تتواصل جهود المختصين في وزارة الزراعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لحل مشكلة السماح بدخول التمور السعودية الى دولة الامارات العربية المتحدة بعد ان قامت السلطات هناك بتحديد فترة منع زمنية للتمور النثرية السعودية. وتعليقا على هذه التداعيات اوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس احمد عبدالعزيز السماري ان وزارة البيئة والمياه في دولة الامارات العربية المتحدة اصدرت قرارا يقضي بحظر استيراد التمور «النثر» بكافة اصنافه وذلك خلال الفترة من 15 يونيو وحتى نهاية شهر نوفمبر الا بموجب اذن استيراد مسبق صادر من وزارة البيئة والمياه أو دائرة البنديات والزراعة «قطاع الزراعة بالعين» مما يعني ايقاف دخول التمور «النثر» السعودية الى اسواقها، وتكبد مصدرو التمور في المملكة خسائر كبيرة نتيجة هذا القرار والذي لم يكن متوافقا مع تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي وتحرير التجارة الخليجية البيئية، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تهدف الى التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة في التعاملات التجارية والاقتصادية ونفاد السلع بين الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات.
واضاف السماري انه صدر عن دولة الامارات بشأن التمور السعودية هو عقبة اخرى تضاف الى المعوقات التي تؤثر على الصادرات السعودية، في الوقت الذي بدأت فيه هذه الصادرات تأخذ اتجاه بعض الاسواق الواعدة، والفترة التي حددتها الامارات لحظر استيراد التمور «النثر» من 15 يونيو وحتى نهاية نوفمبر هي موسم التمور وذروة الانتاج في المملكة وهي الفترة بصورته المباشرة «نثر» حيث يبلغ قيمة الصدارات حوالى 20 مليون ريال سنويا علما بأن اصناف التمور السعودية تختلف في معظمها عن الاصناف الاماراتية والمدعومة محليا خاصة وان دولة الامارات تعتبر اكبر مستورد للتمور من المملكة وتشكل ما نسبته 80% . واعرب عن امنياته بأن المسؤولون في الامارات بازالة القيود والاشتراطات التي لا تشجع على زيادة نفاد السلع وتبادلها بين دول مجلس التعاون الخليجي.
مبينا انه بناء على توجيه المقام السامي الكريم بخصوص انشاء مركز وطني يعني دعم انتاج وتسويق التمور الخارجية بالتعاون مع وزارة الزراعة فقد قام مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة باعداد الدراسة اللازمة التي سترفع للمقام السامي قريبا ان شاء الله كما ان هناك خطة وطنية فرعية للنخيل والتمور في مجلس الغرف السعودية لها نشاط على المستوى الوطني للعمل مع تطوير وتشجيع صناعة التمور وتسويقها محليا وخارجيا بالتعاون مع الجهات المختصة.
واضاف السماري انه صدر عن دولة الامارات بشأن التمور السعودية هو عقبة اخرى تضاف الى المعوقات التي تؤثر على الصادرات السعودية، في الوقت الذي بدأت فيه هذه الصادرات تأخذ اتجاه بعض الاسواق الواعدة، والفترة التي حددتها الامارات لحظر استيراد التمور «النثر» من 15 يونيو وحتى نهاية نوفمبر هي موسم التمور وذروة الانتاج في المملكة وهي الفترة بصورته المباشرة «نثر» حيث يبلغ قيمة الصدارات حوالى 20 مليون ريال سنويا علما بأن اصناف التمور السعودية تختلف في معظمها عن الاصناف الاماراتية والمدعومة محليا خاصة وان دولة الامارات تعتبر اكبر مستورد للتمور من المملكة وتشكل ما نسبته 80% . واعرب عن امنياته بأن المسؤولون في الامارات بازالة القيود والاشتراطات التي لا تشجع على زيادة نفاد السلع وتبادلها بين دول مجلس التعاون الخليجي.
مبينا انه بناء على توجيه المقام السامي الكريم بخصوص انشاء مركز وطني يعني دعم انتاج وتسويق التمور الخارجية بالتعاون مع وزارة الزراعة فقد قام مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة باعداد الدراسة اللازمة التي سترفع للمقام السامي قريبا ان شاء الله كما ان هناك خطة وطنية فرعية للنخيل والتمور في مجلس الغرف السعودية لها نشاط على المستوى الوطني للعمل مع تطوير وتشجيع صناعة التمور وتسويقها محليا وخارجيا بالتعاون مع الجهات المختصة.