أعلن الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يوم أمس الجمعة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م، وطالب بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لها. وتبع ذلك تقديم طلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه للانضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد موافقة الجمعية العامة. غير أن هذا الطلب، حين كتابة هذا المقال، سيحظى بفيتو أمريكي، أو بتأخير وتسويف حتى يفوت على الفلسطينيين فرصة موافقة مجلس الأمن على هذا الطلب.
والحقيقة أن الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية موقف مخز، فالإدارة الأمريكية إبان حكم الرئيس ريجان عام 1988م، طالبت الفلسطينيين بحذف جزء من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يطالب بتحرير كامل التراب التاريخي لفلسطين. وكل ذلك مقابل دعم الولايات المتحدة لإقامة سلطة وطنية محدودة الصلاحيات في الضفة الغربية وغزة.
وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية قدمت مساعدات مالية وعينية للفلسطينيين إلا أنها تبنت على الدوام المواقف الإسرائيلية، ولم تكن وسيطاً نزيها في أي مفاوضات ثنائية، أو متعددة الأطراف. كما أنها حرصت على الدوام في أن يتولى الملف الفلسطيني شخصيات متعاطفة مع إسرائيل، مثل مساعد وزيرة الخارجية الحالي، دينيس روس.
وأغرقت الإدارة الأمريكية العرب والفلسطينيين في بحر ظلمات سمي بعملية السلام، مع أن عملية السلام هذه كانت بئراً بلا قاع، كما أنها طيلة عقدين من الزمن، لم تنجح في إيقاف الزحف الإسرائيلي الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولم يكن هؤلاء المستوطنون محبوبين داخل إسرائيل نفسها، فقد مثلوا حشوداً من اليهود الشرقيين المكروهين من قبل الاشكناز الغربيين. كما شجعت الحكومة تكاثرهم اللا محدود عبر إنجابهم لعدد كبير من الأطفال.
وأصبح هؤلاء المستوطنون عالة على الاقتصاد الإسرائيلي حيث ينهمكون في الدراسات الدينية التلمودية ويمتنعون عن دفع الضرائب، ويرفضون الانخراط في سلك التجنيد الإلزامي، وتبني لهم الحكومة المساكن المجهزة بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
ولو كنت مواطناً أمريكياً لرفضت دعم إسرائيل بالمال والسلاح ودعم عمليات الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس . فإسرائيل ليست عالة على الاقتصاد الأمريكي بل هي تسمم وتدمر علاقات واشنطن مع الشعوب والحكومات العربية والإسلامية.
وهناك الكثير من الأصوات الحرة في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، ممن يطالبون الرئيس أوباما بعدم اتخاذه موقفاً متشنجاً من موضوع إعلان الدولة الفلسطينية، وأن من مصلحة الولايات المتحدة، كما من مصلحة منطقة المشرق العربي قيام مثل هذه الدولة. غير أن الرئيس أوباما قد انحنى أمام اللوبي الصهيوني في الكونجرس وفي دوائر المال والإعلام الأمريكية. بل إن بعض المرشحين اليمينيين من الحزب الجمهوري قد شنوا حملة إعلامية ضده، متهمينه بالتعاطف مع المواقف الفلسطينية وبالضغط على نتنياهو قبل عدة أشهر لإعلان حدود ثابتة لإسرائيل يمكن أن تكون منطلقاً لمفاوضات قادمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
والحقيقة أن أوباما قد أظهر ضعفاً شديداً في سياسته الداخلية وفي سياسته الخارجية، ولم يتمكن من الوقوف في وجه دوائر صنع القرار الإسرائيلي في واشنطن، خاصة في الكونجرس، الذي يظهر في بعض الأحيان أن ولاء بعض أعضائه للكيان الإسرائيلي يفوق ولاءه الوطني.
