تأخر إعلان الدولة الفلسطينية ثلاثة عشر عاما، إذ كان من المفترض أن يجري الإعلان نهاية العام 1998، وفقا لما نص عليه اتفاق أوسلو للسلام، بأن يجري التوصل إلى حل نهائي لكافة القضايا، بداية من إزالة المستوطنات، وانتهاء بإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
بدأت المسيرة السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانعقاد مؤتمر مدريد في شهر نوفمبر من عام 1991 في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور جميع أطراف النزاع العربي الإسرائيلي وبحضور مراقبين عن الأمم المتحدة، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى، تحت رعاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب والرئيس السوفييتي غورباتشوف، وبحضور الملك الإسباني المضيف.
إسرائيل وحتى آخر يوم قبل انعقاد المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير استمرت بمحاولاتها وضع العراقيل والشروط التعجيزية من أجل تأجيله أو عدم انعقاده نهائيا مع أن إسرائيل منذ قيامها عام 1948 كانت تدعي أنها تنشد السلام مع جيرانها العرب. ولم ينتج عن مؤتمر مدريد للسلام أي نتائج إيجابية حيث تمسكت إسرائيل بلاءاتها في قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات، وأعلن إسحاق شامير وهو عائد في الطائرة من المؤتمر أنه سيفاوض الفلسطينيين عشرين عاما أخرى دون أن يتمكنوا من الحصول على شيء من حقوقهم.
بالمقابل كانت هناك قناة سرية للمفاوضات تجري في النرويج بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد ستة أشهر أسفرت تلك المفاوضات عن اتفاق أوسلو للسلام الذي وقع في واشنطن في 13 سبتمبر (أيلول) 1993. ووقع الاتفاق الرئيس الراحل ياسر عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، في واشنطن، اتفاق أوسلو الذي كان نقطة تحول بارزة في القضية الفلسطينية.
وقد وقع الطرفان على «إعلان مبادئ»، هو عبارة عن اتفاق سمح للفلسطينيين بممارسة الحكم الذاتي أطلق عليه اسم (غزة وأريحا أولا ) في قطاع غزة ومدينة أريحا بالضفة الغربية، مقابل اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، على أن يجري التفاوض على قضايا الحل النهائي خلال فترة خمس سنوات.
متاهة المفاوضات
لقد مرت عملية السلام المتعثرة بمراحل عديدة بعد تجزئة الاتفاق والدخول في متاهة المفاوضات التي كانت تفرضها الأجندة الإسرائيلية، حيث تم توقيع اتفاق (واي ريفر) في الولايات المتحدة بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والعاهل الأردني الملك حسين بن عبد الله.
وفي 20 يناير 1996 بدأ الرئيس عرفات بتشكيل نواة الدولة الفلسطينية حيث أعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية، وانتخب عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية، كما انتخب أول مجلس تشريعي فلسطيني وتكون من 128 عضوا أغلبهم من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، وبعض المستقلين، ورفضت في حينها حركتا حماس والجهاد المشاركة في الانتخابات.
وفي شهر مايو من نفس العام بدأت المفاوضات على ترتيبات الوضع الدائم في طابا، وتناولت هذه المفاوضات باقي القضايا التي يجب حلها بما في ذلك القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع الدول المجاورة. وأقره الجانبان في بيان مشترك صدر في السادس من مايو 1996 في ختام الجولة الأولى من المحادثات.
واستمرت المماطلة الإسرائيلية في عدم تطبيق اتفاق أوسلو، وفي عام 1997 وقع الفلسطينيون برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات اتفاقية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتسلم معظم مدينة الخليل والذي تعطل كثيرا، بعد ذلك أصيبت عملية السلام بالجمود.
وفي عام 1998 وقع الرئيس عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو على اتفاقية (واي ريفر) لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية، والتي جمدها نتنياهو بعد شهرين زاعما أن عرفات لم ينفذ شروطا أمنية.
واستمر مسلسل المفاوضات والاتفاقيات بين الجانبين بعد سقوط حكومة نتنياهو، وتسلم حزب العمل إدارة الحكومة في إسرائيل تحت قيادة أيهود باراك.
خارطة الطريق
وفي 5 سبتمبر 1999 وقع الرئيس عرفات مع باراك في شرم الشيخ في مصر اتفاقا يفتح الطريق أمام مفاوضات حول تسوية سلمية نهائية بين إسرائيل والفلسطينيين. ويحدد الاتفاق شهر سبتمبر عام 2000 موعدا لتوقيع معاهدة سلام دائمة. ومرت الأحداث إلى أن وصلت إلى العام 2003، ففي 30 إبريل قدمت الولايات المتحدة خطة خارطة الطريق للعودة إلى المفاوضات، وتم قبولها من قبل الفلسطينيين إلا أن الحكومة الإسرائيلية وضعت عليها 14 شرطا، فقامت الولايات المتحدة بالتعامل مع الملاحظات الإسرائيلية، فأصدر رئيس الوزراء شارون في 23 من مايو 2003 بيانا أعلن فيه عن قبول إسرائيل بخارطة الطريق. وبعد ذلك عقد في العقبة في 4 من يونيو 2003 قمة استضافها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بحضور الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني حينها محمود عباس،أعلن خلالها عن هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكنها لم تصمد بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومواصلة جيش الاحتلال محاصرة مقر الرئيس عرفات واستهداف نشطاء الفصائل الفلسطينية من سياسيين وعسكريين.
