اكد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا نبذهم للارهاب بمختلف صوره واشكاله وشدد المجلس في ختام دورته المائة أمس في جدة على دعمه لكل جهد اقليمي ودولي لمكافحته، ونوه بأن مواجهة الارهاب ومكافحته لن تأتي الا بتعاون وتنسيق دولي يحقق تبادل المعلومات والخبرات الأمنية حول تحركات عناصر الارهاب والتعاون لاحباط مخططاتها.وقد رأس صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد الجانب السعودي الى الاجتماع.وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم من خطوات واجراءات تنفيذية في مجال التنسيق والتعاون الأمني كما عبر عن ارتياحه كذلك لما تم من خطوات في المجال العسكري.
واعرب في بيانه الختامي عن تطلعه لانتهاء المفاوضات بين دول المجلس و المجموعات الاقتصادية الدولية مع كل من الصين والهند وباكستان في اسرع وقت ممكن.
وقرر المجلس رفع مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية الى المجلس الاعلى في دورته القادمة.
وفي الجانب السياسي جدد المجلس وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له، معتبرا التصدي له شأنا عربيا يتطلب موقفا واضحا وصلبا واشاد بالصمود البطولي لشعب لبنان وتماسك وحدته في مواجهة العدوان الاسرائيلي وفيما رحب المجلس الوزاري الخليجي بالقرار 1701 الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان اكد على عدم تلبيته لكافة المطالب اللبنانية والعربية المشروعة داعيا جميع الاطراف الى الالتزام به ومنددا بالخروقات الاسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن لبنان.
وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني، وتعويضه عما لحق به وأكد على استمرار الدعم والمساهمة في اعادة الاعمار.
وفي الشأن الفلسطيني ادان المجلس الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني واكد ان اختطاف الوزراء والنواب وهدم المنازل عمل ارهابي وتحد سافر للأعراف الدولية وطالب مجلس الامن بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرارات عاجلة لوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين.
واعرب مجددا عن تطلعه ان يسعى الفلسطينيون الى تجنب الخلافات التي تؤدي الى المزيد من الفرقة، وعن أمله ان يعمل الجميع للحفاظ على الوحدة الوطنية، وطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن جنوب لبنان ومرتفعات الجولان الى خط الرابع من يونيو 1967.
واكد المجلس الوزاري أن أمن واستقرار المنطقة ومستقبل السلام يتوقف على ايجاد حل عادل وشامل وقريب للنزاع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية وشدد على ان عمليات الخطف والقتل والحصار لن توفر لاسرائيل السلام والأمن، يطالب الولايات المتحدة بتحميل مسؤولياتها في وقف الممارسات الاسرائيلية ودفع عجلة السلام.
وعبر عن دعمه لقرار مجلس الجامعة العربية باعادة طرح عملية السلام امام مجلس الأمن معبرا عن ترحيبه بزيارة الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان للمنطقة.
وجدد وزراء خارجية مجلس التعاون دعمهم لحق السيادة لدولة الامارات على جزب طنب الكبرى والصغرى وابو موسى، معربين عن اسفهم لعدم احراز أية نتائج ايجابية للاتصالات مع ايران داعيا طهران للاستجابة لمساعي الامارات في حل القضية عبر التفاوض المباشر أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
وبشأن الملف النووي الايراني دعا المجلس الوزاري الى حل هذه الأزمة بالوسائل الدبلوماسية، وحث ايران على اهمية التعاون الكامل على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما عبر عن مخاوفه من امكانية حدوث اضرار أو كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الايراني في بوشهر. وطالب المجلس اسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها للتفتيش الدولي. مجددا مطالبته باخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج.
وفي الشأن العراقي دعا المجلس ابناء الشعب العراقي الى نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة سعياً لاعادة الأمن والاستقرار مؤكدا على ضرورة انجاح العملية السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وعبر عن اسفه لاستمرار تدهور الوضع الامني والصراع الطائفي داعيا الى التصدي لكل ما من شأنه تفتيت العراق على أسس مذهبية وعرقية، ودعا الأمم المتحدة لمواصلة جهودها لانهاء ما بتقى من امور غير محسوبة مثل اعادة الممتلكات الكويتية الى الارشيف الوطني الكويتي ومصير الاسرى.
وفي الشأن السوداني اعرب المجلس الوزاري عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاق بين السودان والامم المتحدة بشأن الدعوة لنشر قوات دولية في دارفور، كما عبر عن الأمل في ان تتوصل الحكومة الصومالية وقيادات المحاكمة الشرعية الى ما يؤدي الى لم الصف ونبذ العنف وان تسود لغة الحوار والمصالحة.
