قدر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي حجم الاستثمار التعديني في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال، معتبرا نظام التعدين الذي أصدرته المملكة شفاف ومرن شجع الاستثمار وحقق الفائدة، وأسهم في إحلال الخامات المعدنية المحلية خصوصا مواد البناء والمعادن الصناعية بديلا عن الخامات المعدنية المستوردة.
وكشف لـ «عكاظ» أن عدد الرخص التعدينية بلغ نحو 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة تزيد عن 52 ألف كيلو متر مربع، مبينا أن المستثمرين استخرجوا ما يزيد على 400 مليون طن من مختلف أنواع الخامات المعدنية، ملمحا إلى أن إيرادات المستثمرين قدرت بأكثر من 16 مليار ريال وأرباحهم بلغت (6.2) بليون ريال، وبلغ عدد المجمعات المخصصة للاستثمار التعديني أكثر من (300) مجمع بمساحة تتجاوز (64) ألف كيلو متر مربع.
وأوضح شاولي الذي يشغل منصب وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعا في كميات المنتجات، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت على صعيد قطاع الأسمنت 30 رخصة لـ (15) شركة أسمنت لاستغلال الخامات اللازمة لصناعتها في مختلف مناطق المملكة، مفيدا أن تلك الشركات استغلوا ما يزيد عن (52) مليون طن من خامات الحجر الجيري والطين والجبس والمواد اللازمة للأسمنت لإنتاج ما يقارب (45) مليون طن من الأسمنت، محققة أرباحا تتجاوز (1.5) مليار دولار. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت خمس رخص لاستغلال خامات الذهب والفضة والنحاس والزنك، وتنتج هذه المناجم أكثر من (143) ألف أونصة من الذهب وأكثر من (7.5) طن من الفضة و(5000) طن من مركزات الزنك و(1600) طن من مركزات النحاس، موضحا أن الوزارة أصدرت رخصة لاستغلال الحديد في شمال المملكة لإنتاج مكورات الحديد، وثلاث رخص لاستغلال النحاس والزنك والمعادن المصاحبة في مناجم جبل صايد والخنيقية والمصانع بمناطق المدينة المنورة والرياض ونجران، وبلغ عدد رخص الكشف التي منحتها الوزارة للكشف عن المعادن النفيسة ومعادن الأساس عدد (63) رخصة تبلغ مساحتها أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع. ولفت إلى أن الوزارة أصدرت 29 رخصة استغلال المعادن الصناعية على مساحة تزيد على 329 كيلو متر مربع لاستخراج خامات الجبس والملح ورمل السيليكا والكاولين والفلسبار وغيرها من الخامات الصناعية، مبينا أنه جرى من خلالها استغلال نحو ثلاثة ملايين طن من الخامات.
وقال: أصدرت الوزارة في مجال مواد البناء أكثر من 1300 رخصة محجر مواد بناء موزعة في كافة مناطق المملكة لاستغلال مواد الكسارات والرمل العادي والردميات وكتل أحجار الزينة وكسر الرخام، منوها بالمشاريع العملاقة المقامة في مدينة رأس الخير التعدينية في مجال صناعة أسمدة الفوسفات وصناعة الألمنيوم.
وذكر أن الوزارة أصدرت ثلاث رخص تعدين لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) لاستغلال خام البوكسايت من منطقتي القصيم وحائل، كما أصدرت أكثر من (50) رخصة للكشف عن خام الفوسفات في شمال المملكة، ورخصتي تعدين لاستغلال الفوسفات من منطقة حزم الجلاميد والخبراء شمال المملكة لاستغلال خامات الفوسفات لصناعة الأسمدة.
وبين شاولي أن نجاح أعمال قطاع التعدين يرتكز على أسس عدة منها توفر الخامات المعدنية ونجاح استكشافها وتحديد تواجدها وإتاحة البيانات والمعلومات للمستثمرين والشفافية في الأنظمة والقوانين وتنظيم وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات، وتقديم الحوافز والتسهيلات.
