عقدت المحكمة الجزئية في جدة أمس جلسة قضائية جديدة للنظر في اتهامات متهم في كارثة سيول جدة والذي يواجه تهما بتسببه بإزهاق أرواح بشرية وإتلاف الممتلكات العامة في كارثة سيول جدة الأولى.
وخلال الجلسة اعترف المتهم أنه شاهد أحد الأمناء السابقين في أمانة جدة يتسلم مبلغ مليوني ريال مقابل إضافة دور مخالف في أرض المطار القديم وكان هو الوسيط في عملية الرشوة.
كما شهدت الجلسة الاستماع إلى دفوعات محامي المتهم الذي تمسك بالمطالبة بصرف النظر عن القضية بزعم أن موكله لا علاقة له بكارثة السيول التي حدثت في جدة، فيما قدم المدعي العام ردوده على الجلسة الماضية والتي طالب على إثرها المتهم ومحاميه بإعطائهما مهلة إضافية للرد عليها في الجلسة المقبلة.
من جهة أخرى تضمنت محاكمة الأمس مناقشة المتهم في عدد من لوائح الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام والتي كان من أبرزها إقراره أثناء تلك التحقيقات بعلاقته خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع عن طريق تلك العلاقة تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة بالإضافة إلى إقراره بالحضور مع رجل أعمال آخر قدم رشوة لأحد أمناء جدة السابقين للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني في المطار القديم وسط جدة، موضحا أن هذه الموافقة تضمنت حصول الأمين على مبلغ سبعة ملايين ريال، وأنه شخصيا حضر تسليم مبلغ مليوني ريال للأمين لحظة اللقاء، موضحا أنه تم تسليم الـ5 ملايين المتبقية بعد فترة زمنية وجيزة.
واعترف المتهم أنه حصل على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته، فيما تضمنت اللائحة أيضا إقراره بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة بمشاركة رجل أعمال آخر، مدعيا أن الأخير مارس عليه ضغوطا لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة السابقين، أثناء توليه منصبه بنظام (الثلث)، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم وفقا للائحة الادعاء.
وكان المتهم المذكور رجل أعمال (53 عاما) جرى إحضاره من سجن بريمان وسط حراسة أمنية مشددة، حيث ما زال يقضي عقوبة السجن منذ عدة سنوات على خلفية قضية أخرى تتمحور في ضلوعه بجريمة رشوة موظفين في المحكمة العامة بغرض سرقة أوراق ضبط إحدى المحاكم لإخفاء معالم صكوك أراض في جدة، إضافة إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية، هذا وقد حدد ناظر القضية مطلع شهر رجب المقبل موعدا للنطق بالحكم ضد المتهم.
