كشف مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي عن جاهزية 37200 متدربة لسوق العمل في المملكة، مؤكدا وصول عدد المتدربات في المعاهد التدريبية النسائية المحلية إلى 49172 متدربة.
وأوضح أن هناك فارقا بسيطا بحسب الإحصاءات بين أعداد المتدربين والمتدربات إذ وصل عدد المتدربين الجاهزين لسوق العمل إلى 53643 خريجا من معاهد التدريب ليصبح الإجمالي الكلي 90843 خريجا وخريجة جاهزين للعمل.
وأكد في حوار خاص بـ «عكاظ» أن المبتعثات والمبتعثين الذين أتموا تدريبهم في الخارج وعادوا إلى المملكة سيكونون مدربين ومدربات في معاهد وكليات جديدة باللغة الإنجليزية، وسيتم افتتاح أول كليتين خلال العام المقبل ضمن مشروع كبير متكامل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن العدد الكلي للمبتعثين والمبتعثات يصل إلى خمسة آلاف شخص.. فإلى الحوار:
• ما نتيجة عمل اللجنة العليا المشكلة من جهات حكومية وقطاع خاص للاطلاع على وضع التدريب الأهلي بالمملكة؟
• اطلع أعضاء اللجنة على الإحصاءات، والمعلومات، والتطورات التي تحدث في التدريب الأهلي، وعرض ممثلو منشآت التدريب الأهلي رؤيتهم مستعرضين بعض الصعوبات التي ستتم دراستها.
• ما هي النسبة المتوقعة التي يمكن للجنة أن تحققها في حل مشكلة البطالة؟
• بدأت اللجنة أعمالها بتحديد الأهداف التي ترغب في تحقيقها، وقد وضعت خطة واضحة ومحددة ستعين منشآت التدريب الأهلية وتخفض نسبة البطالة، وسيعمل بها فور صدور موافقة مجلس الإدارة عليها قريبا.
• كيف ستخفض المؤسسة أعداد المنتمين لقائمة «حافز» من خلال معاهد التدريب؟
المعاهد الأهلية سيكون لها دور كبير في تنفيذ برامج السعودة التي تشرف عليها وزارة العمل باعتبار أن التدريب هو المحفز الحقيقي للحصول على عمل مناسب ودائم.
• كم يقدر عدد المواقع المهيأة لتدريب النساء السعوديات على العمل وما هي المجالات المتاحة لهن سواء في المعاهد التدريبية الأهلية أو معاهد التدريب التابعة للجهات الحكومية؟
هناك مالا يقل عن 325 موقعا جاهزا للمساهمة في تدريب السعوديات للعمل في المجالات المناسبة لعملهن، وتشمل تلك المواقع المعاهد العليا التقنية للبنات، ومنشآت التدريب الأهلية وبرامج التدريب المشترك.
المتحصلات والتكاليف
• كم يصل إجمالي حجم المبالغ التي تأخذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من المعاهد الأهلية، سواء تكاليف الإشراف أو غير ذلك في ظل وجود مبلغ ضئيل تقدمه المؤسسة العامة كدعم للمعاهد لا يغطي 10 في المائة من التكاليف التشغيلية لتلك المعاهد؟
• المؤسسة تحصل على أجور خدمات محددة في اللائحة من منشآت التدريب الأهلية التي تختلف من منشأة لأخرى، وهي تؤخذ مرة واحدة عند تقديم الخدمة، بينما تستمر الخدمة للمنشأة طوال وجودها دون أن تدفع تلك الأجور مرة أخرى، فالمراكز تدفع أجورا تصل إلى 13500 ريال مقابل جميع الخدمات لإصدار الرخصة، وتكون مدة الرخصة خمس سنوات، ولو قسمتها لوجدت أن تلك الأجور لا تكاد تذكر ولا تغطي تكاليف الأعمال التي يقدمها التدريب الأهلي لتلك المنشآت.
• من يراقب صرف المبالغ المتحصل عليها من المعاهد وأين تصرف وما هي النتائج الإيجابية المتحققة من ذلك الصرف على سوق التدريب في المملكة؟
• الأجور التي تدفعها منشآت التدريب الأهلي تودع في حساب رسمي يراجع وفقاً للأنظمة، ويعاد صرفها مرة أخرى لخدمة منشآت التدريب الأهلية، علماً أنها لا تغطي كل التكاليف بل جزءا منها والباقي تتحمله المؤسسة من ميزانيتها الرسمية، وأبرز ذلك رواتب المدربين والمدربات المفرغين لتقديم خدمات للمنشآت التدريبية.
مظلة للمعاهد التدريبية
• هل هناك توجه لإنشاء هيئة مستقلة أو مجلس مختص يكون مظلة للمعاهد التدريبية، مع إيجاد نظام لها يحمي مصالح المستثمرين فيها؟
• هذا المجلس هو أحد الأفكار التي طرحتها المؤسسة خلال لقاءاتها الأربعة مع المستثمرين، وفكرة مجلس التدريب الأهلي طرحها محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص في لقاء المستثمرين الذي عقد في المنطقة الشرقية، وتعكف اللجنة الوطنية للتدريب الأهلي على الدراسات اللازمة لتفعيل المقترح.