وأيد المجلس ترشيح المملكة للدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الشدي وكيل وزارة التربية والتعليم للعلاقات الخارجية لمنصب رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالجامعة العربية، كما ايد ترشيح الكويت للدكتور كاظم بهيبهاني لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.
وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد دورته المائة أمس في جدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض المجلس الوزاري ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك، منذ الدورة الماضية، في عدد من المجالات، وتطورات ابرز القضايا السياسية، الاقليمية والدولية.
واعرب في بيانه الختامي عن تطلعه لانتهاء المفاوضات بين دول المجلس و المجموعات الاقتصادية الدولية مع كل من الصين والهند وباكستان في اسرع وقت ممكن.
وقرر المجلس رفع مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية الى المجلس الاعلى في دورته القادمة.
وفي الجانب السياسي جدد المجلس وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له، معتبرا التصدي له شأنا عربيا يتطلب موقفا واضحا وصلبا واشاد بالصمود البطولي لشعب لبنان وتماسك وحدته في مواجهة العدوان الاسرائيلي وفيما رحب المجلس الوزاري الخليجي بالقرار 1701 الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان اكد على عدم تلبيته لكافة المطالب اللبنانية والعربية المشروعة داعيا جميع الاطراف الى الالتزام به ومنددا بالخروقات الاسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن لبنان.
وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني، وتعويضه عما لحق به وأكد على استمرار الدعم والمساهمة في اعادة الاعمار.
وفي الشأن الفلسطيني ادان المجلس الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني واكد ان اختطاف الوزراء والنواب وهدم المنازل عمل ارهابي وتحد سافر للأعراف الدولية وطالب مجلس الامن بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرارات عاجلة لوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين.
واعرب مجددا عن تطلعه ان يسعى الفلسطينيون الى تجنب الخلافات التي تؤدي الى المزيد من الفرقة، وعن أمله ان يعمل الجميع للحفاظ على الوحدة الوطنية، وطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن جنوب لبنان ومرتفعات الجولان الى خط الرابع من يونيو 1967.
واكد المجلس الوزاري أن أمن واستقرار المنطقة ومستقبل السلام يتوقف على ايجاد حل عادل وشامل وقريب للنزاع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية وشدد على ان عمليات الخطف والقتل والحصار لن توفر لاسرائيل السلام والأمن، يطالب الولايات المتحدة بتحميل مسؤولياتها في وقف الممارسات الاسرائيلية ودفع عجلة السلام.
وعبر عن دعمه لقرار مجلس الجامعة العربية باعادة طرح عملية السلام امام مجلس الأمن معبرا عن ترحيبه بزيارة الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان للمنطقة.
وجدد وزراء خارجية مجلس التعاون دعمهم لحق السيادة لدولة الامارات على جزب طنب الكبرى والصغرى وابو موسى، معربين عن اسفهم لعدم احراز أية نتائج ايجابية للاتصالات مع ايران داعيا طهران للاستجابة لمساعي الامارات في حل القضية عبر التفاوض المباشر أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
وبشأن الملف النووي الايراني دعا المجلس الوزاري الى حل هذه الأزمة بالوسائل الدبلوماسية، وحث ايران على اهمية التعاون الكامل على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما عبر عن مخاوفه من امكانية حدوث اضرار أو كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الايراني في بوشهر. وطالب المجلس اسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها للتفتيش الدولي. مجددا مطالبته باخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج.
وفي الشأن العراقي دعا المجلس ابناء الشعب العراقي الى نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة سعياً لاعادة الأمن والاستقرار مؤكدا على ضرورة انجاح العملية السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وعبر عن اسفه لاستمرار تدهور الوضع الامني والصراع الطائفي داعيا الى التصدي لكل ما من شأنه تفتيت العراق على أسس مذهبية وعرقية، ودعا الأمم المتحدة لمواصلة جهودها لانهاء ما بتقى من امور غير محسوبة مثل اعادة الممتلكات الكويتية الى الارشيف الوطني الكويتي ومصير الاسرى.
وفي الشأن السوداني اعرب المجلس الوزاري عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاق بين السودان والامم المتحدة بشأن الدعوة لنشر قوات دولية في دارفور، كما عبر عن الأمل في ان تتوصل الحكومة الصومالية وقيادات المحاكمة الشرعية الى ما يؤدي الى لم الصف ونبذ العنف وان تسود لغة الحوار والمصالحة.
وأيد المجلس ترشيح المملكة للدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الشدي وكيل وزارة التربية والتعليم للعلاقات الخارجية لمنصب رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالجامعة العربية، كما ايد ترشيح الكويت للدكتور كاظم بهيبهاني لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.
وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد دورته المائة أمس في جدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض المجلس الوزاري ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك، منذ الدورة الماضية، في عدد من المجالات، وتطورات ابرز القضايا السياسية، الاقليمية والدولية.