يقف الحجاج اليوم في منى في يوم التروية معلنين بدء الفريضة، وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن المديرية العامة للجوازات أنها أعادت 90 ألف شخص لا يحملون تصريحا للحج عبر منافذها الـ12 المؤدية إلى مكة المكرمة العام الماضي، كما أنها قبضت على نحو 4500 مخالف لنظام الإقامة جرى تحويلهم إلى إدارة التحويل.
هذا الرقم لا يعد سوى نسبة 10 في المائة من تقديرات تشير إلى وجود نحو مليون حاج مخالف بدون تصريح يؤدون الحج، إذ كشفت دراسة أعدها الباحث الدكتور عبدالرحمن محمد ماريه والدكتور محمود كسناوي بتكليف من معهد أبحاث الحج عن أنه ورغم الجهود المكثفة لمنع الحج دون تصريح، فإن حجاجا ــ خصوصا المقيمين ــ استطاعوا الدخول إلى مكة المكرمة يومي 8 و9 ذي الحجة عبر منافذ الشميسي والسيل وخط الليث.
وسجلت الدراسة ميدانيا أعدادا كبيرة من الساكنين في مكة المكرمة من المقيمين المخالفين والمواطنين استطاعوا الدخول إلى عرفات مشيا على الأقدام، تاركين سياراتهم عند مدخل عرفات، كما رصدت أعدادا كبيرة من المقيمين الساكنين في مكة المكرمة استطاعوا الدخول إلى منى يوم التروية مشيا على الأقدام.
وبحسب الدراسة الميدانية التي جرت على عينة عشوائية من الحجاج المخالفين، أدى ارتفاع أسعار حملات المؤسسات والشركات إلى للجوئهم إلى أداء الفريضة دون تصريح رسمي، والذي يشترط الحصول عليه عن طريق تلك الشركات والمؤسسات.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعوبة منع الحج بدون تصريح بالنسبة للساكنين في مكة المكرمة دون وضع ضوابط مقننة، خصوصا بالنسبة للمقيمين الذين يؤدون بالحج كل عام دون الالتزام بالتعليمات، موصية في الوقت نفسه بإلزام كفلاء المقيمين بعدم السماح لمنسوبيهم المقيمين بالحج دون تصريح، على أن يتم عدم تجديد عقد العمل لمن يؤدي الحج دون أخذ الموافقة من الكفلاء الذين يقومون بدورهم بتنفيذ تعليمات الحج كل خمس سنوات.
تأكيد للنتائج
يعلق الدكتور عبدالعزيز الخضيري على الدراسة السابقة، قائلا «أظهرت دراسات أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أن المسبب الرئيس لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة».
وبالفعل ــ والحديث للخضيري ــ بدأت وزارة الحج منذ عامين في حظر حملات ما يسمى بـ VIP وإطلاق برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما وستواصل الوزارة تنفيذ البرنامج هذا العام، حيث دشنته بمشاركة 21 شركة ومؤسسة. وستوفر هذه الشركات والمؤسسات خدماتها لحجاج الداخل بأسعار تراوحت بين 1900 و3900 ريال، تشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، كما أعلنت أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عبر موقع الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على شبكة الإنترنت، ليتمكن المواطنون والمقيمون من التعرف على عناوينها، ويتيسر لهم الالتحاق بها، وأعدت معايير لتقويم أداء شركات ومؤسسات وحجاج الداخل، مع العلم أن جميع هذه الشركات حاصلة على تراخيص لمزاولة النشاط وفق نظام حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) في 26 شوال 1426هـ، والموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) في 28 شوال 1426هـ، ولائحته التنفيذية التي تحدد ضوابط تقديم الخدمة، وإجراءات محاسبة المخالفين.
في وقت أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج الدكتور عبد العزيز الخضيري، أن الجهات التنفيذية ستستمر هذا العام في مواجهة مخالفة الحج دون تصريح والتي تفضي بدورها أخيرا إلى ظهور الافتراش.
وقال الخضيري «أظهرت الدراسات الميدانية أن مخالفة الحج بلا تصريح ترتبط ارتباطا وثيقا بالافتراش، فهو يؤدي إلى الازدحام الشديد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصولا إلى افتراش الشوارع والأرصفة والطرقات وساحات الجمرات في المشاعر المقدسة، لأن مرتكبي هذه المخالفة لم يتعاقدوا مع أي من مؤسسات حجاج الداخل، ولا يتوافر لهم سكن نظامي في المخيمات، ولذلك يلجأون إلى المبيت في الشوارع ومتسببين في تراكم آلاف الأطنان من النفايات».