• لماذا تأتي شركات أجنبية وتعقد دوراتها في المملكة في ظل وجود معاهد تدريبية يفترض بها أنها مؤهلة.. كم حجم الدورات التي تقدمها تلك الشركات سنويا ولماذا لا تؤهل معاهد التدريب المحلية لتكون منافسا قويا في حال كانت غير مؤهلة؟
• لا يجوز لأي شركة أو جهة أن تعقد برامج تدريبية في المملكة وهي لا تملك رخصة التدريب، وإن حدث ذلك فهو مخالف للأنظمة في المملكة، وقد تم اكتشاف عدد محدود وتم إيقاف التدريب المخالف.
رسوم معاهد التدريب
• تفرض رسوم أو ما يعرف بمسمى «أجور» على معاهد التدريب الأهلي رغم أن أنظمة المبالغ يفترض أن تكون صادرة عن مجلس الوزراء.. فهل تستند المؤسسة العامة على قرار صادر من جهات عليا مختصة يمكنها تحصيل مثل هذه الأجور؟
• هي ليست رسوما بل هي أجور للخدمات المقدمة لمنشآت التدريب الأهلية، وهي نظامية بموجب نظام المؤسسة الصادر من مجلس الوزراء، وقد حكم ديوان المظالم فيها بنظاميتها من سنوات عندما شككت بعض المعاهد في ذلك، وانتهى الأمر من ذلك الوقت.
التدريب الموازي
• ألا تعتقدون بأن عقد المؤسسة العامة للمعاهد لدورات تدريبية وإيجاد تعليم مواز مدفوع الأجر يعد منافسة صريحة للمعاهد التدريبية في ظل تمتعكم بميزانية كبيرة تصل إلى 4 مليارات ريال؟
• المؤسسة تقوم بالتدريب الموازي مجاناً، وهناك بعض البرامج التقنية المكلفة التي لا تقبل عليها منشآت التدريب الأهلية فيتم تنفيذها عن طريق خدمة المجتمع الذي يعمل وفق لوائح نظامية تخوله بذلك، وبالتالي فإن سوق المنافسة مفتوح للجميع، وبالنسبة للميزانية الضخمة فإنها موجهة للبنية التحتية من إنشاء معاهد تدريب وكليات لتتسع رقعة التدريب في أماكن مجهزة للتدريب بهدف إحداث نقلة نوعية عند اكتمالها بعد أن تغطى جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن هناك فارقا بسيطا بحسب الإحصاءات بين أعداد المتدربين والمتدربات إذ وصل عدد المتدربين الجاهزين لسوق العمل إلى 53643 خريجا من معاهد التدريب ليصبح الإجمالي الكلي 90843 خريجا وخريجة جاهزين للعمل.
وأكد في حوار خاص بـ «عكاظ» أن المبتعثات والمبتعثين الذين أتموا تدريبهم في الخارج وعادوا إلى المملكة سيكونون مدربين ومدربات في معاهد وكليات جديدة باللغة الإنجليزية، وسيتم افتتاح أول كليتين خلال العام المقبل ضمن مشروع كبير متكامل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن العدد الكلي للمبتعثين والمبتعثات يصل إلى خمسة آلاف شخص.. فإلى الحوار:
• ما نتيجة عمل اللجنة العليا المشكلة من جهات حكومية وقطاع خاص للاطلاع على وضع التدريب الأهلي بالمملكة؟
• اطلع أعضاء اللجنة على الإحصاءات، والمعلومات، والتطورات التي تحدث في التدريب الأهلي، وعرض ممثلو منشآت التدريب الأهلي رؤيتهم مستعرضين بعض الصعوبات التي ستتم دراستها.
• ما هي النسبة المتوقعة التي يمكن للجنة أن تحققها في حل مشكلة البطالة؟
• بدأت اللجنة أعمالها بتحديد الأهداف التي ترغب في تحقيقها، وقد وضعت خطة واضحة ومحددة ستعين منشآت التدريب الأهلية وتخفض نسبة البطالة، وسيعمل بها فور صدور موافقة مجلس الإدارة عليها قريبا.
• كيف ستخفض المؤسسة أعداد المنتمين لقائمة «حافز» من خلال معاهد التدريب؟
المعاهد الأهلية سيكون لها دور كبير في تنفيذ برامج السعودة التي تشرف عليها وزارة العمل باعتبار أن التدريب هو المحفز الحقيقي للحصول على عمل مناسب ودائم.
• كم يقدر عدد المواقع المهيأة لتدريب النساء السعوديات على العمل وما هي المجالات المتاحة لهن سواء في المعاهد التدريبية الأهلية أو معاهد التدريب التابعة للجهات الحكومية؟
هناك مالا يقل عن 325 موقعا جاهزا للمساهمة في تدريب السعوديات للعمل في المجالات المناسبة لعملهن، وتشمل تلك المواقع المعاهد العليا التقنية للبنات، ومنشآت التدريب الأهلية وبرامج التدريب المشترك.
