دعا مسؤولون في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع صناديق التنمية الوطنية في الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل مشاريع المنظمة. وأوضحت مصادر عليمة في «التعاون الإسلامي»، أن تجربة المنظمة من خلال برنامج ماليزيا لبناء القدرات في ثلاثة بلدان في المرحلة التجريبية الأولى، والمساعدات المعلنة في إطار صندوق الكويت للحياة الكريمة، توضح أن ذلك يتيح موارد فعلية لتمويل المشاريع البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل التخفيف من وطأة الفقر.
وقالت المصادر إن زيادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يتحقق عبر تنفيذ استراتيجيات المنظمة القائمة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن «ما يؤسف له أن عدد الذين يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإسلامي ويعانون من الجوع وسوء التغذية يقدر بـ 230 مليون نسمة، وأن 90 في المائة من أطفال العالم الذين يعانون من صعوبات في النمو يعيشون في 36 من دولنا الأعضاء، كما يتعين على دولنا الأعضاء أن تمول عجزا إجماليا في الغذاء يبلغ 40 مليار دولار سنويا. وقد فاقم ذلك حقا من مشكلات ميزان المدفوعات التي تسببت فيها الحاجة إلى سداد قيمة واردات النفط والطاقة».
وقالت المصادر إن زيادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يتحقق عبر تنفيذ استراتيجيات المنظمة القائمة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن «ما يؤسف له أن عدد الذين يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإسلامي ويعانون من الجوع وسوء التغذية يقدر بـ 230 مليون نسمة، وأن 90 في المائة من أطفال العالم الذين يعانون من صعوبات في النمو يعيشون في 36 من دولنا الأعضاء، كما يتعين على دولنا الأعضاء أن تمول عجزا إجماليا في الغذاء يبلغ 40 مليار دولار سنويا. وقد فاقم ذلك حقا من مشكلات ميزان المدفوعات التي تسببت فيها الحاجة إلى سداد قيمة واردات النفط والطاقة».