وبتاريخ 6 يونيو 2004 صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي على خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
الرئيس عرفات ظل محاصرا داخل مقر المقاطعة في مدينة رام الله منذ احتلال الضفة في مارس 2002 إلى تاريخ 29 أكتوبر من العام 2004، وعندما اشتد عليه المرض، تم السماح له بالسفر إلى فرنسا عبر الأردن لتلقي العلاج بعد تدخل الجهات الدولية لدى إسرائيل، وتوفي في المستشفى العسكري في باريس بتاريخ 11/11/2004 ، وتم إجراء انتخابات رئاسية في شهر يناير 2005 انتخب فيها الرئيس محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
بتاريخ 15 أغسطس 2005 بدأت إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وأعلنت إسرائيل عن انتهاء الحكم العسكري في قطاع غزة بعد 38 عاما على الاحتلال لكنها أبقت الحصار على القطاع إلى يومنا هذا.
بتاريخ 25 يناير 2006 تم إجراء ثاني انتخابات للمجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية والتي شاركت فيها حركة حماس التي فازت فيها بالأغلبية ، وتم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية مع حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير، ولكن العالم رفض التعامل مع حكومة ترأسها حركة «حماس» وأعلنت إسرائيل عن وقف أية مفاوضات مع الرئيس عباس، وتم فرض الحصار الكامل بما فيه المالي على السلطة الوطنية الفلسطينية.
بتاريخ 4/1/2006 أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون الذي كان يرأس حزب كاديما الذي أسسه بعد انشقاقه عن حزب الليكود بجلطة دماغية خلفه بعدها في رئاسة الوزراء أيهود أولمرت.
اتفاق مكة
دبت الخلافات بين حركتي فتح وحماس وتم عقد اتفاق مكة في المملكة في شهر فبراير من العام 2007 للتوفيق بين الحركتين، ولم يصمد هذا الاتفاق الذي انهار، فسيطرت حماس بالقوة المسلحة على قطاع غزة في يونيو 2007. اتخذ الرئيس أبو مازن قرارا بإقالة حكومة الوحدة الوطنية التي كانت أغلبيتها من حركة «حماس» ، وتم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، فتم رفع الحصار عن حكومة فياض، فيما أصبحت هناك حكومتان واحدة في غزة برئاسة إسماعيل هنية والثانية في رام الله برئاسة فياض،التي استأنفت المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف تحقيق هدف قيام دولتين للشعبين، إسرائيل وفلسطين، وانعقد في أنابوليس في 27 من نوفمبر 2007 مؤتمر دولي بهدف استئناف العملية السلمية. وكاد الرئيس عباس يصل إلى اتفاق مع حكومة أولمرت لولا سقوط حزب كاديما في الانتخابات بسبب فضائح أولمرت المالية، وجرت انتخابات مبكرة عاد فيها حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو للحكم، وصعد اليمين الإسرائيلي المتطرف ليقضي على أي أمل بالسلام مع الفلسطينيين .
وبعد وصول المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي المتعنت والرافض لوقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية السلام، ورغم تدخل الرئيس باراك أوباما وجمعه الرئيس عباس ونتنياهو في قمة ثلاثية في واشنطن من أجل استئناف المفاوضات ، إلا أن تلك المفاوضات لم تستأنف منذ العام 2010، بعد أن طالب الجانب الفلسطيني بوقف الاستيطان كشرط للعودة للمفاوضات، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان.
مأزق العضوية
ومع توقف عملية السلام منذ حوالى عام ونصف العام، قررت السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين ، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل ووضعها في مأزق خوفا من النتائج السلبية على عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي إذا ما أقرت الأمم المتحدة عضوية فلسطين، وهو ما يعني وقوع دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة تحت احتلال دولة إسرائيل التي هي عضو في الأمم المتحدة مما سيجر عليها في المستقبل تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة فيما يخص قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بوقف الاستيطان والقدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وبانتظار ما يطلق عليه الفلسطينيون «استحقاق أيلول» سبتمبر في العشرين من الشهر الجاري؛ عندما يقف الرئيس أبو مازن على منصة الأمم المتحدة في مطالبتها بالعضوية الكاملة كدولة ذات سيادة في الأمم المتحدة تبقى الأنظار شاخصة إلى نيويورك حيث تجري الحرب السياسية والدبلوماسية التي يقول الفلسطينيون أنهم كسبوها مسبقا.
