أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية باتخاذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم، غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان.
وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير البلاد الذي ترأس اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الناجمة عن الأحداث التي شهدتها الكويت البارحة الأولى، أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها.
كما أمر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات بكل الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية؛ لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات.
وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسة، حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان، بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.
وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون «الشعب يريد إقالة الرئيس»، عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بأقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة. وأعرب أمير الكويت في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الخميس عن «عميق الأسف والقلق والاستياء ازاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعا».
كما اعتبر أن اقتحام «بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزائه بأي حال من الأحوال». كما ذكر البيان أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية «بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأربعاء».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون».
ويتمتع الأمير بصلاحية حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة.
وألغى مجلس الأمة جلسة مقررة أمس بسبب الأضرار التي ألحقها المتظاهرون بمبنى المجلس. وتصاعدت حدة التوتر أخيرا في الكويت مع إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها، تشمل اتهامات لـ15 نائبا من أصل خمسين في مجلس الأمة ولمسؤولين في الحكومة.
وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار "رشاوى»، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة.
وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة، بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان.
وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير البلاد الذي ترأس اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الناجمة عن الأحداث التي شهدتها الكويت البارحة الأولى، أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها.
كما أمر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات بكل الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية؛ لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات.
وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسة، حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان، بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.
وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون «الشعب يريد إقالة الرئيس»، عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بأقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة. وأعرب أمير الكويت في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الخميس عن «عميق الأسف والقلق والاستياء ازاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعا».
كما اعتبر أن اقتحام «بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزائه بأي حال من الأحوال». كما ذكر البيان أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية «بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأربعاء».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون».
ويتمتع الأمير بصلاحية حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة.
وألغى مجلس الأمة جلسة مقررة أمس بسبب الأضرار التي ألحقها المتظاهرون بمبنى المجلس. وتصاعدت حدة التوتر أخيرا في الكويت مع إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها، تشمل اتهامات لـ15 نائبا من أصل خمسين في مجلس الأمة ولمسؤولين في الحكومة.
وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار "رشاوى»، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة.
وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة، بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.