واستطرد الخضيري: ذلك التحدي وتلك الظواهر السلبية تشكل هاجسا لنا، فهي لا تمكن القطاعات الحكومية والأهلية من أداء دورها بمستوى أفضل، والتي تنطلق خططها السنوية عبر أهمية تحقيق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية للبينة التحتية والعلوية والمتمثلة في الطرق والتنقل، والإسكان، والصحة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه وبعد التدارس والبحث تبين أن «مستوى الخدمة في السابق كان ينخفض بنسب مرتفعة تبعا لزيادة وارتفاع عدد الحجاج، فالتخطيط لها من قبل المنظمين، سواء في القطاعات الحكومية أو الشركات لعدد محدد ومعلوم من الحجاج المتوقع قدومهم إلى المشاعر المقدسة يمكنهم من وضع الخطط والضوابط الكفيلة لخدمتهم على مستوى راق. ولكن ـ والحديث للخضيري ـ «في حال الزيادة المفاجئة لأعداد الحجاج غير النظاميين يسبب انخفاض جودتها إلى أكثر من 50 في المائة».
وذهب الدكتور الخضيري في حديثه صوب مسببات الحج غير النظامي، قائلا «أجرينا دراسات عدة وخرجنا بعدة مسببات، أبرزها ارتفاع تكلفة الحج، وهذا ما دفعنا إلى التنسيق مع وزارة الحج للخروج بحل جذري لهذه المشكلة، وبالفعل وصلنا إلى حل مناسب تمثل في الحج المنخفض التكلفة، حيث أطلقت الوزارة هذه التجربة ولقيت نجاحا ملموسا، ما مكن أخيرا من أداء دور الرقابة والمتمثل في تنفيذ حملات والمتابعة على أصحاب المؤسسات الوهمية المنظمة لخدمات الحج والعمرة دون أن يكون لديها تصريح لمزاولة النشاط».
الحل الحاسم
يتمثل الحل المتاح، أمام الجهات المختصة حاليا حيال إشكالية الحج بلا تصريح، بالاستمرار بدعم الحملة الإعلامية التوعوية لضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري» التي تدخل عامها الرابع، والتي يقول عنها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة «ما تحقق مرض إلى حد كبير وإن ما زال أمامنا الكثير جدا لنعمله لنصل إلى هدافنا في حج حضاري خال من المظاهر السلبية»، وفي الوقت نفسه، عدم التهاون في تطبيق صرامة أنظمة الدخول في المنافذ وتتبع وترصد المتسللين عن الحواجز الترابية.
يقول الدكتور عبدالعزيز الخضيري «بدأنا هذا العام في رسائلنا التوعوية بحث الحاج على التفكير من أجل مراجعة سلوكه قبل مباشرة الفريضة والنسك وصولا إلى تغييره، وذلك عبر حفز حس الواجب والمسؤولية لديه إزاء أداء الركن الخامس للإسلام، فضلا عن تحقيق مصلحة شخصية له بإدائه الفريضة بيسر وسهولة ودون مشقة آمنا ومطمئنا»، مشيرا إلى أن «المرحلة الثانية تحمل الجانب التحذيري، فعدم الالتزام بتعليمات وأنظمة الحج وتأدية الشعيرة يعتبر تعديا على الحجاج وأهداف الفريضة».
لكن الخضيري يستدرك القول «من لم يستفد من حملات التوعية ولم تردعه التحذيرات المنقولة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة، فسيعرض نفسه لأشد العقوبات، وسيعرض كل مواطن أو مقيم يرتكب هذه المخالفة أو يتورط في نقل المخالفين لعقوبات شديدة، تشمل الغرامة المالية والسجن وحجز المركبات المستخدمة في نقل المخالفين، آملين ألا نضطر إلى معاقبة أي مواطن أو مقيم»، مستطردا «ستعمل الجهات الحكومية كلا بحسب اختصاصها على تشديد الرقابة على جميع المخالفات للأنظمة والتعليمات المرتكبة من الحجاج أو من المواطنين، كما ستعمل المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى على التصدي لجميع محاولات المخالفين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية لدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بإنشاء نقاط تفتيش أمنية في جميع منافذ مكة المكرمة، بما فيها المسالك الترابية الوعرة»، مشيرا إلى أن التجارب التي خاضتها المديرية العامة للجوازات والأجهزة الأمنية المساندة لها في الأعوام الماضية مكنتها من التعرف على تلك المسالك الترابية، واكتشاف العديد من الطرق والخدع المتبعة للتمويه على رجال الأمن.