بدأت المسيرة السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانعقاد مؤتمر مدريد في شهر نوفمبر من عام 1991 في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور جميع أطراف النزاع العربي الإسرائيلي وبحضور مراقبين عن الأمم المتحدة، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى، تحت رعاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب والرئيس السوفييتي غورباتشوف، وبحضور الملك الإسباني المضيف.
إسرائيل وحتى آخر يوم قبل انعقاد المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير استمرت بمحاولاتها وضع العراقيل والشروط التعجيزية من أجل تأجيله أو عدم انعقاده نهائيا مع أن إسرائيل منذ قيامها عام 1948 كانت تدعي أنها تنشد السلام مع جيرانها العرب. ولم ينتج عن مؤتمر مدريد للسلام أي نتائج إيجابية حيث تمسكت إسرائيل بلاءاتها في قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات، وأعلن إسحاق شامير وهو عائد في الطائرة من المؤتمر أنه سيفاوض الفلسطينيين عشرين عاما أخرى دون أن يتمكنوا من الحصول على شيء من حقوقهم.
بالمقابل كانت هناك قناة سرية للمفاوضات تجري في النرويج بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد ستة أشهر أسفرت تلك المفاوضات عن اتفاق أوسلو للسلام الذي وقع في واشنطن في 13 سبتمبر (أيلول) 1993. ووقع الاتفاق الرئيس الراحل ياسر عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، في واشنطن، اتفاق أوسلو الذي كان نقطة تحول بارزة في القضية الفلسطينية.
وقد وقع الطرفان على «إعلان مبادئ»، هو عبارة عن اتفاق سمح للفلسطينيين بممارسة الحكم الذاتي أطلق عليه اسم (غزة وأريحا أولا ) في قطاع غزة ومدينة أريحا بالضفة الغربية، مقابل اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، على أن يجري التفاوض على قضايا الحل النهائي خلال فترة خمس سنوات.
متاهة المفاوضات
لقد مرت عملية السلام المتعثرة بمراحل عديدة بعد تجزئة الاتفاق والدخول في متاهة المفاوضات التي كانت تفرضها الأجندة الإسرائيلية، حيث تم توقيع اتفاق (واي ريفر) في الولايات المتحدة بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والعاهل الأردني الملك حسين بن عبد الله.
وفي 20 يناير 1996 بدأ الرئيس عرفات بتشكيل نواة الدولة الفلسطينية حيث أعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية، وانتخب عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية، كما انتخب أول مجلس تشريعي فلسطيني وتكون من 128 عضوا أغلبهم من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، وبعض المستقلين، ورفضت في حينها حركتا حماس والجهاد المشاركة في الانتخابات.
وفي شهر مايو من نفس العام بدأت المفاوضات على ترتيبات الوضع الدائم في طابا، وتناولت هذه المفاوضات باقي القضايا التي يجب حلها بما في ذلك القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع الدول المجاورة. وأقره الجانبان في بيان مشترك صدر في السادس من مايو 1996 في ختام الجولة الأولى من المحادثات.
واستمرت المماطلة الإسرائيلية في عدم تطبيق اتفاق أوسلو، وفي عام 1997 وقع الفلسطينيون برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات اتفاقية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتسلم معظم مدينة الخليل والذي تعطل كثيرا، بعد ذلك أصيبت عملية السلام بالجمود.
وفي عام 1998 وقع الرئيس عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو على اتفاقية (واي ريفر) لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية، والتي جمدها نتنياهو بعد شهرين زاعما أن عرفات لم ينفذ شروطا أمنية.
واستمر مسلسل المفاوضات والاتفاقيات بين الجانبين بعد سقوط حكومة نتنياهو، وتسلم حزب العمل إدارة الحكومة في إسرائيل تحت قيادة أيهود باراك.
خارطة الطريق
وفي 5 سبتمبر 1999 وقع الرئيس عرفات مع باراك في شرم الشيخ في مصر اتفاقا يفتح الطريق أمام مفاوضات حول تسوية سلمية نهائية بين إسرائيل والفلسطينيين. ويحدد الاتفاق شهر سبتمبر عام 2000 موعدا لتوقيع معاهدة سلام دائمة. ومرت الأحداث إلى أن وصلت إلى العام 2003، ففي 30 إبريل قدمت الولايات المتحدة خطة خارطة الطريق للعودة إلى المفاوضات، وتم قبولها من قبل الفلسطينيين إلا أن الحكومة الإسرائيلية وضعت عليها 14 شرطا، فقامت الولايات المتحدة بالتعامل مع الملاحظات الإسرائيلية، فأصدر رئيس الوزراء شارون في 23 من مايو 2003 بيانا أعلن فيه عن قبول إسرائيل بخارطة الطريق. وبعد ذلك عقد في العقبة في 4 من يونيو 2003 قمة استضافها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بحضور الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني حينها محمود عباس،أعلن خلالها عن هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكنها لم تصمد بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومواصلة جيش الاحتلال محاصرة مقر الرئيس عرفات واستهداف نشطاء الفصائل الفلسطينية من سياسيين وعسكريين.
