-A +A
عهود مكرم (بون)
أكد نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية جمهورية التشيك كارل شفار تسنبرج أن الاتحاد الأوروبي لن يبخل في تقديم تجربته لدول مجلس التعاون في مشروعها للانتقال إلى الاتحاد الخليجي، متوقعا أن يكون طريق الخليجيين للوحدة أسهل بكثير من الأوروبيين، خصوصا أنهم يتكونون من «ديمغرافيا» واحدة فضلا عن اشتراكهم في اللغة والدين والعادات، وهو ما تفتقده الدول الأوروبية. وثمن شفارتسنبرج التحركات السياسية التي تجريها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمعالجة العديد من القضايا في المنطقة أبرزها الملف السوري. ووصف الاتصالات الروسية العربية بـ«المهمة» في هذه المرحلة من أجل الاتفاق على قرار من مجلس الأمن على الأزمة السورية مشددا على أهمية أن تتفق المعارضة تمهيدا لتشكيل نظام انتقالي ما بعد مرحلة الأسد. وإلى نص الحوار:

• كيف ترون دور مجلس التعاون الخليجي في إرساء الاستقرار في المنطقة؟
• مجلس التعاون الخليجي يشكل تكتلا مهما في إطار المجموعة الدولية، ويلعب دورا حيويا لايمكن الاستهانة به، خصوصا في الفترة الحرجة الحالية التي تمر بها المنطقة العربية، ونعمل على تكثيف العلاقات مع الخليج، ونتابع باهتمام المسيرة الخليجية، وما تتطلع إليه دوله، لتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي، وانتقالها إلى كيان اتحادي وفقا للمقترح الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين، ولا يسعنا إلا أن نؤكد على دعمنا لملفات عدة، منها المبادرة الخليجية التي أخرجت اليمن من أزمته الطاحنة، ومهدت لإجراءات سياسية وديمقراطية بناءة ستكون لها عواقب إيجابية لتحقيق مشوار التحول في اليمن، وإجراء انتخابات حرة في غضون العامين، فضلا عن أن مجلس التعاون الخليجي شريك استراتيجي مهم لأوروبا، ويهمنا أن نركز على العلاقات مع دول أوروبا الوسطى والتشيك، وهو إجراء بدأناه بفتح اتصالات عدة مع المجلس وعلى رأسها المملكة التي تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كافة.
• ما رؤيتكم للعلاقات التشيكية السعودية؟
• المملكة دولة كبيرة، ومهمة في منطقة الخليج العربي، ولها دور سياسي واستراتيجي تتفاعل معه المنطقة والعالم على السواء، وأكدت في أكثر من لقاء على أن تشيكيا يهمها دعم العلاقات مع المملكة، والتشاور في ملفات عدة، تهم الإطار الثنائي من جانب، والعلاقات الأوروبية السعودية من جانب آخر، وأكدنا أيضا خلال رئاستنا الأخيرة للاتحاد الأوروبي على هذه الأسس.
ونرى ضرورة تطوير العلاقات مع المملكة، وتفعيل العديد من الملفات ليكون لها رد فعل إيجابي على المنطقة، إذ لدينا على سبيل المثال مجالا الصناعة والتجارة، إلى جانب الملفات السياسية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات الأوروبية السعودية، وانتهز هذه الفرصة لأثمن التحركات السياسية السعودية في الأونة الأخيرة لاسيما ما يتعلق بالأحداث الجارية على الساحة السورية، وتابعنا باهتمام كبير كلمات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في مناسبات عربية عدة، تناول فيها مستقبل مجلس التعاون، ومشروع الاتحاد الخليجي الذي أرى أنه سيعطي مجلس التعاون زخما سياسيا واستراتيجيا مهما ورؤى ستمكن من التعاون والتفاعل في القرن الـ 21، وأؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يتأخر في تقديم تجربته للخليجي والوحدة الأوروبية استنفدت سنوات طويلة حتى رأت النور، كما سعينا نحن في دول أوروبا الوسطى إلى الانضمام إلى الأوروبي وبالشروط التي أوفيناها، وفيما يخص الخليجي أعتقد أن خطوات الوحدة ستكون أكثر يسرا لأنها مجموعة متكاملة ومتجانسة.
