لا أحد يتصور أن يكون هناك معلمون يضطلعون بمهماتهم التربوية والتعليمية والتعامل مع طلابهم، الذين هم أمانة في أعناقهم، بينما هم يعانون من أمراض نفسية في الوقت نفسه، ولكن هذا ما يحدث أحيانا في بعض مؤسساتنا التعليمية، كما أكد ذلك عدد من مديري المدارس (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) والذين أقروا بوجود معلمين يعانون من مشكلات نفسية وما زالوا على رأس العمل، أما لماذا لم يرفعوا بأسمائهم للجهات المعنية.
فبرروا ذلك بأن الحالة أو المرض النفسي الذي قد يعاني منه المعلم يكون متذبذبا أحيانا، وليس ظاهرا طوال العام. إضافة إلى خوفهم من أن يكونوا سببا مباشرا في فصلهم وقطع أرزاقهم.
مخالف لأهداف التربية والتعليم
وإلى ذلك حذر تربويون من استمرار المعلمين أو المعلمات الذين يعانون من مشكلات نفسية في مجال التدريس. مشيرين إلى أن ذلك مخالف لتوجهات وأهداف وزارة التربية والتعليم، فيما جاء تحذير التربويين في الوقت الذي أقرت فيه وزارة التربية بوجود معلمين ومعلمات يعانون من مشكلات صحية ونفسية تؤثر على درجة إنتاجهم وأدائهم لأعمالهم، وأقرت بناء على ذلك آلية لمعالجة أوضاعهم، حيث أكدت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن المعلمين والمعلمات الذين يعانون من مشكلات نفسية يبعدون عن التدريس إلى وظيفة غير تعليمية حسب الأنظمة المتضمنة جواز نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية في حالة إصابته بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم ،أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، على أن يتم الرفع بالحالات بعد دراستها من قبل لجنة شاغلي الوظائف التعليمية في إدارة التعليم إلى إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة لدراسة الحالات والتوصية بنقلها.
هنا يؤكد مساعد مدير مكتب التربية والتعليم في شرق الطائف فهاد الذويبي خطأ تعامل إدارات المدارس مع هذا الأمر، لافتا أنه في حال تعرض الطلاب لأي أذى من المعلم الذي يعاني من مرض نفسي فإن إدارة المدرسة تتحمل المسؤولية كاملة،بينما لا يتحمل المعلم المريض مسؤولية ما يقوم به ولا يلام. فيما تقع المسؤولية على إدارة المدرسة التي تعي ما يحدث في محيطها، ويجب أن تتعامل مع تلك الحالات وفق النظام، وتترك العاطفة؛ لأن المتضرر هم طلاب نحن مؤتمنون عليهم من قبل أولياء أمورهم، وتعرضهم لأي أذى نكون نحن مسؤولون عنه.
وعن كيفية التعامل مع المعلمين الذين يعانون من مشكلات صحية وعضوية، أوضح الذويبي أنه بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم ،يتم معالجتهم بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية. من أن المعلمين والمعلمات الذين يرجى شفاؤهم ،يخفض نصابهم إلى 50 في المائة لمدة عام دراسي دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة، ويطالبون بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي، وإذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي ،يعاملون معاملة المريض الذي يرجى شفاؤه، مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات الذين لا يرجى شفاؤهم وكانت خدماتهم تقل عن 18 سنة يحولون إلى عمل إداري؛ أما إذا كانت خدماتهم أكثر من 18 سنة ،فيعطون مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50في المائة، بحيث لا تزيد خدماتهم مع المهلة المعطاة لهم عن عشرين سنة، ثم يخيرون بعد ذلك بين التقاعد المبكر، أوالتحويل إلى العمل الاداري ،على أن يتم تقويم الحالة الصحية للمعلمين والمعلمات عن طريق الهيئة الطبية العامة ،باعتبارها الجهة المختصة بذلك بعد إجراء الكشف الطبي اللازم وتقدير ما تراه بشأنهم من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس ،أو القدرة على الاستمرار فيه بعد تخفيض النصاب، أو التحول لعمل إداري مناسب، أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية.
ولا تقف التحديات التي تنوء بحملها وزارة التربية على مدى صحة المعلم النفسية والجسدية كما يرى ذلك المعالج النفسي الباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية الدكتور أحمد الحريري، بل تتعداها إلى أسس التعليم الثلاثة (المعلم والمنهاج والطالب) ،فعلى مستوى المعلم أو المعلمة ،فالمعلمون في الطوابير الأخيرة في المستشفيات الحكومية ،وأماكن الخدمة العامة رغم سمو رسالتهم التعليمية والتربوية ،فلا يوجد لهم تأمين طبي ولا خدمات صحية ولا أندية رياضية ولا دورات تدريبية جيدة ،ولذلك قد تكون توقعاتنا منهم أكبر بكثير من إمكانياتهم ،وعلى مستوى المنهاج ،ما زال المعلم يملي أسلوب التلقين في تعليمه ،بل إن المنهاج أحيانا غير موجود، مشيرا إلى إشكاليات المنهاج والصراع الذي تعيشه الوزارة بين إرضاء المجتمع والأصوات المتعالية الأخرى وبين الاستمرار في رسالة التنمية والتطوير.
فصول دراسية مكتظة
وعلى مستوى الطالب، يشير إلى أن هناك فصولا دراسية فيها أكثر من 50 طالبا ،وهذا بحد ذاته تحد كبير لا يستطيع معظم المعلمين الإيفاء به مهما كانت إمكانياتهم التدريبية والمهارية ،ولا نتوقع أبدا من معلم يدرس 24 حصة في الأسبوع لفصول دراسية فيها أكثر من 50 طالبا أن يتمتع بالأداء الجيد، ولا نكثر اللوم عليه إذا اشتكى جسمه ،أو تداعت صحته ودخل في دائرة الاحتراق النفسي وضغوط العمل التي قد تنهض لديه فتثير الاضطرابات النفسية، ومشاعر الإحباط ورفض الولاء والانتماء.