وقد أصبحت القضية الفلسطينية محور تراشق انتخابي بين المرشحين للرئاسة الأمريكية المقبلة. بل إن بعض أعضاء الكونجرس قد طالبوا بحجب المساعدات المالية للفلسطينيين، وذهبوا إلى المطالبة بإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن، في حال إقدام الرئيس محمود عباس على الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية.
وذهب بعض المتطرفين منهم إلى التصريح بالسماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وهم بذلك قد يكونون أكثر ولاء لإسرائيل وتوسعها وابتلاعها للأراضي الفلسطينية من بعض الزعماء الإسرائيليين أنفسهم.
ونحن في جميع الأحوال يجب أن نصفق كثيراً لإعلان قيام الدولة الفلسطينية ونفرح بها، غير أن هذه الفرحة ستبقى مكلومة حيث إن الاحتلال الإسرائيلي مازال جاثماً على صدر فلسطين، وعاصمتها الحبيبة، القدس.
غير أن التاريخ يقف مع الشعب الفلسطيني وآماله وطموحه، ولن تستطيع آلة العنف الإسرائيلية أن تحجب ضوء الشمس، بعد أن أصبحت إسرائيل دولة استكبارية مرفوضة من قبل أعداد متزايدة من شعوب العالم وأحراره.
اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، سيسمح لهذه الدولة أن تقاضي مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. وسيفتح لها الباب لفرض صوتها بشكل أكبر في المحافل والمنتديات العالمية.
واليوم يظهر لنا أصدقاء جدد في النرويج والسويد والدانمرك (التي أعلنت حكومتها الجديدة نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية) . كما نحيي دولا أخرى وقفت مع حقوقنا المشروعة مثل إسبانيا والبرتغال ومعظم الدول الإفريقية والآسيوية، ودول أمريكا الجنوبية.
وعلينا في هذا المنعطف التاريخي أن نمد أيدينا لأصدقائنا الحقيقيين، وأن نجذبها ممن يحتقر إرادة شعوبنا، ويخنق التطلعات الوطنية لشعوبنا العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وستحيا فلسطين حرة أبية مستقلة، وسينتصر الحق على الباطل بعون الله، وربما سينجحون اليوم في خنق إقامة هذه الدولة لكن نجاحهم هذا لن يكون أبديا، فالاستعمار زائل لا محالة.
والحقيقة أن الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية موقف مخز، فالإدارة الأمريكية إبان حكم الرئيس ريجان عام 1988م، طالبت الفلسطينيين بحذف جزء من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يطالب بتحرير كامل التراب التاريخي لفلسطين. وكل ذلك مقابل دعم الولايات المتحدة لإقامة سلطة وطنية محدودة الصلاحيات في الضفة الغربية وغزة.
وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية قدمت مساعدات مالية وعينية للفلسطينيين إلا أنها تبنت على الدوام المواقف الإسرائيلية، ولم تكن وسيطاً نزيها في أي مفاوضات ثنائية، أو متعددة الأطراف. كما أنها حرصت على الدوام في أن يتولى الملف الفلسطيني شخصيات متعاطفة مع إسرائيل، مثل مساعد وزيرة الخارجية الحالي، دينيس روس.
وأغرقت الإدارة الأمريكية العرب والفلسطينيين في بحر ظلمات سمي بعملية السلام، مع أن عملية السلام هذه كانت بئراً بلا قاع، كما أنها طيلة عقدين من الزمن، لم تنجح في إيقاف الزحف الإسرائيلي الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولم يكن هؤلاء المستوطنون محبوبين داخل إسرائيل نفسها، فقد مثلوا حشوداً من اليهود الشرقيين المكروهين من قبل الاشكناز الغربيين. كما شجعت الحكومة تكاثرهم اللا محدود عبر إنجابهم لعدد كبير من الأطفال.
