خلافات الفقهاء حول «الزواج العرفي» وصلت الى المملكة.. ففي الوقت الذي اطلق فيه الشيخ الداعية عبدالمحسن العبيكان صرخته داعيا الى التدخل لوضع حل لانتشار مشكلة «الزواج.. بنية الطلاق» اثر تدافع عشرات النساء الى المحاكم الشرعية ومطالبتهن بتوقيع احكام رادعة ضد الازواج الذين بادروا بتطليقهن بعد انقضاء فترة وجيزة..
في هذا الوقت نجد على النقيض تماما ان الشيخ أحمد المعبي المأذون الشرعي المعروف يجيز مثل هذه الزيجات لتوافقها مع أركان الزواج الشرعي من ايجاب وقبول وشهود واعلان.. وولي.
في رأي الشيخ المعبي ان الزواج العرفي يخالف القانون والنظام ولكنه لا يخالف الشرع!. الشيخ العبيكان طلب تشكيل لجنة على مستو ى عالٍ لمناقشة الأمر ووضع انظمة تحد من انتشار «هذا العمل المشين» مؤكدا أن من يقدم على خطبة امرأة والزواج بها بعقد شرعي وهو يضمر نيّة الطلاق يعتبر عمله محرما شرعا لأن في الأمر تدليساً وخديعة.. في واقع «مختلف عليه».. الناس يتساءلون عن ماهية الزواج العرفي الذي بدأ يتنامى؟!.
الظاهرة بدأت تهز أركان المجتمع العربي في العقد الأخير من القرن الماضي وانتشرت بقوة بين الشباب بمختلف المستويات الاجتماعية والثقافية بشكل كبير.. ويرجع البعض ذلك الى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها بعض البلدان العربية.
المستغربون العرب.. والتقليد
بعض «المستغربين» من العرب تلقفوا مفاهيم الغرب وثقافات الدول التي تصبغ قوانينها بما يحقق بعض الحريات الفردية التي تعتبر انحلالا خلقيا، مثل قبول علاقة الرجل والمرأة خارج اطار الزوجية.. واتخذوا من ذريعة عدم القدرة على تحمل نفقات الزواج طريقا لضمان قبول الفتاة باقامة مثل هذه العلاقة.
الزواج العرفي الذي انتشر في بعض الدول الاسلامية ومنها دول عربية هو عقد غير موثق بين طرفين وينقسم الى نوعين الاول صحيح شرعي يتوفر فيه جميع اركان الزواج الا انه يفتقد التوثيق.
والثاني ورقة مكتوبة بين شاب وفتاة دون شهود ودون مهر أو اشهار أو ولي أو توثيق.. وهذا النوع لا يأخذ صفة الزواج بأي حال من الأحوال وهو يخالف الشرع ولا يعتبر زواجا بأي حال من الاحوال في رأي عامة العلماء.
اللقاء الصدفة
وبمثل هذا العقد تعتبر الفتاة نفسها زوجة لذلك الشاب الذي التقاها «مصادفة».
والغريب في الأمر ان الكثيرين ممن يجيزون لأنفسهم زواجا كهذا دون الرجوع الى العلماء الموثوق بهم يعتبرون تصرفهم مشابها لما كان يحدث في أيام الاسلام الاولى من عقود غير موثقة ويبدو الخلط وعدم الفهم جليا لأن 95% من حالات الزواج العرفي لا علاقة لها بمقاصد الاسلام السامية من النكاح وتكوين الأسرة.
الدعارة السرية
الصورة الحقيقية لأي زواج عرفي واضحة بين عدة خيارات كل خيار أمرّ من الآخر، وتبدأ بداية الانهيار بشرارة انكار الشاب للفتاة وهروبه من حياتها بعد ان يقضي معها فترة من الزمن مستغلا ضعفها وعدم قدرتها على كشف علاقتها به أو تثبيت زواجها منه خوفا من العار والفضيحة وتقع تبعا لذلك بين فكي الأهل.. وانتقام المجتمع والزوج.. وهروباً من المأزق تلجأ الفتاة الى اسقاط حملها أو تقع ضحية استغلال من يمتهنون اصطياد هذه الحالات فتضيع ويضيع الطفل الذي يعاقب اجتماعيا بفقدان هويته ونسبه.