هذا الرقم لا يعد سوى نسبة 10 في المائة من تقديرات تشير إلى وجود نحو مليون حاج مخالف بدون تصريح يؤدون الحج، إذ كشفت دراسة أعدها الباحث الدكتور عبدالرحمن محمد ماريه والدكتور محمود كسناوي بتكليف من معهد أبحاث الحج عن أنه ورغم الجهود المكثفة لمنع الحج دون تصريح، فإن حجاجا ــ خصوصا المقيمين ــ استطاعوا الدخول إلى مكة المكرمة يومي 8 و9 ذي الحجة عبر منافذ الشميسي والسيل وخط الليث.
وسجلت الدراسة ميدانيا أعدادا كبيرة من الساكنين في مكة المكرمة من المقيمين المخالفين والمواطنين استطاعوا الدخول إلى عرفات مشيا على الأقدام، تاركين سياراتهم عند مدخل عرفات، كما رصدت أعدادا كبيرة من المقيمين الساكنين في مكة المكرمة استطاعوا الدخول إلى منى يوم التروية مشيا على الأقدام.
وبحسب الدراسة الميدانية التي جرت على عينة عشوائية من الحجاج المخالفين، أدى ارتفاع أسعار حملات المؤسسات والشركات إلى للجوئهم إلى أداء الفريضة دون تصريح رسمي، والذي يشترط الحصول عليه عن طريق تلك الشركات والمؤسسات.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعوبة منع الحج بدون تصريح بالنسبة للساكنين في مكة المكرمة دون وضع ضوابط مقننة، خصوصا بالنسبة للمقيمين الذين يؤدون بالحج كل عام دون الالتزام بالتعليمات، موصية في الوقت نفسه بإلزام كفلاء المقيمين بعدم السماح لمنسوبيهم المقيمين بالحج دون تصريح، على أن يتم عدم تجديد عقد العمل لمن يؤدي الحج دون أخذ الموافقة من الكفلاء الذين يقومون بدورهم بتنفيذ تعليمات الحج كل خمس سنوات.
تأكيد للنتائج
يعلق الدكتور عبدالعزيز الخضيري على الدراسة السابقة، قائلا «أظهرت دراسات أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أن المسبب الرئيس لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة».
وبالفعل ــ والحديث للخضيري ــ بدأت وزارة الحج منذ عامين في حظر حملات ما يسمى بـ VIP وإطلاق برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما وستواصل الوزارة تنفيذ البرنامج هذا العام، حيث دشنته بمشاركة 21 شركة ومؤسسة. وستوفر هذه الشركات والمؤسسات خدماتها لحجاج الداخل بأسعار تراوحت بين 1900 و3900 ريال، تشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، كما أعلنت أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عبر موقع الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على شبكة الإنترنت، ليتمكن المواطنون والمقيمون من التعرف على عناوينها، ويتيسر لهم الالتحاق بها، وأعدت معايير لتقويم أداء شركات ومؤسسات وحجاج الداخل، مع العلم أن جميع هذه الشركات حاصلة على تراخيص لمزاولة النشاط وفق نظام حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) في 26 شوال 1426هـ، والموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) في 28 شوال 1426هـ، ولائحته التنفيذية التي تحدد ضوابط تقديم الخدمة، وإجراءات محاسبة المخالفين.
في وقت أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج الدكتور عبد العزيز الخضيري، أن الجهات التنفيذية ستستمر هذا العام في مواجهة مخالفة الحج دون تصريح والتي تفضي بدورها أخيرا إلى ظهور الافتراش.
وقال الخضيري «أظهرت الدراسات الميدانية أن مخالفة الحج بلا تصريح ترتبط ارتباطا وثيقا بالافتراش، فهو يؤدي إلى الازدحام الشديد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصولا إلى افتراش الشوارع والأرصفة والطرقات وساحات الجمرات في المشاعر المقدسة، لأن مرتكبي هذه المخالفة لم يتعاقدوا مع أي من مؤسسات حجاج الداخل، ولا يتوافر لهم سكن نظامي في المخيمات، ولذلك يلجأون إلى المبيت في الشوارع ومتسببين في تراكم آلاف الأطنان من النفايات».
