تعديل قيمة الدفعة المقدمة للمشاريع يخدم قطاع المقاولات

أكد رئيس لجنة المقاولات في غرفة «الشرقية» وعضو مجلس إدارة الغرفة صالح عبدالله السيد أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد العمل بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية، لتكون بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد، هو قرار يخدم قطاع المقاولات. وأشار إلى أن معاملات المقاولين السعوديين، في ما يتعلق بالمشاريع والعقود الحكومية، تشكل أحد الهواجس المهمة لقطاع المقاولات، موضحا أن لجنة المقاولات في الغرفة بحثت هذا الموضوع، وأوصت بإزالة المعوقات التي تواجه المقاولين، خاصة ما يتصل بعقود المشاريع الحكومية، حيث يستغرق المقاول وقتا طويلا في استلام قيمة أعماله، نتيجة للإجراءات البيروقراطية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة مواد البناء والإنشاءات في غرفة الرياض المهندس عبد الحكيم السحلي أن القرار يمثل توجها فعليا لتصحيح أوضاع المقاولين. واضاف أنه لاتزال بعض القرارات لم تفعّل، مثل صندوق تمويل المقاولين وتطبيق عقد فدك، وغيرها، مشيرا إلى أن الاستمرار في معالجة هذه القضايا سينتج عنه قطاع مشارك في التنمية الاقتصادية.
أما عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض المهندس المقاول بدر الملاحي فرأى أن هذا القرار سيعمل على توفير السيولة لدى المقاول، مؤكدا أن البنوك بدأت تتشدد في منح القروض للمقاولين، وبالتالي هذه السيولة تمثل دافعا قويا للمقاول للإندفاع نحو الأمام. ولكنه طالب الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ هذا القرار وتسديد الدفعات في وقتها، بدلا من أن تدفع ما يتوفر.
من جهة أخرى، اوضح المهندس المقاول بشير العظم أن من أهم النقاط والتي تساعد على نجاح المشاريع، هي الإمدادات المالية للمقاول، وأن تكون بحد أقصى 30 يوما، بحيث تمكن المقاول من دفع رواتب موظفيه، وعمالته، موضحا أن الكثير من الجهات تعمل على تغيير بعض البنود في العقود وذلك لإخلاء مسؤوليتها من الدفع، بينما لو تأخر هذا المقاول يوما واحدا يعاقب عليه.
من جانبه اعتبر رجل الأعمال عبد الرحمن العطيشان أن قرار مجلس الوزراء خطوة مهمة في سبيل استمرارية الأداء الإيجابي الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، مضيفا، أن صرف مقدم العقود كان ساريا في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، فيما تم تجميده في حقبة التسعينات بسبب بعض الظروف الاقتصادية، مؤكدا، أن أهمية هذا القرار تكمن في كون صرف جزء من قيمة العقد يمهد الطريق امام شركات المقاولات للحصول على السيولة اللازمة للشروع في المشاريع دون اللجوء إلى الاقتراض أو رهن بعض الأصول لدى البنوك الوطنية، منتقدا في الوقت نفسه آلية البنوك في التعاطي مع شركات المقاولات الوطنية، نظرا للاشتراطات الصعبة التي تضعها في سبيل الموافقة على التمويل.