من المؤسف حقا ان بعض السعوديين دخلوا معمعة «الزواج العرفي» فمنهم من يشد الرحال الى الخارج حتى في نهاية عطلات الاسبوع ليمارس المتعة المحرمة. ومن صعب عليه الرحيل اقبل على الزواج من وافدات بصيغة الزواج العرفي الذي يكتب عقده من نسختين يوقع عليهما «العريس والعروس» دون شهود!.
اختصاصيون اجتماعيون يقللون من الأمر ويرون ان الحالات لم تصل الى حد «الظاهرة» ويعزون اسباب ذلك الى ارتفاع تكاليف الزواج من فتيات سعوديات وارتفاع مهورهن.. وطول فترة الاجراءات الرسمية للسماح للسعودي من زواجه بالاجنبية.
الخادمة الزوجة
تكشف خاطبة متخصصة تقوم بمثل هذه «المهام» أسرار زواج مواطنين من خادمات آسيويات وتقول انها بدأت العمل كباحثة عن خادمات بقصد تشغيلهن لدى أسر واغلبهن من المخالفات والهاربات.. ولم تجد صعوبة في نيل موافقة الخادمات في الزواج العرفي من مخدوميهن مقابل أربعة آلاف ريال بخلاف الراتب الشهري لـ «الخادمة الزوجة»!.
زوجة على ذمة رجلين
سألت الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري مساعد مدير عام مركز ابحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية عن كيفية مواجهة قضايا زواج سعوديين من اجنبيات دون الحصول على موافقة كما يحدث في الزيجات العرفية.
ويجيب الدكتور العنقري: عندما يتم الزواج في الخارج دون موافقة الوزارة ويترتب على ذلك انجاب تحتفظ الأم بأولادها بالخارج ويصعب على الأب متابعة أولاده.
ومن الحالات الغريبة ان يترك الزوج السعودي زوجته عند اهلها بالخارج ثم يعود اليها مرة أخرى ليجدها على ذمة رجل آخر!.
ويتحدث الدكتور العنقري عن المشاكل المرتبطة بزواج السعوديين من اجنبيات مثل ترك الاطفال بلا هوية أو نفقة وسفر الزوجة باطفالها وتشتتهم، والضغوط التي يتعرض لها الزوج السعودي بقبول زواج بناته من اقارب والدتهم الاجنبية ومايترتب على ذلك من السعي لاستقدامهم وما يتعرض له بعد ذلك من ضغوط اخرى من الزوجة الاجنبية لاستقدام اقاربها واهلها بغرض العمل أو الزيارة أو ممارسة التجارة التي ما تلبث ان تنتهي الى حالات مأساوية!.
سعوديون كُثر يلجأون الى المسيار هربا من الزواج العرفي، ويعزون الاقبال عليه لوجود السرية، وعدم وجود التزامات قانونية فيه، ويظل اصحاب السرية يحاولون اقناع الآخرين بشرعية زواجهم مثل المسيار.. كون الزواج العرفي يحمل بعض سمات وشروط الأول مثل السرية وزيارة الزوجة في أي وقت يشاء الزوج وفي حالات لا يكون هناك التزام أو اهتمام بتجهيز بيت حيث يمكن للزوجين ان يلتقيا في فندق أو شقة مفروشة.. سعيد ع (سعودي 53 سنة) يعمل موظفا بقطاع خدمي شهير متزوج عرفيا من مصر يقول انه شجع كثيرا من زملائه على الزواج العرفي، لأن الواقع يؤكد ان الزوجة لا تقبل الضُرة وكلفة فتح بيت جديد كبيرة ومرهقة.. وطالما ان اهل الفتاة موافقون على ان تبقى ابنتهم معهم في البيت وإن تيسرت الظروف لكي استأجر مكانا للقاء فما المانع؟!.
