الإعلان الأخير لوزارة الداخلية بالقبض على 475 مهربا ومروجا للمخدرات تقدر القيمة السوقية للمهرب منها بمليار وسبعمائة وعشرة ملايين وستمائة وثمانية وأربعين ألفا وخمسة وستين ريالا..
وقد سبق هذا إعلان (لم يمض عليه زمن بعيد) عن إحباط تهريب مخدرات تقدر قيمتها السوقية بمليار وأربعمائة مليون ريال، وهذا يعني أننا نتحدث عن ثلاثة مليارات، أي أن القيمة تدل على استهداف البلد كسوق رائج لتمرير تلك الكميات التي تحقق أرباحا عالية، مما تجعل المملكة سوقا مستهدفا يسعى فيه المروجون لتلبية احتياجات المستهلكين (والعمل أيضا على اتساع أو ارتفاع نسبة المدمنين).
كما أن القيمة والكمية المضبوطة تعطي دلائل أخرى أهمها أن هناك مستهلكين للمخدرات يفوق ما نتوقعه، بدلالة أن الكمية المقبوض عليها بهذا الحجم، وغالبا يكون القبض على القليل وليس الكثير.
وهذا يتطلب ضرورة زيادة الحيطة والحذر والتشديد وزيادة الإجراءات الكفيلة بمنع تسرب كميات إضافية بطرق ووسائل مستحدثة أو بتواطؤ أصحاب النفوس الضعيفة..
ومع افتراض وجود المستهلك لكل هذه الكمية (الظاهرة) فإن الأمر يستوجب الالتفات إلى الجهة الأخرى، وهي ماذا فعلنا من أجل معالجة المستهلك؟
فمنذ زمن بعيد ونحن نرفع شعار مكافحة المخدرات، وهي مكافحة أمنية في المقام الأول، بينما بقية وسائل المكافحة يعتريها القصور وليست بالكفاءة المطلوبة، فأوضاع المدمنين تشير بصورة واضحة إلى تواضع الإمكانات المقدمة سواء كعلاج أو متابعة..
ومشكلة هؤلاء المدمنين التخلي عنهم صحيا واجتماعيا، فالتخلي الصحي يتمثل في قصور تصفية الجسد من أثر المخدر بحيث لاينهض العلاج الصحي بدوره كاملا مما يمكن المدمن من العودة إلى الإدمان مرة ثانية وثالثة، وفي الجانب الاجتماعي يتم إقصاء المدمن والتخلي عنه في عدة مستويات أهمها التوظيف وقطع العلاقات الإنسانية به..
ومن المفترض نهوض الجهات المعنية بعلاج المدمن بنفس القوة والصرامة المتبعة أمنيا في عدم تسلل هذه المخدرات لداخل البلد، بل يجب أن تكون حماية المستهلك لها أكثر نشاطا وعزما كون المدمن في الداخل أي أنه هو الذي يخلق السوق، فلو تم علاج المدمن فلن يكون للمخدرات سوقا...
الأمر الآخر يتعلق بحماية غير المدمنين وخاصة الشباب والشابات بتكثيف التوعية وأن لاتقتصر هذه التوعية على فترات زمنية متباعدة..
أخيرا ربما تشير الكمية إلى أننا في خطر حقيقي وأن المستهلك لهذه المخدرات قد زادت نسبته أكثر مما كنا نتوقع، وإذا صح هذا التوقع فإن الأمر يستوجب مراجعة آليات مكافحة المخدرات بصورة جذرية..
Abdookhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
وقد سبق هذا إعلان (لم يمض عليه زمن بعيد) عن إحباط تهريب مخدرات تقدر قيمتها السوقية بمليار وأربعمائة مليون ريال، وهذا يعني أننا نتحدث عن ثلاثة مليارات، أي أن القيمة تدل على استهداف البلد كسوق رائج لتمرير تلك الكميات التي تحقق أرباحا عالية، مما تجعل المملكة سوقا مستهدفا يسعى فيه المروجون لتلبية احتياجات المستهلكين (والعمل أيضا على اتساع أو ارتفاع نسبة المدمنين).
كما أن القيمة والكمية المضبوطة تعطي دلائل أخرى أهمها أن هناك مستهلكين للمخدرات يفوق ما نتوقعه، بدلالة أن الكمية المقبوض عليها بهذا الحجم، وغالبا يكون القبض على القليل وليس الكثير.
وهذا يتطلب ضرورة زيادة الحيطة والحذر والتشديد وزيادة الإجراءات الكفيلة بمنع تسرب كميات إضافية بطرق ووسائل مستحدثة أو بتواطؤ أصحاب النفوس الضعيفة..
ومع افتراض وجود المستهلك لكل هذه الكمية (الظاهرة) فإن الأمر يستوجب الالتفات إلى الجهة الأخرى، وهي ماذا فعلنا من أجل معالجة المستهلك؟
فمنذ زمن بعيد ونحن نرفع شعار مكافحة المخدرات، وهي مكافحة أمنية في المقام الأول، بينما بقية وسائل المكافحة يعتريها القصور وليست بالكفاءة المطلوبة، فأوضاع المدمنين تشير بصورة واضحة إلى تواضع الإمكانات المقدمة سواء كعلاج أو متابعة..
ومشكلة هؤلاء المدمنين التخلي عنهم صحيا واجتماعيا، فالتخلي الصحي يتمثل في قصور تصفية الجسد من أثر المخدر بحيث لاينهض العلاج الصحي بدوره كاملا مما يمكن المدمن من العودة إلى الإدمان مرة ثانية وثالثة، وفي الجانب الاجتماعي يتم إقصاء المدمن والتخلي عنه في عدة مستويات أهمها التوظيف وقطع العلاقات الإنسانية به..
ومن المفترض نهوض الجهات المعنية بعلاج المدمن بنفس القوة والصرامة المتبعة أمنيا في عدم تسلل هذه المخدرات لداخل البلد، بل يجب أن تكون حماية المستهلك لها أكثر نشاطا وعزما كون المدمن في الداخل أي أنه هو الذي يخلق السوق، فلو تم علاج المدمن فلن يكون للمخدرات سوقا...
الأمر الآخر يتعلق بحماية غير المدمنين وخاصة الشباب والشابات بتكثيف التوعية وأن لاتقتصر هذه التوعية على فترات زمنية متباعدة..
أخيرا ربما تشير الكمية إلى أننا في خطر حقيقي وأن المستهلك لهذه المخدرات قد زادت نسبته أكثر مما كنا نتوقع، وإذا صح هذا التوقع فإن الأمر يستوجب مراجعة آليات مكافحة المخدرات بصورة جذرية..
Abdookhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة