دعا عدد من الشباب إلى ضرورة اقتحام العمل الحر باعتباره المجال الرئيسي لاستيعاب العاطلين عن العمل في ظل تواضع رواتب القطاع الخاص وزيادة أعباء المعيشة بصورة كبيرة. ووصفوا شطب البعض سجلاتهم التجارية من أجل الحصول على إعانة البطالة المقدرة بألفي ريال بأنها جريمة تستحق العقاب مستنكرين حجز البعض مقاعد لهم في قطار البطالة بعد أن كانوا أصحاب أعمال.
ونوهوا بالدعوات المتكررة التي يوجهها الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع لنشر ثقافة العمل الحر وفتح المجال للشباب لإثبات وجوده ومد يد العون له وذلك بعد ارتفاع العمالة الوافدة في القطاع الخاص إلى أكثر من 6 ملايين نسمة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي «لاجدال في أن العمل الحر يعطي الشاب فرصة أفضل لتكوين مستقبله خاصة إذا كان مثابرا وتمكن من فتح مشروع صغير في مجالات متعددة منها صيانة الحاسب الآلي وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والسمكرة وبيع قطع غيار السيارات».
وأشار إلى أن المجالات السابقة وغيرها تصل نسبة الربح فيها إلى أكثر من 200 في المائة لو تم اختيار الموقع الجيد وواظب الشاب السعودي على العمل فيه بنفسه. وحذر من دوامة الاستعانة بعمالة وافدة أو التستر عليها مؤكدا أن النجاح يتحقق بوقوف السعودي على مشروعه وعدم الاكتفاء بريالات معدودة في نهاية كل شهر مقابل استغلال الاسم ورخصة المحل.
الشباب كسول
من جهته ، قال عبدالرحمن الهلالي «مجالات العمل الحر مفتوحة مثل الحلاقة وسيارات الاجرة، ولكن يبدو أن غالبية الشباب كسول لايبحث إلا عن المال فقط دون بذل جهد». واستشهد على ذلك بمئات الآلاف الذين تقدموا لإعانة البطالة دون أن يفكروا في عمل شريف.
وقال أن العامل الوافد الذي يبيع بعض الخردوات أو البليلة والحمص أمام المحلات الكبرى يحقق أكثر من 200 ريال كربح يومي، فلماذا لا نتعلم الصبر منهم بدلا من انتظار ألفي ريال بعد العمل 12 ساعة يوميا في القطاع الخاص.
ونوه بدعوة الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع لنشر ثقافة العمل الحر، مؤكدا أن هذا الأمر بات خيارا لايمكن التراجع عنه. ودعا الشباب إلى ضرورة أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الكسل ولاينتظروا فرصة العمل بدون كد ومعاناة. ولفت إلى أنه يعرف سائقي سيارات أجرة يبلغ إيرادهم اليومي أكثر من 400 ريال يدفعون منها 130 ريالا للشركة والباقي لهم. وأرجع محدودية أعداد الحاصلين على قروض برنامج سيارات الأجرة إلى عدم رغبة البعض في العمل بجد واجتهاد لمدة 10 ساعات يوميا ليستطيع توفير 5 ــ 6 آلاف ريال شهريا. ونفى محاولات التقليل من أرباح سيارات الأجرة مشيرا إلى أنه لم يسمع عن خسارة أحد من العمل بهذا المجال الذي يتهافت غالبية الأجانب عليه. وطالب المهندس راشد بن غرم الله بن زنان وزارة العمل وبنك التسليف وصندوق المئوية بضرورة الاجتماع سنويا للاستماع إلى المعوقات التي تواجه الشباب في سوق العمل.
وأوضح أن من بين الصعوبات تأخر القروض، ومحدودية الدعم الموجه إلى المشاريع الصغيرة ومشاكل التمويل والتسويق.
وانتقد الانحسار الملموس في قيم العمل لدى الشباب وتفضيله إعانة البطالة على العمل مستنكرا في هذا السياق إقدام البعض على شطب السجلات التجارية من أجل الحصول على إعانة البطالة.
ووصف ذلك التصرف بالمؤسف والمؤلم في ذات الوقت، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي للشباب في مجال المشاريع الصغيرة لايزال خجولا ومبعثرا إلى الآن.
من جهته، قال مصدر في وزارة العمل إن وزارته تسعى لتوطين الوظائف وفق برامج طموحة من بينها نطاقات الذي يحدد مستويات السعودة في كل قطاع.
ولم يستبعد المصدر حدوث حالات تلاعب في التوطين من جانب بعض الشركات مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وقال إن إعانة حافز مؤقتة الهدف منها دعم الشباب للبحث عن فرصة عمل مناسبة، مؤكدا أن البرنامج سيتولى تدريب الشباب حتى يحصلوا على الوظيفة المناسبة لهم حتى لو انتهى برنامج حافز بعد عام.
