ليس من شك أن هم وزارة العمل القضاء على البطالة، أو على أقل تقدير تقليص نسبة البطالة كمرحلة أولية . إلا أنها – وزارة العمل – من المشاهدة جادة بصورة لم يسبق وأن لمسناها في مراحل سابقة من عمرها، وقد يكون من عوامل سرعة رتم هذه الوزارة في وقتنا الحاضر أن من يقوم على هرمها - الوزير – يلبس طاقيتين الأولى طاقية رجل أعمال ناجح ..، والثانية تحمله مسؤولية كل من لم يجد له وظيفة في أي مجال من مجالات القطاع الخاص، وخاصة أصحاب التخصصات الجامعية الفنية منها والإدارية المشغولة بغير السعوديين.
ومن ذلك أقول: إذا كنا موقنين بأن الوزارة تسير على الطريق الصحيح في السعودة، وهذا هو المشاهد فمن الأولى بنا أن نناقش بعض الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة. ومنها على سبيل المثال: تعيين المعوق في الشركات والمؤسسات يصل إلى مايعادل تعيين أربعة سعوديين حسب الإعاقة، مما جعل المستثمرين وأصحاب القطاع الخاص يبحثون عن المعوقين ليعينوهم لرفع نسبة السعودة وهنا يتوجب على الوزارة أن تقوم بتحديد المعوق الذي يمكن الاستفادة منه. الأمر الآخر يتوجب على الوزارة أن تقوم بجولات تفتيشية لتسكين الوظائف في القطاع الخاص بقدرات سعودية متخصصة ومؤهلة، وفتح قناة اتصال لتلقي البلاغات عن كل شخص غير سعودي يشغل وظيفة في أي شركة ومؤسسة حتى ولو حقق مكان عمله نسبة السعودة. سبب البطالة الآخر أن القطاع الخاص يعتقد أنه غير معني بأبناء الوطن على الرغم من أن الدولة لا تستوفي منه ضريبة، وليس للحكومة مراقب مالي يرصد الأرباح والممتلكات ومقدار الحوالات، ومع ذلك لا توجد سعودة في كل الوظائف.
أعتقد بل أجزم أن وزير العمل لا ولن يرضى بأن تكون السعودة محصورة في الاستقبال والمراسلين والحراسات وموظفي السنترالات – وهذا هو حال السعودة حالياً - لأنه من غير المعقول أن أجد شركة كبيرة ليس فيها سعودي إلا إذا كان هناك دعم خفي من وزارة التجارة أو بموافقة وزارة العمل. وعلى هذا الأساس يتوجب إذا كنا صادقين في القضاء على البطالة أن تشمل السعودة الوظائف الإدارية والمالية والقانونية والفنية.
salehkz@hotmail.com
ومن ذلك أقول: إذا كنا موقنين بأن الوزارة تسير على الطريق الصحيح في السعودة، وهذا هو المشاهد فمن الأولى بنا أن نناقش بعض الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة. ومنها على سبيل المثال: تعيين المعوق في الشركات والمؤسسات يصل إلى مايعادل تعيين أربعة سعوديين حسب الإعاقة، مما جعل المستثمرين وأصحاب القطاع الخاص يبحثون عن المعوقين ليعينوهم لرفع نسبة السعودة وهنا يتوجب على الوزارة أن تقوم بتحديد المعوق الذي يمكن الاستفادة منه. الأمر الآخر يتوجب على الوزارة أن تقوم بجولات تفتيشية لتسكين الوظائف في القطاع الخاص بقدرات سعودية متخصصة ومؤهلة، وفتح قناة اتصال لتلقي البلاغات عن كل شخص غير سعودي يشغل وظيفة في أي شركة ومؤسسة حتى ولو حقق مكان عمله نسبة السعودة. سبب البطالة الآخر أن القطاع الخاص يعتقد أنه غير معني بأبناء الوطن على الرغم من أن الدولة لا تستوفي منه ضريبة، وليس للحكومة مراقب مالي يرصد الأرباح والممتلكات ومقدار الحوالات، ومع ذلك لا توجد سعودة في كل الوظائف.
أعتقد بل أجزم أن وزير العمل لا ولن يرضى بأن تكون السعودة محصورة في الاستقبال والمراسلين والحراسات وموظفي السنترالات – وهذا هو حال السعودة حالياً - لأنه من غير المعقول أن أجد شركة كبيرة ليس فيها سعودي إلا إذا كان هناك دعم خفي من وزارة التجارة أو بموافقة وزارة العمل. وعلى هذا الأساس يتوجب إذا كنا صادقين في القضاء على البطالة أن تشمل السعودة الوظائف الإدارية والمالية والقانونية والفنية.
salehkz@hotmail.com