• كيف ترون التطورات التي يشهدها اليمن بعد انتخاب رئيس توافقي جديد؟
• نرحب بانتخاب رئيس لليمن، ونعتقد أن هذه الخطوة بداية لمشوار تحقيق الإصلاحات ودولة القانون، ونتطلع إلى وحدة الأراضي اليمنية، ويهمنا في الأوروبي أن نتعامل مع يمن يتمتع بوحدة وطنية، ونعمل حاليا على دعمه في المرحلة الانتقالية، ليمضي في طريق الديمقراطية والتحرك باتجاه عقد انتخابات حرة في غضون العامين المقبلين، ومن جانبنا عينا سفيرا لتيشيكا غير مقيم قدم أوراقه أخيرا في صنعاء، وأرى أنها خطوة بناءة ستفتح المجال أمام علاقات تشيكية يمنية جديدة تتجاوب مع تطورات الساعة، وما مر به اليمن من أحداث وما يتطلع إليه في المستقبل، وجاء تصريح وزيرخارجية اليمن الدكتور أبو بكر القربي من أن بلاده تسعى لتعزيز الشراكة مع مجلس حقوق الإنسان الدولي ليؤكد أن بلاده تتخذ خطوات إيجابية للمستقبل.
• هل تعتقدون بوجود حل يتفق عليه المجتمع الدولي بشأن سورية؟
• نرحب بالاتصالات الروسية ــ العربية، ونعتبرها مهمة في هذه المرحلة من أجل الاتفاق على قرار من مجلس الأمن يسير في إطار الحل الدولي لأزمة سورية، والذي ينطوي على ضرورة انتقال السلطة، ووقف العنف فورا ونزيف الدماء وإلى توافق المعارضة حتى يجري تشكيل نظام انتقالي ما بعد الأسد.
ونرى أن استلام كوفي عنان لمهمته في سورية خطوة إيجابية، و باستطاعته التوفيق ما بين المعارضة والنظام السوري، ووضع إطار لحماية المعونات الإنسانية للشعب السوري التي تأتي في ظل صدور قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف أخيرا، إلى جانب وضع بنية أساسية للتوصل إلى سيناريو لنقل السلطة وندعو في هذا الشأن أن يتعاون النظام السوري والمعارضة مع كوفي أنان، ومن جانبنا في الاتحاد الأوروبي فرضنا مزيدا من العقوبات على سورية، شملت تجميد أرصدة البنك المركزي السوري وحظر التعاملات بالماس والذهب، وإغلاق المطارات الأوروبية أمام طائرات الشحن السورية، فضلا عن منع سبعة وزراء في حكومة الأسد من دخول دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أرصدتهم في الخارج، علما أن العقوبات تخص المسؤولين السوريين ولا تمس الشعب، ونحن بذلك نؤكد على موقف موحد في هذا الشأن، وهدفنا هو وقف القمع والقتل في سورية، لذك أقول إنه لا ينبغي أن يظن نظام الأسد أن المجتمع الدولي لا يبالي بما يقوم به من أعمال قمع وقتل، وفي نفس الوقت أيدنا صدور قرار من مجلس الأمن يدعم المبادرة العربية بشأن سورية وهو القرار الذي استخدمت فيه روسيا والصين حق الفيتو، ومن هنا أقول إن مشاركة وزير خارجية روسيا لافروف في اجتماع وزراء الخارجية العرب يعتبر خطوة إيجابية ربما تحرك الأوضاع لصالح الشعب السوري حتى يتحقق الأمن والاستقرار.