تشارك المملكة اليوم في أنشطة اليوم العالمي لزراعة الكلى من خلال تنظيم ندوات وحملات توعوية في المستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء في كافة مناطق المملكة، وحول ذلك كشف الدكتور فيصل شاهين استشاري أمراض الكلى ومدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء لـ «عكاظ» أن المملكة تواجه زيادة سنوية في الإصابة بمرض الفشل الكلوي قدرها 8 %، وأن الحكومة تتكلف سنويا مليارا و600 مليون ريال في علاج الفشل الكلوي، وأشار إلى أن المتبرعين لزراعة الكلى من الأحياء على مدى 20 عاما لم يتعد 4000 متبرع.
«عكاظ» تكشف جانبا من واقع زراعة الأعضاء في المملكة في تفاصيل الاستطلاع التالي:
في البدء قال أحمد عيسى: «أعاني منذ 5 سنوات من الفشل الكلوي وأخضع للغسيل الكلوي بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، ولم أعثر على المتبرع المناسب الذي يخفف معاناتي، ولكنني مدرج على قائمة الانتظار».
التبرع بالأعضاء
وقال المريض خالد الحربي: «منذ عامين أخضع للغسيل الدموي، وإلى الآن لم أجد المتبرع المناسب».
من ناحيتها، أوضحت حنان (20 عاما) أنها أصرت على التبرع بكليتها لأمها التي عانت من الفشل الكلوي، ومنذ ذلك الوقت وهي مع أمها تعيشان في صحة وعافية.
بدورها أشارت الأخصائية الاجتماعية في مركز الكلى منى بنقش إلى أن الأخصائيين عادة ما يشرحون طبيعة المرض للمريض بالفشل الكلوي ويشجعونه على الانتظام في الغسيل، خاصة أن البعض يعتقد أن العلاج النهائي عبارة عن الغسيل لمرة واحدة، قالت «نحرص على ترتيب جدول غسيل الكلى بنفس طريقة الجدول الدراسي، وإذا كان المريض معلما نقوم بالاتصال والتنسيق مع المدرسة للتقليل من نصاب الحصص».
قائمة انتظار
من ناحيته كشف الدكتور فيصل شاهين استشاري أمراض الكلى ومدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن إجراء 550 عملية زراعة أعضاء على مستوى المملكة سنويا، في حين لا يقل الاحتياج عن 1000 حالة سنويا، وهناك 2200 مريض بالفشل الكلوي يدخلون قوائم الانتظار سنويا، نتيجة الزيادة السنوية في الإصابة بمرض الفشل الكلوي تصل 8 %، حتى وصلت أعداد الموجودين في قائمة الانتظار في المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى 13 ألف حالة، من بينهم 5 آلاف حالة عاجلة.
وأوضح أن المملكة تشارك في اليوم العالمي لزراعة الكلى من خلال تنظيم ندوات وحملات توعوية في المستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء في كافة مناطق المملكة، وأن الحملات ستستمر لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ المرضى، وقال «حصل المركز السعودي لزراعة الأعضاء على مدى 20 عاما على موافقة 3 ملايين مواطن ومقيم بالتبرع بأعضائهم»، وأضاف أن «بطاقات التبرع التي يحملها أصحابها يستفاد منها في حالات الوفاة الدماغية فقط، شريطة موافقة أسرة ذوي المتوفى»، وبين أن 90 % من أهالي أسر المتوفين دماغيا يوافقون على التبرع بأعضاء المتوفى احتراما من جانبهم لتوقيعه على التبرع بالأعضاء، وأكد الحاجة إلى تنظيم حملات توعية شاملة ومكثفة لمواجهة نقص الأعضاء، إذ تبلغ نسبة ما يقارب 50 % من حجم زراعة الأعضاء العاجلة، وأشار إلى أن المتبرعين على مدى 20 عاما من الأحياء لم يتعد 4000 متبرع لزراعة الكلى وجزء من الكبد، وأن زراعات الكلى تحتل المرتبة الأولى يليها الكبد، ثم القلب، والبنكرياس، وكشف عن أن الحكومة تتكلف سنويا مليارا و600 مليون ريال في علاج الفشل الكلوي المعاوض، وأن الدولة تنفق سنويا 1.6 مليار ريال على زراعة الأعضاء، في حين يكلف مريض الفشل الكلوي في السنة الواحدة في المستشفيات الخاصة من 85 إلى 110 آلاف ريال، موضحا أنه تم توزيع ما يقارب 3 ملايين بطاقة تبرع بالأعضاء، وأن عدد حالات الوفاة الدماغية تقدر في المملكة 1000 حالة سنويا، ولا يتم التعرف والتبليغ إلا عن 350 _370 حالة سنويا من المستشفيات المختلفة في المملكة، ويتم توثيق وتشخيص الوفاة الدماغية في 70 % من الحالات فقط.
احترام رغبة المتبرع بعد الوفاة تحرزا من الإثم
أكد قاضي المحكمة العامة في الرياض الشيخ حمد الرزين على أهمية احترام الرغبة التي أقرها المتوفى قبل وفاته في التبرع بأعضائه ووقع عليها وتنفيذها تحرزا من الإثم، لأنها من الرغبات المشروعة للمتوفى التي لا تدخل ضمن الوصية.
من جانبه قال أستاذ نظام الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن محمد سفر، «على أسرة المتبرع المتوفى أن تلتزم بإنفاذ ما أوصى به، طالما أنه ضرب من ضروب البر والعمل الصالح بدون مقابل، وفق ما أوصى به مجمع الفقه الإسلامي الدولي من ضوابط». من جهته قال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي «يجب احترام رغبة المتوفى في التبرع بأعضائه عقب وفاته دماغيا طالما أوصى بذلك».