ولفت المصدر إلى الجهود المبذولة حاليا لإلزام المحلات بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية رغم بعض الصعوبات في التنفيذ مشيرا إلى أن القرار يوفر آلافا من فرص العمل للراغبين في التوظيف. وأكد أن نجاح الشباب في مجال العمل الحر مرهون بوجود دوافع قوية لذلك وتجاوز المعوقات التي تتعلق بالتمويل والتسويق.
ونوهوا بالدعوات المتكررة التي يوجهها الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع لنشر ثقافة العمل الحر وفتح المجال للشباب لإثبات وجوده ومد يد العون له وذلك بعد ارتفاع العمالة الوافدة في القطاع الخاص إلى أكثر من 6 ملايين نسمة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي «لاجدال في أن العمل الحر يعطي الشاب فرصة أفضل لتكوين مستقبله خاصة إذا كان مثابرا وتمكن من فتح مشروع صغير في مجالات متعددة منها صيانة الحاسب الآلي وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والسمكرة وبيع قطع غيار السيارات».
وأشار إلى أن المجالات السابقة وغيرها تصل نسبة الربح فيها إلى أكثر من 200 في المائة لو تم اختيار الموقع الجيد وواظب الشاب السعودي على العمل فيه بنفسه. وحذر من دوامة الاستعانة بعمالة وافدة أو التستر عليها مؤكدا أن النجاح يتحقق بوقوف السعودي على مشروعه وعدم الاكتفاء بريالات معدودة في نهاية كل شهر مقابل استغلال الاسم ورخصة المحل.
الشباب كسول
من جهته ، قال عبدالرحمن الهلالي «مجالات العمل الحر مفتوحة مثل الحلاقة وسيارات الاجرة، ولكن يبدو أن غالبية الشباب كسول لايبحث إلا عن المال فقط دون بذل جهد». واستشهد على ذلك بمئات الآلاف الذين تقدموا لإعانة البطالة دون أن يفكروا في عمل شريف.
وقال أن العامل الوافد الذي يبيع بعض الخردوات أو البليلة والحمص أمام المحلات الكبرى يحقق أكثر من 200 ريال كربح يومي، فلماذا لا نتعلم الصبر منهم بدلا من انتظار ألفي ريال بعد العمل 12 ساعة يوميا في القطاع الخاص.
ونوه بدعوة الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع لنشر ثقافة العمل الحر، مؤكدا أن هذا الأمر بات خيارا لايمكن التراجع عنه. ودعا الشباب إلى ضرورة أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الكسل ولاينتظروا فرصة العمل بدون كد ومعاناة. ولفت إلى أنه يعرف سائقي سيارات أجرة يبلغ إيرادهم اليومي أكثر من 400 ريال يدفعون منها 130 ريالا للشركة والباقي لهم. وأرجع محدودية أعداد الحاصلين على قروض برنامج سيارات الأجرة إلى عدم رغبة البعض في العمل بجد واجتهاد لمدة 10 ساعات يوميا ليستطيع توفير 5 ــ 6 آلاف ريال شهريا. ونفى محاولات التقليل من أرباح سيارات الأجرة مشيرا إلى أنه لم يسمع عن خسارة أحد من العمل بهذا المجال الذي يتهافت غالبية الأجانب عليه. وطالب المهندس راشد بن غرم الله بن زنان وزارة العمل وبنك التسليف وصندوق المئوية بضرورة الاجتماع سنويا للاستماع إلى المعوقات التي تواجه الشباب في سوق العمل.
وأوضح أن من بين الصعوبات تأخر القروض، ومحدودية الدعم الموجه إلى المشاريع الصغيرة ومشاكل التمويل والتسويق.
وانتقد الانحسار الملموس في قيم العمل لدى الشباب وتفضيله إعانة البطالة على العمل مستنكرا في هذا السياق إقدام البعض على شطب السجلات التجارية من أجل الحصول على إعانة البطالة.
ووصف ذلك التصرف بالمؤسف والمؤلم في ذات الوقت، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي للشباب في مجال المشاريع الصغيرة لايزال خجولا ومبعثرا إلى الآن.
من جهته، قال مصدر في وزارة العمل إن وزارته تسعى لتوطين الوظائف وفق برامج طموحة من بينها نطاقات الذي يحدد مستويات السعودة في كل قطاع.
ولم يستبعد المصدر حدوث حالات تلاعب في التوطين من جانب بعض الشركات مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وقال إن إعانة حافز مؤقتة الهدف منها دعم الشباب للبحث عن فرصة عمل مناسبة، مؤكدا أن البرنامج سيتولى تدريب الشباب حتى يحصلوا على الوظيفة المناسبة لهم حتى لو انتهى برنامج حافز بعد عام.
ولفت المصدر إلى الجهود المبذولة حاليا لإلزام المحلات بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية رغم بعض الصعوبات في التنفيذ مشيرا إلى أن القرار يوفر آلافا من فرص العمل للراغبين في التوظيف. وأكد أن نجاح الشباب في مجال العمل الحر مرهون بوجود دوافع قوية لذلك وتجاوز المعوقات التي تتعلق بالتمويل والتسويق.