المتحصلات والتكاليف
• كم يصل إجمالي حجم المبالغ التي تأخذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من المعاهد الأهلية، سواء تكاليف الإشراف أو غير ذلك في ظل وجود مبلغ ضئيل تقدمه المؤسسة العامة كدعم للمعاهد لا يغطي 10 في المائة من التكاليف التشغيلية لتلك المعاهد؟
• المؤسسة تحصل على أجور خدمات محددة في اللائحة من منشآت التدريب الأهلية التي تختلف من منشأة لأخرى، وهي تؤخذ مرة واحدة عند تقديم الخدمة، بينما تستمر الخدمة للمنشأة طوال وجودها دون أن تدفع تلك الأجور مرة أخرى، فالمراكز تدفع أجورا تصل إلى 13500 ريال مقابل جميع الخدمات لإصدار الرخصة، وتكون مدة الرخصة خمس سنوات، ولو قسمتها لوجدت أن تلك الأجور لا تكاد تذكر ولا تغطي تكاليف الأعمال التي يقدمها التدريب الأهلي لتلك المنشآت.
• من يراقب صرف المبالغ المتحصل عليها من المعاهد وأين تصرف وما هي النتائج الإيجابية المتحققة من ذلك الصرف على سوق التدريب في المملكة؟
• الأجور التي تدفعها منشآت التدريب الأهلي تودع في حساب رسمي يراجع وفقاً للأنظمة، ويعاد صرفها مرة أخرى لخدمة منشآت التدريب الأهلية، علماً أنها لا تغطي كل التكاليف بل جزءا منها والباقي تتحمله المؤسسة من ميزانيتها الرسمية، وأبرز ذلك رواتب المدربين والمدربات المفرغين لتقديم خدمات للمنشآت التدريبية.
مظلة للمعاهد التدريبية
• هل هناك توجه لإنشاء هيئة مستقلة أو مجلس مختص يكون مظلة للمعاهد التدريبية، مع إيجاد نظام لها يحمي مصالح المستثمرين فيها؟
• هذا المجلس هو أحد الأفكار التي طرحتها المؤسسة خلال لقاءاتها الأربعة مع المستثمرين، وفكرة مجلس التدريب الأهلي طرحها محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص في لقاء المستثمرين الذي عقد في المنطقة الشرقية، وتعكف اللجنة الوطنية للتدريب الأهلي على الدراسات اللازمة لتفعيل المقترح.
• لماذا تأتي شركات أجنبية وتعقد دوراتها في المملكة في ظل وجود معاهد تدريبية يفترض بها أنها مؤهلة.. كم حجم الدورات التي تقدمها تلك الشركات سنويا ولماذا لا تؤهل معاهد التدريب المحلية لتكون منافسا قويا في حال كانت غير مؤهلة؟
• لا يجوز لأي شركة أو جهة أن تعقد برامج تدريبية في المملكة وهي لا تملك رخصة التدريب، وإن حدث ذلك فهو مخالف للأنظمة في المملكة، وقد تم اكتشاف عدد محدود وتم إيقاف التدريب المخالف.
رسوم معاهد التدريب
• تفرض رسوم أو ما يعرف بمسمى «أجور» على معاهد التدريب الأهلي رغم أن أنظمة المبالغ يفترض أن تكون صادرة عن مجلس الوزراء.. فهل تستند المؤسسة العامة على قرار صادر من جهات عليا مختصة يمكنها تحصيل مثل هذه الأجور؟
• هي ليست رسوما بل هي أجور للخدمات المقدمة لمنشآت التدريب الأهلية، وهي نظامية بموجب نظام المؤسسة الصادر من مجلس الوزراء، وقد حكم ديوان المظالم فيها بنظاميتها من سنوات عندما شككت بعض المعاهد في ذلك، وانتهى الأمر من ذلك الوقت.
التدريب الموازي
• ألا تعتقدون بأن عقد المؤسسة العامة للمعاهد لدورات تدريبية وإيجاد تعليم مواز مدفوع الأجر يعد منافسة صريحة للمعاهد التدريبية في ظل تمتعكم بميزانية كبيرة تصل إلى 4 مليارات ريال؟
• المؤسسة تقوم بالتدريب الموازي مجاناً، وهناك بعض البرامج التقنية المكلفة التي لا تقبل عليها منشآت التدريب الأهلية فيتم تنفيذها عن طريق خدمة المجتمع الذي يعمل وفق لوائح نظامية تخوله بذلك، وبالتالي فإن سوق المنافسة مفتوح للجميع، وبالنسبة للميزانية الضخمة فإنها موجهة للبنية التحتية من إنشاء معاهد تدريب وكليات لتتسع رقعة التدريب في أماكن مجهزة للتدريب بهدف إحداث نقلة نوعية عند اكتمالها بعد أن تغطى جميع مناطق المملكة.