افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، في تقليد سنوي بدأه الملك المؤسس (رحمه الله)، وسار عليه أبناؤه من بعده، منذ افتتاحه للدورة الأولى للمجلس، وذلك يوم الخميس الموافق 14/1/1346هـ.
وقد تطرق (حفظه الله) في ثنايا كلمته الضافية إلى ما أنجزته الحكومة من مهام خلال عام مضى، داخلياً وخارجياً. وتضمنت الكلمة قرارات محورية لجميع شرائح المجتمع، وخاصة ما يتعلق بمطلب تحقيق التحديث والتوازن، المتفق مع قيمنا الإسلامية. وكذلك قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى، وفق الضوابط الشرعية، وذلك من منطلق أن الشورى ليست مقصورة على الرجال دون النساء؛ فقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه أم سليم في أمر عظيم يوم غزوة الحديبية عندما أمر أصحابه بالتحلل من الإحرام فلم يمتثلوا لأمره.
ويأتي هذا القرار ليعزز ثقة ولاة الأمر بالمرأة السعودية، ودورها في خدمة دينها ووطنها، ومجالا جديداً لإثبات جدارتها، ونثر المزيد من إبداعاتها التي تحققت في مجالات متعددة كالتعليم، الطب، التجارة، وغيرها من المجالات، وهو ما يتطلب استثمار هذه الثقة، والسعي لتحقيق ما يتطلع إليه مجتمعها، والاستفادة من آرائها وخبراتها في قضايا المرأة التي قد لا يحيط بها الرجال.
وعلى الرغم من نظرة المجتمع إلى مجلس الشورى باعتباره إحدى السلطات التشريعية والرقابية، وشريكا رئيسا في صناعة القرار؛ إلا إن هناك العديد من القضايا الملحة بحاجة لسرعة البت فيها، لارتباطها بمصالح وحاجات المواطنين، وهو ما يتضح من خلال قراءة سريعة للتقرير السنوي لمجلس الشورى الذي أصدر 154 قراراً للموضوعات التي أنهى دراستها. منها 34 قراراً تختص بالأنظمة واللوائح، و51 قراراً خاصة بالتقارير السنوية، و66 قراراً بالاتفاقيات والمعاهدات. وبلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات 331 توصية. في حين لا تزال هناك موضوعات مقترحة قيد الدراسة، كمشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، وتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، وتعديل نظام هيئة السوق المالية، وإصدار نظام سوق العقار السعودي، ومشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، ومشروع لنظام الخصخصة، وتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، وتعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية، ومشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، ومشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، وغيرها من المشاريع المقترحة، وهي في مجملها مشاريع مفصلية قد يسهم تأخيرها في تعطيل عجلة النمو والتطور التي تشهدها مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.
كلمة أخيرة:
المرأة نصف المجتمع، وهي كذلك التي تلد وتربي النصف الآخر!
* جامعة الملك سعود ــ كلية التربية
Dr.mmalharbi@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 272 مسافة ثم الرسالة
وقد تطرق (حفظه الله) في ثنايا كلمته الضافية إلى ما أنجزته الحكومة من مهام خلال عام مضى، داخلياً وخارجياً. وتضمنت الكلمة قرارات محورية لجميع شرائح المجتمع، وخاصة ما يتعلق بمطلب تحقيق التحديث والتوازن، المتفق مع قيمنا الإسلامية. وكذلك قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى، وفق الضوابط الشرعية، وذلك من منطلق أن الشورى ليست مقصورة على الرجال دون النساء؛ فقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه أم سليم في أمر عظيم يوم غزوة الحديبية عندما أمر أصحابه بالتحلل من الإحرام فلم يمتثلوا لأمره.
ويأتي هذا القرار ليعزز ثقة ولاة الأمر بالمرأة السعودية، ودورها في خدمة دينها ووطنها، ومجالا جديداً لإثبات جدارتها، ونثر المزيد من إبداعاتها التي تحققت في مجالات متعددة كالتعليم، الطب، التجارة، وغيرها من المجالات، وهو ما يتطلب استثمار هذه الثقة، والسعي لتحقيق ما يتطلع إليه مجتمعها، والاستفادة من آرائها وخبراتها في قضايا المرأة التي قد لا يحيط بها الرجال.
وعلى الرغم من نظرة المجتمع إلى مجلس الشورى باعتباره إحدى السلطات التشريعية والرقابية، وشريكا رئيسا في صناعة القرار؛ إلا إن هناك العديد من القضايا الملحة بحاجة لسرعة البت فيها، لارتباطها بمصالح وحاجات المواطنين، وهو ما يتضح من خلال قراءة سريعة للتقرير السنوي لمجلس الشورى الذي أصدر 154 قراراً للموضوعات التي أنهى دراستها. منها 34 قراراً تختص بالأنظمة واللوائح، و51 قراراً خاصة بالتقارير السنوية، و66 قراراً بالاتفاقيات والمعاهدات. وبلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات 331 توصية. في حين لا تزال هناك موضوعات مقترحة قيد الدراسة، كمشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، وتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، وتعديل نظام هيئة السوق المالية، وإصدار نظام سوق العقار السعودي، ومشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، ومشروع لنظام الخصخصة، وتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، وتعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية، ومشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، ومشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، وغيرها من المشاريع المقترحة، وهي في مجملها مشاريع مفصلية قد يسهم تأخيرها في تعطيل عجلة النمو والتطور التي تشهدها مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.
كلمة أخيرة:
المرأة نصف المجتمع، وهي كذلك التي تلد وتربي النصف الآخر!
* جامعة الملك سعود ــ كلية التربية
Dr.mmalharbi@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 272 مسافة ثم الرسالة