وأصبح هؤلاء المستوطنون عالة على الاقتصاد الإسرائيلي حيث ينهمكون في الدراسات الدينية التلمودية ويمتنعون عن دفع الضرائب، ويرفضون الانخراط في سلك التجنيد الإلزامي، وتبني لهم الحكومة المساكن المجهزة بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
ولو كنت مواطناً أمريكياً لرفضت دعم إسرائيل بالمال والسلاح ودعم عمليات الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس . فإسرائيل ليست عالة على الاقتصاد الأمريكي بل هي تسمم وتدمر علاقات واشنطن مع الشعوب والحكومات العربية والإسلامية.
وهناك الكثير من الأصوات الحرة في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، ممن يطالبون الرئيس أوباما بعدم اتخاذه موقفاً متشنجاً من موضوع إعلان الدولة الفلسطينية، وأن من مصلحة الولايات المتحدة، كما من مصلحة منطقة المشرق العربي قيام مثل هذه الدولة. غير أن الرئيس أوباما قد انحنى أمام اللوبي الصهيوني في الكونجرس وفي دوائر المال والإعلام الأمريكية. بل إن بعض المرشحين اليمينيين من الحزب الجمهوري قد شنوا حملة إعلامية ضده، متهمينه بالتعاطف مع المواقف الفلسطينية وبالضغط على نتنياهو قبل عدة أشهر لإعلان حدود ثابتة لإسرائيل يمكن أن تكون منطلقاً لمفاوضات قادمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
والحقيقة أن أوباما قد أظهر ضعفاً شديداً في سياسته الداخلية وفي سياسته الخارجية، ولم يتمكن من الوقوف في وجه دوائر صنع القرار الإسرائيلي في واشنطن، خاصة في الكونجرس، الذي يظهر في بعض الأحيان أن ولاء بعض أعضائه للكيان الإسرائيلي يفوق ولاءه الوطني.
وقد أصبحت القضية الفلسطينية محور تراشق انتخابي بين المرشحين للرئاسة الأمريكية المقبلة. بل إن بعض أعضاء الكونجرس قد طالبوا بحجب المساعدات المالية للفلسطينيين، وذهبوا إلى المطالبة بإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن، في حال إقدام الرئيس محمود عباس على الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية.
وذهب بعض المتطرفين منهم إلى التصريح بالسماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وهم بذلك قد يكونون أكثر ولاء لإسرائيل وتوسعها وابتلاعها للأراضي الفلسطينية من بعض الزعماء الإسرائيليين أنفسهم.
ونحن في جميع الأحوال يجب أن نصفق كثيراً لإعلان قيام الدولة الفلسطينية ونفرح بها، غير أن هذه الفرحة ستبقى مكلومة حيث إن الاحتلال الإسرائيلي مازال جاثماً على صدر فلسطين، وعاصمتها الحبيبة، القدس.
غير أن التاريخ يقف مع الشعب الفلسطيني وآماله وطموحه، ولن تستطيع آلة العنف الإسرائيلية أن تحجب ضوء الشمس، بعد أن أصبحت إسرائيل دولة استكبارية مرفوضة من قبل أعداد متزايدة من شعوب العالم وأحراره.
اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، سيسمح لهذه الدولة أن تقاضي مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. وسيفتح لها الباب لفرض صوتها بشكل أكبر في المحافل والمنتديات العالمية.
واليوم يظهر لنا أصدقاء جدد في النرويج والسويد والدانمرك (التي أعلنت حكومتها الجديدة نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية) . كما نحيي دولا أخرى وقفت مع حقوقنا المشروعة مثل إسبانيا والبرتغال ومعظم الدول الإفريقية والآسيوية، ودول أمريكا الجنوبية.
وعلينا في هذا المنعطف التاريخي أن نمد أيدينا لأصدقائنا الحقيقيين، وأن نجذبها ممن يحتقر إرادة شعوبنا، ويخنق التطلعات الوطنية لشعوبنا العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وستحيا فلسطين حرة أبية مستقلة، وسينتصر الحق على الباطل بعون الله، وربما سينجحون اليوم في خنق إقامة هذه الدولة لكن نجاحهم هذا لن يكون أبديا، فالاستعمار زائل لا محالة.