أنفقت المملكة خلال سنوات ماضية مليارات الريالات دعما للمعوقين، المسنين، الأحداث، الأطفال والفئات المحتاجة، وقدمت لهم إعانات مالية سنوية، وأنشأت لهم دور الرعاية لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية.
وامتدادا لرعاية هذه الفئات من المواطنين صدرت عدة قرارات لدعم قطاع الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى، بهدف رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي ليصبح 15 فردا بدلا من ثمانية أفراد، وتخصيص مليار ريال لهذا الغرض، إضافة لتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ومنها برنامج الأسر المنتجة، برنامج الفرش والتأثيث، برنامج الحقيبة والزي المدرسي، برنامج بطاقة الشراء المخفض وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان، ومليار ومائتي مليون لزيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية وإقامة برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء، إلى جانب زيادة مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المائة لتصبح 450 مليون ريال سنويا ودعم الجمعيات التعاونية بمائة مليون ريال سنويا، مع تخصيص مائة مليون ريال سنويا لمشروعي بيت المحترف السعودي والإمتياز التجاري في الصندوق الخيري الاجتماعي.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100 في المائة لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، تحقيق متطلباتهم، سد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي سنوي قدره مليار وواحد وأربعون مليون ريال، ليصبح إجمالي ما سيخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.
وامتدادا لرعاية هذه الفئات من المواطنين صدرت عدة قرارات لدعم قطاع الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى، بهدف رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي ليصبح 15 فردا بدلا من ثمانية أفراد، وتخصيص مليار ريال لهذا الغرض، إضافة لتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ومنها برنامج الأسر المنتجة، برنامج الفرش والتأثيث، برنامج الحقيبة والزي المدرسي، برنامج بطاقة الشراء المخفض وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان، ومليار ومائتي مليون لزيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية وإقامة برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء، إلى جانب زيادة مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المائة لتصبح 450 مليون ريال سنويا ودعم الجمعيات التعاونية بمائة مليون ريال سنويا، مع تخصيص مائة مليون ريال سنويا لمشروعي بيت المحترف السعودي والإمتياز التجاري في الصندوق الخيري الاجتماعي.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100 في المائة لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، تحقيق متطلباتهم، سد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي سنوي قدره مليار وواحد وأربعون مليون ريال، ليصبح إجمالي ما سيخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.