هذه عبارة شعبية رصينة تقال عندما لا يكون هناك مجال للحصول على شيء ما من شخص او جهة سواء كان ذلك الشيء مباحاً او غير مباح لأن الباب قد اقفل تماماً امام الطلب!
وقد رددت هذه العبارة بارتياح «غير بالغ!» عندما قرأت ان اخانا العقيد عائض اللقماني مدير جوازات العاصمة المقدسة، قد فاجأ منسوبي ادارته بقيامه بدفع غرامة تأخير قدرها خمسمائة ريال، مقابل نسيانه تجديد اقامة مكفولته العاملة المنزلية، في الموعد المحدد لتجديد الاقامة، مما اوجب عليه دفع الغرامة باعتباره كفيلاً للعاملة المنزلية وذلك حسب النظام!
ولعل مدير جوازات العاصمة المقدسة اراد بهذه الخطوة ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، فهو اراد ان يضرب لأفراده ومساعديه القدوة في نفسه وانه -وهو المدير- اول الملتزمين بالنظام بما في ذلك نظام دفع غرامات التأخير، وفي ذلك دعوة عملية موجهة لهم الى الاقتداء به في تطبيق النظام على الجميع ما دام مديرهم قد طبق النظام على نفسه اولاً!
كما ان الخطوة قد تقفل الباب امام المجاملات التي تحصل ويكون من اهدافها الاعفاء من غرامات التأخير، فيكون سعادته قد قفل علينا هذا الباب وآمل ان يظل مغلقاً احتراماً للنظام، وألا تتعرض الادارة لضغوط اجتماعية تجعلها تفتحه، وحسب الجميع ان مديرها بدأ بنفسه، اما إن «خَرّ» وفتح باب المجاملات فسوف نلجه مع الوالجين، لا سيما ان معظمنا لا ينسى من اموره شيئاً اكثر من نسيانه موعد تجديد اقامات العاملين لديه وفي مقدمتهم العمالة المنزلية!
وبالمناسبة فإن زميلنا الصحفي خالد الحسيني علم ذات يوم ان احد اقاربه من الدرجة الاولى، وهو شاب صغير احتجز في توقيف المرور فرفض التدخل لإطلاقه وجعله «يبات» في التوقيف حتى اليوم التالي ثم دفع الغرامة وخرج، ولما سأل الحسيني اقاربُه واصدقاؤه عما فعل وهو الذي عرف ببذله الشفاعات الحسنة لمن يحتاجها على قدر استطاعته قال لهم: لكي اقفل الباب امام طلبات الشفاعات التي تخص المتجاوزين للسرعة وقاطعي الاشارات!، ما دمت انني لم اشفع لأقرب المقربين وأعز الاعزاء.. اما لو علمت ان المياه قد عادت الى مجاريها الآسنة وأن المرور قد بدأ في قبول الشفاعات كما كان من قبل ولكائن من كان فسوف يكون لكل حادث حديث ولكل سؤال يابثين جواب؟!
وقد رددت هذه العبارة بارتياح «غير بالغ!» عندما قرأت ان اخانا العقيد عائض اللقماني مدير جوازات العاصمة المقدسة، قد فاجأ منسوبي ادارته بقيامه بدفع غرامة تأخير قدرها خمسمائة ريال، مقابل نسيانه تجديد اقامة مكفولته العاملة المنزلية، في الموعد المحدد لتجديد الاقامة، مما اوجب عليه دفع الغرامة باعتباره كفيلاً للعاملة المنزلية وذلك حسب النظام!
ولعل مدير جوازات العاصمة المقدسة اراد بهذه الخطوة ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، فهو اراد ان يضرب لأفراده ومساعديه القدوة في نفسه وانه -وهو المدير- اول الملتزمين بالنظام بما في ذلك نظام دفع غرامات التأخير، وفي ذلك دعوة عملية موجهة لهم الى الاقتداء به في تطبيق النظام على الجميع ما دام مديرهم قد طبق النظام على نفسه اولاً!
كما ان الخطوة قد تقفل الباب امام المجاملات التي تحصل ويكون من اهدافها الاعفاء من غرامات التأخير، فيكون سعادته قد قفل علينا هذا الباب وآمل ان يظل مغلقاً احتراماً للنظام، وألا تتعرض الادارة لضغوط اجتماعية تجعلها تفتحه، وحسب الجميع ان مديرها بدأ بنفسه، اما إن «خَرّ» وفتح باب المجاملات فسوف نلجه مع الوالجين، لا سيما ان معظمنا لا ينسى من اموره شيئاً اكثر من نسيانه موعد تجديد اقامات العاملين لديه وفي مقدمتهم العمالة المنزلية!
وبالمناسبة فإن زميلنا الصحفي خالد الحسيني علم ذات يوم ان احد اقاربه من الدرجة الاولى، وهو شاب صغير احتجز في توقيف المرور فرفض التدخل لإطلاقه وجعله «يبات» في التوقيف حتى اليوم التالي ثم دفع الغرامة وخرج، ولما سأل الحسيني اقاربُه واصدقاؤه عما فعل وهو الذي عرف ببذله الشفاعات الحسنة لمن يحتاجها على قدر استطاعته قال لهم: لكي اقفل الباب امام طلبات الشفاعات التي تخص المتجاوزين للسرعة وقاطعي الاشارات!، ما دمت انني لم اشفع لأقرب المقربين وأعز الاعزاء.. اما لو علمت ان المياه قد عادت الى مجاريها الآسنة وأن المرور قد بدأ في قبول الشفاعات كما كان من قبل ولكائن من كان فسوف يكون لكل حادث حديث ولكل سؤال يابثين جواب؟!