أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة في تعقيبها على خبر نشر في إحدى الصحف المحلية أخيرا، أنها لم تعد نصف مليار ريال لوزارة المالية.
وقالت في بيان أصدرته أمس، «من أولى البديهيات أن الميزانيات المالية لا يجري التعامل معها بأرقام ثابتة، بل بأرقام متغيرة، تجري موازنتها على الإنفاق، جزء منها للنقل أو الدعم وفق احتياجات ما يجري تنفيذه من مشاريع تنموية معتمدة، يصرف عليها وفق تعليمات تحكم آلياتها وزارة المالية».
وأكدت أن ما ذكر عن إعادة 422 مليون ريال غير صحيح، لعدم إمكانية معرفة الوفورات التي لم يجر صرفها خلال السنة المالية إلا بعد نهاية الموعد المحدد من قبل وزارة المالية، حيث أن آخر موعد لصرف النفقات المالية هو 19/1/1433هـ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد بلغت نسبة الصرف يوم 8/1/1433هـ (83,38 %) وذلك نتيجة المعاملات التي جرى صرفها أخيرا، الأمر الذي جرى توضيح تفاصيله في الاجتماع الطارئ للمجلس البلدي في المدينة المنورة، الذي عقد ظهر السبت الماضي، ومع ذلك فإن الحكم على نسبة الصرف بالارتفاع أو الانخفاض وتحديد المبالغ التي لم تصرف، لا يكون إلا بعد توقف معاملات الصرف بتاريخ 19/1/1433هـ، لأنه من المعروف أن نسب الصرف ترتفع بشكل كبير في الأيام الأخيرة لهذا التاريخ بسبب تسليم المنفذ من الأعمال وإنهاء إجراءات عمليات التوريد وتقديم الفواتير لصرفها لتمثل بذلك أعلى معدلات للصرف على مدار العام.
وقالت في بيان أصدرته أمس، «من أولى البديهيات أن الميزانيات المالية لا يجري التعامل معها بأرقام ثابتة، بل بأرقام متغيرة، تجري موازنتها على الإنفاق، جزء منها للنقل أو الدعم وفق احتياجات ما يجري تنفيذه من مشاريع تنموية معتمدة، يصرف عليها وفق تعليمات تحكم آلياتها وزارة المالية».
وأكدت أن ما ذكر عن إعادة 422 مليون ريال غير صحيح، لعدم إمكانية معرفة الوفورات التي لم يجر صرفها خلال السنة المالية إلا بعد نهاية الموعد المحدد من قبل وزارة المالية، حيث أن آخر موعد لصرف النفقات المالية هو 19/1/1433هـ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد بلغت نسبة الصرف يوم 8/1/1433هـ (83,38 %) وذلك نتيجة المعاملات التي جرى صرفها أخيرا، الأمر الذي جرى توضيح تفاصيله في الاجتماع الطارئ للمجلس البلدي في المدينة المنورة، الذي عقد ظهر السبت الماضي، ومع ذلك فإن الحكم على نسبة الصرف بالارتفاع أو الانخفاض وتحديد المبالغ التي لم تصرف، لا يكون إلا بعد توقف معاملات الصرف بتاريخ 19/1/1433هـ، لأنه من المعروف أن نسب الصرف ترتفع بشكل كبير في الأيام الأخيرة لهذا التاريخ بسبب تسليم المنفذ من الأعمال وإنهاء إجراءات عمليات التوريد وتقديم الفواتير لصرفها لتمثل بذلك أعلى معدلات للصرف على مدار العام.