واستطرد الخضيري: ذلك التحدي وتلك الظواهر السلبية تشكل هاجسا لنا، فهي لا تمكن القطاعات الحكومية والأهلية من أداء دورها بمستوى أفضل، والتي تنطلق خططها السنوية عبر أهمية تحقيق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية للبينة التحتية والعلوية والمتمثلة في الطرق والتنقل، والإسكان، والصحة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه وبعد التدارس والبحث تبين أن «مستوى الخدمة في السابق كان ينخفض بنسب مرتفعة تبعا لزيادة وارتفاع عدد الحجاج، فالتخطيط لها من قبل المنظمين، سواء في القطاعات الحكومية أو الشركات لعدد محدد ومعلوم من الحجاج المتوقع قدومهم إلى المشاعر المقدسة يمكنهم من وضع الخطط والضوابط الكفيلة لخدمتهم على مستوى راق. ولكن ـ والحديث للخضيري ـ «في حال الزيادة المفاجئة لأعداد الحجاج غير النظاميين يسبب انخفاض جودتها إلى أكثر من 50 في المائة».
وذهب الدكتور الخضيري في حديثه صوب مسببات الحج غير النظامي، قائلا «أجرينا دراسات عدة وخرجنا بعدة مسببات، أبرزها ارتفاع تكلفة الحج، وهذا ما دفعنا إلى التنسيق مع وزارة الحج للخروج بحل جذري لهذه المشكلة، وبالفعل وصلنا إلى حل مناسب تمثل في الحج المنخفض التكلفة، حيث أطلقت الوزارة هذه التجربة ولقيت نجاحا ملموسا، ما مكن أخيرا من أداء دور الرقابة والمتمثل في تنفيذ حملات والمتابعة على أصحاب المؤسسات الوهمية المنظمة لخدمات الحج والعمرة دون أن يكون لديها تصريح لمزاولة النشاط».
الحل الحاسم
يتمثل الحل المتاح، أمام الجهات المختصة حاليا حيال إشكالية الحج بلا تصريح، بالاستمرار بدعم الحملة الإعلامية التوعوية لضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري» التي تدخل عامها الرابع، والتي يقول عنها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة «ما تحقق مرض إلى حد كبير وإن ما زال أمامنا الكثير جدا لنعمله لنصل إلى هدافنا في حج حضاري خال من المظاهر السلبية»، وفي الوقت نفسه، عدم التهاون في تطبيق صرامة أنظمة الدخول في المنافذ وتتبع وترصد المتسللين عن الحواجز الترابية.
يقول الدكتور عبدالعزيز الخضيري «بدأنا هذا العام في رسائلنا التوعوية بحث الحاج على التفكير من أجل مراجعة سلوكه قبل مباشرة الفريضة والنسك وصولا إلى تغييره، وذلك عبر حفز حس الواجب والمسؤولية لديه إزاء أداء الركن الخامس للإسلام، فضلا عن تحقيق مصلحة شخصية له بإدائه الفريضة بيسر وسهولة ودون مشقة آمنا ومطمئنا»، مشيرا إلى أن «المرحلة الثانية تحمل الجانب التحذيري، فعدم الالتزام بتعليمات وأنظمة الحج وتأدية الشعيرة يعتبر تعديا على الحجاج وأهداف الفريضة».
لكن الخضيري يستدرك القول «من لم يستفد من حملات التوعية ولم تردعه التحذيرات المنقولة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة، فسيعرض نفسه لأشد العقوبات، وسيعرض كل مواطن أو مقيم يرتكب هذه المخالفة أو يتورط في نقل المخالفين لعقوبات شديدة، تشمل الغرامة المالية والسجن وحجز المركبات المستخدمة في نقل المخالفين، آملين ألا نضطر إلى معاقبة أي مواطن أو مقيم»، مستطردا «ستعمل الجهات الحكومية كلا بحسب اختصاصها على تشديد الرقابة على جميع المخالفات للأنظمة والتعليمات المرتكبة من الحجاج أو من المواطنين، كما ستعمل المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى على التصدي لجميع محاولات المخالفين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية لدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بإنشاء نقاط تفتيش أمنية في جميع منافذ مكة المكرمة، بما فيها المسالك الترابية الوعرة»، مشيرا إلى أن التجارب التي خاضتها المديرية العامة للجوازات والأجهزة الأمنية المساندة لها في الأعوام الماضية مكنتها من التعرف على تلك المسالك الترابية، واكتشاف العديد من الطرق والخدع المتبعة للتمويه على رجال الأمن.