قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت مواصلة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه غدا (الأربعاء)، وذلك بعد أن استمعت المحكمة في جلستها الثالثة التي استمرت قرابة عشر ساعات إلى أربعة شهود إثبات لم يؤكد أي منهم تورط مبارك أو العادلي في إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وهي التهمة الرئيسية في القضية.
وانتهت الجلسة بشعور كبير بالإحباط بين أسر ضحايا الانتفاضة ومحامييهم الذين اعتبروا أن أقوال شهود الإثبات كان أحرى بها أن تصدر عن شهود النفي. وقال المحامي جمال عيد الموكل عن عدد من أسر الضحايا: «أقوال شهود الإثبات تليق بشهود النفي». وأضاف: «نحن نشكو منذ البداية من أن النيابة لم تعد الملف جيدا».. وعلق محمد مرسي وهو والد أحد ضحايا الانتفاضة، بمرارة على أقوال الشهود، قائلا: «لم يبق إلا أن يقولوا إن الشباب الذين قتلوا ضربوا أنفسهم بالرصاص».
وكانت المحاكمة استؤنفت أمس وسط أجواء متوترة فاقمتها اشتباكات بين مؤيدي مبارك وأسر قتلى ومصابي «الثورة» أدت إلى إصابة 12 مدنيا و14 من عناصر الأمن المركزي.
وأكد أول شاهد إثبات أن الشرطة استخدمت أسلحة آلية وذخيرة حية ضد المتظاهرين لكنه نفى علمه بصدور تعليمات بذلك من مبارك أو العادلي. وقال مدير إدارة الاتصالات اللاسلكية في قطاع الأمن المركزي حسين سعيد مرسي في شهادته أمام المحكمة إن رئيس قطاع الأمن المركزي أثناء الانتفاضة اللواء أحمد رمزي أعطى تعليمات واضحة جدا بأن وزارة الداخلية لابد من حمايتها والتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة الآلية و «الخرطوش» في يوم الثامن والعشرين من يناير «كانون الثاني» المعروف بـ «جمعة الغضب». وأوضح أنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي طلب فيها اللواءان إسماعيل الشاعر وعدلي فايد من اللواء رمزي إرسال أسلحة آلية وذخيرة حية إلى قوات الأمن المركزي لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية.
وكان مبارك البالغ من العمر 83 عاما والذي يعاني من مرض القلب حضر إلى مقر المحكمة على سرير طبي نقال. وخلافا للجلستين السابقتين، لم يتم بث الجلسة الثالثة مباشرة عبر التلفزيون المصري الذي اكتفى ببث صور للرئيس السابق لدى وصوله إلى المحكمة أظهرت نزوله من سيارة إسعاف على السرير النقال.