أكد شاولي أن أهم أهداف قطاع التعدين في خطط الدولة التنموية تتلخص في تنمية الثروات المعدنية وتطويرها واستغلالها، وتنويع النشاط التعديني وتوسيع قاعدته وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات التعدينية المحلية وإيجاد فرص عمل في هذا القطاع.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على تحقيق هذه الأهداف من خلال اتباع سياسات وآليات تسهم في زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز والدعم الممكن، وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، تتسم بالكفاءة والشفافية، إضافة إلى تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها، وإعداد الدراسات الجيولوجية والاقتصادية، وقواعد البيانات وتوفيرها، وجعلها متاحة للمعنيين في القطاع الخاص عبر الذراع الاستشاري للدولة وهي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وكشف لـ «عكاظ» أن عدد الرخص التعدينية بلغ نحو 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة تزيد عن 52 ألف كيلو متر مربع، مبينا أن المستثمرين استخرجوا ما يزيد على 400 مليون طن من مختلف أنواع الخامات المعدنية، ملمحا إلى أن إيرادات المستثمرين قدرت بأكثر من 16 مليار ريال وأرباحهم بلغت (6.2) بليون ريال، وبلغ عدد المجمعات المخصصة للاستثمار التعديني أكثر من (300) مجمع بمساحة تتجاوز (64) ألف كيلو متر مربع.
وأوضح شاولي الذي يشغل منصب وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعا في كميات المنتجات، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت على صعيد قطاع الأسمنت 30 رخصة لـ (15) شركة أسمنت لاستغلال الخامات اللازمة لصناعتها في مختلف مناطق المملكة، مفيدا أن تلك الشركات استغلوا ما يزيد عن (52) مليون طن من خامات الحجر الجيري والطين والجبس والمواد اللازمة للأسمنت لإنتاج ما يقارب (45) مليون طن من الأسمنت، محققة أرباحا تتجاوز (1.5) مليار دولار. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت خمس رخص لاستغلال خامات الذهب والفضة والنحاس والزنك، وتنتج هذه المناجم أكثر من (143) ألف أونصة من الذهب وأكثر من (7.5) طن من الفضة و(5000) طن من مركزات الزنك و(1600) طن من مركزات النحاس، موضحا أن الوزارة أصدرت رخصة لاستغلال الحديد في شمال المملكة لإنتاج مكورات الحديد، وثلاث رخص لاستغلال النحاس والزنك والمعادن المصاحبة في مناجم جبل صايد والخنيقية والمصانع بمناطق المدينة المنورة والرياض ونجران، وبلغ عدد رخص الكشف التي منحتها الوزارة للكشف عن المعادن النفيسة ومعادن الأساس عدد (63) رخصة تبلغ مساحتها أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع. ولفت إلى أن الوزارة أصدرت 29 رخصة استغلال المعادن الصناعية على مساحة تزيد على 329 كيلو متر مربع لاستخراج خامات الجبس والملح ورمل السيليكا والكاولين والفلسبار وغيرها من الخامات الصناعية، مبينا أنه جرى من خلالها استغلال نحو ثلاثة ملايين طن من الخامات.
وقال: أصدرت الوزارة في مجال مواد البناء أكثر من 1300 رخصة محجر مواد بناء موزعة في كافة مناطق المملكة لاستغلال مواد الكسارات والرمل العادي والردميات وكتل أحجار الزينة وكسر الرخام، منوها بالمشاريع العملاقة المقامة في مدينة رأس الخير التعدينية في مجال صناعة أسمدة الفوسفات وصناعة الألمنيوم.
وذكر أن الوزارة أصدرت ثلاث رخص تعدين لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) لاستغلال خام البوكسايت من منطقتي القصيم وحائل، كما أصدرت أكثر من (50) رخصة للكشف عن خام الفوسفات في شمال المملكة، ورخصتي تعدين لاستغلال الفوسفات من منطقة حزم الجلاميد والخبراء شمال المملكة لاستغلال خامات الفوسفات لصناعة الأسمدة.
وبين شاولي أن نجاح أعمال قطاع التعدين يرتكز على أسس عدة منها توفر الخامات المعدنية ونجاح استكشافها وتحديد تواجدها وإتاحة البيانات والمعلومات للمستثمرين والشفافية في الأنظمة والقوانين وتنظيم وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات، وتقديم الحوافز والتسهيلات.
أكد شاولي أن أهم أهداف قطاع التعدين في خطط الدولة التنموية تتلخص في تنمية الثروات المعدنية وتطويرها واستغلالها، وتنويع النشاط التعديني وتوسيع قاعدته وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات التعدينية المحلية وإيجاد فرص عمل في هذا القطاع.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على تحقيق هذه الأهداف من خلال اتباع سياسات وآليات تسهم في زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز والدعم الممكن، وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، تتسم بالكفاءة والشفافية، إضافة إلى تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها، وإعداد الدراسات الجيولوجية والاقتصادية، وقواعد البيانات وتوفيرها، وجعلها متاحة للمعنيين في القطاع الخاص عبر الذراع الاستشاري للدولة وهي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.