نموذج آخر ابتكره البعض حيث يتزوج هؤلاء عرفيا بأوراق صادرة من سلطات بلد الزوجة ويستطيع احضار زوجته بهذه الاوراق وهذا الاسلوب لا يكلف الزواج أي أعباء قانونية أو مادية تجاه الزوجة، والأعجب من هذا ان بعض العاملات الوافدات تحضر ومعها ورقة مجهزة من بلادها للزواج من أي شخص رغب في الزواج دون اعلان أو اشهار أو شهود!.
في هذا الوقت نجد على النقيض تماما ان الشيخ أحمد المعبي المأذون الشرعي المعروف يجيز مثل هذه الزيجات لتوافقها مع أركان الزواج الشرعي من ايجاب وقبول وشهود واعلان.. وولي.
في رأي الشيخ المعبي ان الزواج العرفي يخالف القانون والنظام ولكنه لا يخالف الشرع!. الشيخ العبيكان طلب تشكيل لجنة على مستو ى عالٍ لمناقشة الأمر ووضع انظمة تحد من انتشار «هذا العمل المشين» مؤكدا أن من يقدم على خطبة امرأة والزواج بها بعقد شرعي وهو يضمر نيّة الطلاق يعتبر عمله محرما شرعا لأن في الأمر تدليساً وخديعة.. في واقع «مختلف عليه».. الناس يتساءلون عن ماهية الزواج العرفي الذي بدأ يتنامى؟!.
الظاهرة بدأت تهز أركان المجتمع العربي في العقد الأخير من القرن الماضي وانتشرت بقوة بين الشباب بمختلف المستويات الاجتماعية والثقافية بشكل كبير.. ويرجع البعض ذلك الى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها بعض البلدان العربية.
المستغربون العرب.. والتقليد
بعض «المستغربين» من العرب تلقفوا مفاهيم الغرب وثقافات الدول التي تصبغ قوانينها بما يحقق بعض الحريات الفردية التي تعتبر انحلالا خلقيا، مثل قبول علاقة الرجل والمرأة خارج اطار الزوجية.. واتخذوا من ذريعة عدم القدرة على تحمل نفقات الزواج طريقا لضمان قبول الفتاة باقامة مثل هذه العلاقة.
الزواج العرفي الذي انتشر في بعض الدول الاسلامية ومنها دول عربية هو عقد غير موثق بين طرفين وينقسم الى نوعين الاول صحيح شرعي يتوفر فيه جميع اركان الزواج الا انه يفتقد التوثيق.
والثاني ورقة مكتوبة بين شاب وفتاة دون شهود ودون مهر أو اشهار أو ولي أو توثيق.. وهذا النوع لا يأخذ صفة الزواج بأي حال من الأحوال وهو يخالف الشرع ولا يعتبر زواجا بأي حال من الاحوال في رأي عامة العلماء.
اللقاء الصدفة
وبمثل هذا العقد تعتبر الفتاة نفسها زوجة لذلك الشاب الذي التقاها «مصادفة».
والغريب في الأمر ان الكثيرين ممن يجيزون لأنفسهم زواجا كهذا دون الرجوع الى العلماء الموثوق بهم يعتبرون تصرفهم مشابها لما كان يحدث في أيام الاسلام الاولى من عقود غير موثقة ويبدو الخلط وعدم الفهم جليا لأن 95% من حالات الزواج العرفي لا علاقة لها بمقاصد الاسلام السامية من النكاح وتكوين الأسرة.
الدعارة السرية
الصورة الحقيقية لأي زواج عرفي واضحة بين عدة خيارات كل خيار أمرّ من الآخر، وتبدأ بداية الانهيار بشرارة انكار الشاب للفتاة وهروبه من حياتها بعد ان يقضي معها فترة من الزمن مستغلا ضعفها وعدم قدرتها على كشف علاقتها به أو تثبيت زواجها منه خوفا من العار والفضيحة وتقع تبعا لذلك بين فكي الأهل.. وانتقام المجتمع والزوج.. وهروباً من المأزق تلجأ الفتاة الى اسقاط حملها أو تقع ضحية استغلال من يمتهنون اصطياد هذه الحالات فتضيع ويضيع الطفل الذي يعاقب اجتماعيا بفقدان هويته ونسبه.
