظيم القاعدة، تبنيه فكر الخوارج بخروجه عن طاعة ولي الأمر والدعوة لذلك والتحريض عليه، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
جمع مليوني ريال والتستر على مطلوب
وجه الادعاء العام 3 تهم إلى المتهم التاسع هي التشكيك في استقلالية القضاء، الاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتستره على المتهم الأول في جمع مبلغ مليوني ريال لهذا الغرض، والاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
دعم وتأييد فتنة العراق
وجه الادعاء العام 6 تهم إلى المتهم العاشر هي التشكيك في استقلاليه القضاء، تبنيه لمنهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته، وانتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها، والاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
دعم جماعات قتالية مسلحة
وجه الادعاء العام 6 تهم إلى المتهم الحادي عشر هي التشكيك في استقلاليه القضاء، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد، ومساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها، وانتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق ماديا ومعنويا، والاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
تأسيس تنظيم سري يستهدف السلطة
وجه الادعاء العام 6 تهم إلى المتهم الثاني عشر هي التشكيك في استقلاليه القضاء، انتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته، مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق ماديا ومعنويا، والاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
إنشاء أوقاف خاصة لجمع الأموال
ووجه الادعاء العام للمتهم الثالث عشر 5 تهم هي التشكيك في استقلالية القضاء، اعتناق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته، مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة.
تحريض الشباب على تمويل الارهاب
ووجه الادعاء العام للمتهم الرابع عشر 4 تهم هي التشكيك في استقلاليه القضاء، انتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، واشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب.
ووجه الادعاء العام للمتهم الرابع عشر 4 تهم هي التشكيك في استقلاليه القضاء، انتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، واشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب.
الإفادة من تجارب إرهابية وجمع تبرعات تحت غطاء خيري
ووجه الادعاء العام للمتهم الخامس عشر 4 تهم هي انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يتشرطون إذن ولي الأمر ورايته وبالطعن فيه وفي سياسته الشرعية، انتماؤه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، المشاركة في تأسيس تنظيم بهدف إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم.
فيما وجه الادعاء العام للمتهم السادس عشر 5 تهم هي انتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية، انتماؤه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً، اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب، والمشاركة في تأسيس تنظيم بهدف إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم.
