نشرت «عكاظ» يوم السبت 13/8/2011 مقتطفات من التحقيقات الجارية مع أحد أصحاب المعالي الذين تولوا مسؤولية أمانة جدة في الماضي وذلك على ذمة قضية التسبب في كارثة السيول، وقال معالي المتهم إنه تعرض للتضليل من قبل أحد مساعديه، محاولا نفي اتهامه بالموافقة على مخطط سكني في منطقة غير مؤهلة للسكن باعتبارها مجرى للسيول.
لا يحق لي القول بأن معالي الأمين السابق المتهم «حرامي» فهذا مناف لقواعد القانون، كما لا يحق له أن «يأكل بعقولنا حلاوة» ويقنعنا أنه تعرض للتضليل، يشبه في هذه الحالة السائق المتهور الذي يسير بسرعة جنونية ويتسبب في حادث، ويقول لشرطي المرور أن «التظليل» الذي يغطي زجاج سيارته حجب عنه الرؤية! «تضليل» الأمين يماثل «تظليل» السائق، لا مجال للتبرير أو تصديق هذا النوع من الدفاع البعيد عن العقل والمنطق.
وقال الأمين السابق المتهم إنه لم يطلع على مراسيم وقرارات تمنع البناء في بطون الأودية، وهذه كارثة أخرى تدينه ولا ترفع التهمة عنه، لأن متطلبات وظيفته تقتضي إنفاذ القرارات والأوامر والمراسيم ومتابعة سير العمل بموجب هذه الأنظمة، وأي خرق لها يعتبر المسؤول عنه، هنا لا ندخل في النوايا إذا كان ما فعله الأمين السابق عن قصد أو بدون قصد، وفي كلا الحالتين هو مخطئ ويستحق العقاب، استناداً على ما نشر من وقائع الجلسة.
السؤال المشروع لماذا لا تحاسب الدولة هؤلاء «المضللين» قبل أن «يضلونا» معهم في سوء أعمالهم؟ أليس معالي المتهم وأمثاله يدخلون في حكم المسيء للدولة والخائن للأمانة؟
نعم يجب أن يحاكم كل مسؤول حكومي كائناً من كان، إذا ثبت تلاعبه بالمال العام أو إضراره بمصالح البلاد، لأن هؤلاء وإن كانوا قلة إلا أنهم يسيئون لقيادة البلاد الطامحة لحياة كريمة وتنمية حقيقية يلمسها الجميع، هذه القيادة الحكيمة التي منحت الثقة للمسؤول ليكون خادماً للمواطن لا أن يصبح مخدوماً بمنصبه وجاهه.
Towa55@hotmail.com
لا يحق لي القول بأن معالي الأمين السابق المتهم «حرامي» فهذا مناف لقواعد القانون، كما لا يحق له أن «يأكل بعقولنا حلاوة» ويقنعنا أنه تعرض للتضليل، يشبه في هذه الحالة السائق المتهور الذي يسير بسرعة جنونية ويتسبب في حادث، ويقول لشرطي المرور أن «التظليل» الذي يغطي زجاج سيارته حجب عنه الرؤية! «تضليل» الأمين يماثل «تظليل» السائق، لا مجال للتبرير أو تصديق هذا النوع من الدفاع البعيد عن العقل والمنطق.
وقال الأمين السابق المتهم إنه لم يطلع على مراسيم وقرارات تمنع البناء في بطون الأودية، وهذه كارثة أخرى تدينه ولا ترفع التهمة عنه، لأن متطلبات وظيفته تقتضي إنفاذ القرارات والأوامر والمراسيم ومتابعة سير العمل بموجب هذه الأنظمة، وأي خرق لها يعتبر المسؤول عنه، هنا لا ندخل في النوايا إذا كان ما فعله الأمين السابق عن قصد أو بدون قصد، وفي كلا الحالتين هو مخطئ ويستحق العقاب، استناداً على ما نشر من وقائع الجلسة.
السؤال المشروع لماذا لا تحاسب الدولة هؤلاء «المضللين» قبل أن «يضلونا» معهم في سوء أعمالهم؟ أليس معالي المتهم وأمثاله يدخلون في حكم المسيء للدولة والخائن للأمانة؟
نعم يجب أن يحاكم كل مسؤول حكومي كائناً من كان، إذا ثبت تلاعبه بالمال العام أو إضراره بمصالح البلاد، لأن هؤلاء وإن كانوا قلة إلا أنهم يسيئون لقيادة البلاد الطامحة لحياة كريمة وتنمية حقيقية يلمسها الجميع، هذه القيادة الحكيمة التي منحت الثقة للمسؤول ليكون خادماً للمواطن لا أن يصبح مخدوماً بمنصبه وجاهه.
Towa55@hotmail.com