فبرروا ذلك بأن الحالة أو المرض النفسي الذي قد يعاني منه المعلم يكون متذبذبا أحيانا، وليس ظاهرا طوال العام. إضافة إلى خوفهم من أن يكونوا سببا مباشرا في فصلهم وقطع أرزاقهم.
مخالف لأهداف التربية والتعليم
وإلى ذلك حذر تربويون من استمرار المعلمين أو المعلمات الذين يعانون من مشكلات نفسية في مجال التدريس. مشيرين إلى أن ذلك مخالف لتوجهات وأهداف وزارة التربية والتعليم، فيما جاء تحذير التربويين في الوقت الذي أقرت فيه وزارة التربية بوجود معلمين ومعلمات يعانون من مشكلات صحية ونفسية تؤثر على درجة إنتاجهم وأدائهم لأعمالهم، وأقرت بناء على ذلك آلية لمعالجة أوضاعهم، حيث أكدت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن المعلمين والمعلمات الذين يعانون من مشكلات نفسية يبعدون عن التدريس إلى وظيفة غير تعليمية حسب الأنظمة المتضمنة جواز نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية في حالة إصابته بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم ،أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، على أن يتم الرفع بالحالات بعد دراستها من قبل لجنة شاغلي الوظائف التعليمية في إدارة التعليم إلى إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة لدراسة الحالات والتوصية بنقلها.
هنا يؤكد مساعد مدير مكتب التربية والتعليم في شرق الطائف فهاد الذويبي خطأ تعامل إدارات المدارس مع هذا الأمر، لافتا أنه في حال تعرض الطلاب لأي أذى من المعلم الذي يعاني من مرض نفسي فإن إدارة المدرسة تتحمل المسؤولية كاملة،بينما لا يتحمل المعلم المريض مسؤولية ما يقوم به ولا يلام. فيما تقع المسؤولية على إدارة المدرسة التي تعي ما يحدث في محيطها، ويجب أن تتعامل مع تلك الحالات وفق النظام، وتترك العاطفة؛ لأن المتضرر هم طلاب نحن مؤتمنون عليهم من قبل أولياء أمورهم، وتعرضهم لأي أذى نكون نحن مسؤولون عنه.
وعن كيفية التعامل مع المعلمين الذين يعانون من مشكلات صحية وعضوية، أوضح الذويبي أنه بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم ،يتم معالجتهم بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية. من أن المعلمين والمعلمات الذين يرجى شفاؤهم ،يخفض نصابهم إلى 50 في المائة لمدة عام دراسي دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة، ويطالبون بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي، وإذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي ،يعاملون معاملة المريض الذي يرجى شفاؤه، مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات الذين لا يرجى شفاؤهم وكانت خدماتهم تقل عن 18 سنة يحولون إلى عمل إداري؛ أما إذا كانت خدماتهم أكثر من 18 سنة ،فيعطون مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50في المائة، بحيث لا تزيد خدماتهم مع المهلة المعطاة لهم عن عشرين سنة، ثم يخيرون بعد ذلك بين التقاعد المبكر، أوالتحويل إلى العمل الاداري ،على أن يتم تقويم الحالة الصحية للمعلمين والمعلمات عن طريق الهيئة الطبية العامة ،باعتبارها الجهة المختصة بذلك بعد إجراء الكشف الطبي اللازم وتقدير ما تراه بشأنهم من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس ،أو القدرة على الاستمرار فيه بعد تخفيض النصاب، أو التحول لعمل إداري مناسب، أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية.
ولا تقف التحديات التي تنوء بحملها وزارة التربية على مدى صحة المعلم النفسية والجسدية كما يرى ذلك المعالج النفسي الباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية الدكتور أحمد الحريري، بل تتعداها إلى أسس التعليم الثلاثة (المعلم والمنهاج والطالب) ،فعلى مستوى المعلم أو المعلمة ،فالمعلمون في الطوابير الأخيرة في المستشفيات الحكومية ،وأماكن الخدمة العامة رغم سمو رسالتهم التعليمية والتربوية ،فلا يوجد لهم تأمين طبي ولا خدمات صحية ولا أندية رياضية ولا دورات تدريبية جيدة ،ولذلك قد تكون توقعاتنا منهم أكبر بكثير من إمكانياتهم ،وعلى مستوى المنهاج ،ما زال المعلم يملي أسلوب التلقين في تعليمه ،بل إن المنهاج أحيانا غير موجود، مشيرا إلى إشكاليات المنهاج والصراع الذي تعيشه الوزارة بين إرضاء المجتمع والأصوات المتعالية الأخرى وبين الاستمرار في رسالة التنمية والتطوير.
فصول دراسية مكتظة
وعلى مستوى الطالب، يشير إلى أن هناك فصولا دراسية فيها أكثر من 50 طالبا ،وهذا بحد ذاته تحد كبير لا يستطيع معظم المعلمين الإيفاء به مهما كانت إمكانياتهم التدريبية والمهارية ،ولا نتوقع أبدا من معلم يدرس 24 حصة في الأسبوع لفصول دراسية فيها أكثر من 50 طالبا أن يتمتع بالأداء الجيد، ولا نكثر اللوم عليه إذا اشتكى جسمه ،أو تداعت صحته ودخل في دائرة الاحتراق النفسي وضغوط العمل التي قد تنهض لديه فتثير الاضطرابات النفسية، ومشاعر الإحباط ورفض الولاء والانتماء.