من المؤسف حقا ان بعض السعوديين دخلوا معمعة «الزواج العرفي» فمنهم من يشد الرحال الى الخارج حتى في نهاية عطلات الاسبوع ليمارس المتعة المحرمة. ومن صعب عليه الرحيل اقبل على الزواج من وافدات بصيغة الزواج العرفي الذي يكتب عقده من نسختين يوقع عليهما «العريس والعروس» دون شهود!.
اختصاصيون اجتماعيون يقللون من الأمر ويرون ان الحالات لم تصل الى حد «الظاهرة» ويعزون اسباب ذلك الى ارتفاع تكاليف الزواج من فتيات سعوديات وارتفاع مهورهن.. وطول فترة الاجراءات الرسمية للسماح للسعودي من زواجه بالاجنبية.
الخادمة الزوجة
تكشف خاطبة متخصصة تقوم بمثل هذه «المهام» أسرار زواج مواطنين من خادمات آسيويات وتقول انها بدأت العمل كباحثة عن خادمات بقصد تشغيلهن لدى أسر واغلبهن من المخالفات والهاربات.. ولم تجد صعوبة في نيل موافقة الخادمات في الزواج العرفي من مخدوميهن مقابل أربعة آلاف ريال بخلاف الراتب الشهري لـ «الخادمة الزوجة»!.
زوجة على ذمة رجلين
سألت الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري مساعد مدير عام مركز ابحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية عن كيفية مواجهة قضايا زواج سعوديين من اجنبيات دون الحصول على موافقة كما يحدث في الزيجات العرفية.
ويجيب الدكتور العنقري: عندما يتم الزواج في الخارج دون موافقة الوزارة ويترتب على ذلك انجاب تحتفظ الأم بأولادها بالخارج ويصعب على الأب متابعة أولاده.
ومن الحالات الغريبة ان يترك الزوج السعودي زوجته عند اهلها بالخارج ثم يعود اليها مرة أخرى ليجدها على ذمة رجل آخر!.
ويتحدث الدكتور العنقري عن المشاكل المرتبطة بزواج السعوديين من اجنبيات مثل ترك الاطفال بلا هوية أو نفقة وسفر الزوجة باطفالها وتشتتهم، والضغوط التي يتعرض لها الزوج السعودي بقبول زواج بناته من اقارب والدتهم الاجنبية ومايترتب على ذلك من السعي لاستقدامهم وما يتعرض له بعد ذلك من ضغوط اخرى من الزوجة الاجنبية لاستقدام اقاربها واهلها بغرض العمل أو الزيارة أو ممارسة التجارة التي ما تلبث ان تنتهي الى حالات مأساوية!.
سعوديون كُثر يلجأون الى المسيار هربا من الزواج العرفي، ويعزون الاقبال عليه لوجود السرية، وعدم وجود التزامات قانونية فيه، ويظل اصحاب السرية يحاولون اقناع الآخرين بشرعية زواجهم مثل المسيار.. كون الزواج العرفي يحمل بعض سمات وشروط الأول مثل السرية وزيارة الزوجة في أي وقت يشاء الزوج وفي حالات لا يكون هناك التزام أو اهتمام بتجهيز بيت حيث يمكن للزوجين ان يلتقيا في فندق أو شقة مفروشة.. سعيد ع (سعودي 53 سنة) يعمل موظفا بقطاع خدمي شهير متزوج عرفيا من مصر يقول انه شجع كثيرا من زملائه على الزواج العرفي، لأن الواقع يؤكد ان الزوجة لا تقبل الضُرة وكلفة فتح بيت جديد كبيرة ومرهقة.. وطالما ان اهل الفتاة موافقون على ان تبقى ابنتهم معهم في البيت وإن تيسرت الظروف لكي استأجر مكانا للقاء فما المانع؟!.
نموذج آخر ابتكره البعض حيث يتزوج هؤلاء عرفيا بأوراق صادرة من سلطات بلد الزوجة ويستطيع احضار زوجته بهذه الاوراق وهذا الاسلوب لا يكلف الزواج أي أعباء قانونية أو مادية تجاه الزوجة، والأعجب من هذا ان بعض العاملات الوافدات تحضر ومعها ورقة مجهزة من بلادها للزواج من أي شخص رغب في الزواج دون اعلان أو اشهار أو شهود!.