وبتاريخ 6 يونيو 2004 صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي على خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
الرئيس عرفات ظل محاصرا داخل مقر المقاطعة في مدينة رام الله منذ احتلال الضفة في مارس 2002 إلى تاريخ 29 أكتوبر من العام 2004، وعندما اشتد عليه المرض، تم السماح له بالسفر إلى فرنسا عبر الأردن لتلقي العلاج بعد تدخل الجهات الدولية لدى إسرائيل، وتوفي في المستشفى العسكري في باريس بتاريخ 11/11/2004 ، وتم إجراء انتخابات رئاسية في شهر يناير 2005 انتخب فيها الرئيس محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
بتاريخ 15 أغسطس 2005 بدأت إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وأعلنت إسرائيل عن انتهاء الحكم العسكري في قطاع غزة بعد 38 عاما على الاحتلال لكنها أبقت الحصار على القطاع إلى يومنا هذا.
بتاريخ 25 يناير 2006 تم إجراء ثاني انتخابات للمجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية والتي شاركت فيها حركة حماس التي فازت فيها بالأغلبية ، وتم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية مع حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير، ولكن العالم رفض التعامل مع حكومة ترأسها حركة «حماس» وأعلنت إسرائيل عن وقف أية مفاوضات مع الرئيس عباس، وتم فرض الحصار الكامل بما فيه المالي على السلطة الوطنية الفلسطينية.
بتاريخ 4/1/2006 أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون الذي كان يرأس حزب كاديما الذي أسسه بعد انشقاقه عن حزب الليكود بجلطة دماغية خلفه بعدها في رئاسة الوزراء أيهود أولمرت.
اتفاق مكة
دبت الخلافات بين حركتي فتح وحماس وتم عقد اتفاق مكة في المملكة في شهر فبراير من العام 2007 للتوفيق بين الحركتين، ولم يصمد هذا الاتفاق الذي انهار، فسيطرت حماس بالقوة المسلحة على قطاع غزة في يونيو 2007. اتخذ الرئيس أبو مازن قرارا بإقالة حكومة الوحدة الوطنية التي كانت أغلبيتها من حركة «حماس» ، وتم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، فتم رفع الحصار عن حكومة فياض، فيما أصبحت هناك حكومتان واحدة في غزة برئاسة إسماعيل هنية والثانية في رام الله برئاسة فياض،التي استأنفت المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف تحقيق هدف قيام دولتين للشعبين، إسرائيل وفلسطين، وانعقد في أنابوليس في 27 من نوفمبر 2007 مؤتمر دولي بهدف استئناف العملية السلمية. وكاد الرئيس عباس يصل إلى اتفاق مع حكومة أولمرت لولا سقوط حزب كاديما في الانتخابات بسبب فضائح أولمرت المالية، وجرت انتخابات مبكرة عاد فيها حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو للحكم، وصعد اليمين الإسرائيلي المتطرف ليقضي على أي أمل بالسلام مع الفلسطينيين .
وبعد وصول المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي المتعنت والرافض لوقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية السلام، ورغم تدخل الرئيس باراك أوباما وجمعه الرئيس عباس ونتنياهو في قمة ثلاثية في واشنطن من أجل استئناف المفاوضات ، إلا أن تلك المفاوضات لم تستأنف منذ العام 2010، بعد أن طالب الجانب الفلسطيني بوقف الاستيطان كشرط للعودة للمفاوضات، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان.
مأزق العضوية
ومع توقف عملية السلام منذ حوالى عام ونصف العام، قررت السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين ، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل ووضعها في مأزق خوفا من النتائج السلبية على عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي إذا ما أقرت الأمم المتحدة عضوية فلسطين، وهو ما يعني وقوع دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة تحت احتلال دولة إسرائيل التي هي عضو في الأمم المتحدة مما سيجر عليها في المستقبل تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة فيما يخص قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بوقف الاستيطان والقدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وبانتظار ما يطلق عليه الفلسطينيون «استحقاق أيلول» سبتمبر في العشرين من الشهر الجاري؛ عندما يقف الرئيس أبو مازن على منصة الأمم المتحدة في مطالبتها بالعضوية الكاملة كدولة ذات سيادة في الأمم المتحدة تبقى الأنظار شاخصة إلى نيويورك حيث تجري الحرب السياسية والدبلوماسية التي يقول الفلسطينيون أنهم كسبوها مسبقا.