تحكم القبضة الأمنية اليمنية السيطرة على الداخل، وسط تنوع واسع لتركيبة هذه الأجهزة، الذي يعتبر رافدا إيجابيا لناحية القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، إلا أن هذا التنوع قد يكون عثرة من جانب آخر في إيجاد التكامل الأمني بين الأجهزة، هذا إذا اعتبرنا أن لكل جهاز دولة ورجال.
ففي تركيبة المنظومة الأمنية اليمنية الداخلية ستجد الأمن السياسي والأمن القومي والمركزي والشرطة وجهاز وزراة الداخلية، ولكل جهاز دهاليزه وأروقته وتوازناته الاستراتيجية وإدارته المستقلة.
واعتقد أن أحد الأسباب التي أدت إلى استمرار حالة عدم استقرار الأمني هو تعدد الأجهزة الأمنية فضلا عن الإمكانيات المتواضعة في المؤسسة الأمنية والتي اعترف بها وزير الداخلية اليمني خلال حواره مع «عكاظ»، الذي يعتبر الأول لوسيلة إعلامية يمنية وعربية حسبما أفصح لي لدى لقائه في مقر رئاسة الوزراء في صنعاء.
وليس هناك شك أن وزراة الداخلية اليمنية تحملت العبء الأكبر إبان الثورة التي اجتاحت اليمن العام الماضي ولكنها كانت أيضا محل التساؤل حول طبيعة تعاملها مع الأزمة.
ومن المؤكد أن وزراة الداخلية اليمنية في مرحلة ما بعد الثورة تتطلب التحديث والتنويع في إمكانياتها وقدراتها بالإضافة لتوحيد المنظومة الأمنية في مؤسسة واحدة وتحت مظلة موحدة.
وأقر وزير الداخلية وفي أكثر من مرة أن إمكانيات الوزراة ضعيفة وتحتاج لدعم سريع لمواجهة خطر القاعدة و تعزيز الأمن الداخلي وهي بحاجة ماسة إلى الدعم لأن اليد الواحدة كما أوضح الوزير لا تصفق، واليمن بحاجة لتكاتف وتنسيق خليجي ودولي لكي يستطيع التعامل مع تهديدات القاعدة وتداعيات ما بعد الثورة.
ويظل إرساء الأمن الغائب في بعض مناطق اليمن هو التحدي الأكبر لليمن الجديد، وساهمت المبادرة الخليجية بتذليل الصعاب في دولة تقع تحت تأثير القبيلة المسلحة وخطر القاعدة وثقافة الاختطاف، هذه المبادرة التي في وضع اسس لتنفيذ مراحل العمل لانهاء التوتر واخلاء العاصمة من المتارس الامنية التابعة للمجوعات المسلحة.
واليمن لا يحتاج لطائرات بدون طيار تأتي من خلف البحار تنفذ عملية ضد القاعدة وتعود مخلفة عداوة تكبر يوما عن آخر، وإنما يحتاج إلى جهد وطني متكامل لحماية البلاد من التدخل وصناعة المستقبل بأياد يمنية.
لقد أسهمت الأوضاع المضطربة وأجواء عدم الاستقرار في مرحلة ما قبل وخلال وما بعد الثورة في اتساع الاختلالات الأمنية وهو ما سبب اهتزازا في الجدار الأمني. واعتقد أن تضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية سيؤدي إلى التكامل وقمع الإرهاب وارساء دعائم الأمن لأن ما يهمنا هو استقرار اليمن وازدهاره ونموه.
ففي تركيبة المنظومة الأمنية اليمنية الداخلية ستجد الأمن السياسي والأمن القومي والمركزي والشرطة وجهاز وزراة الداخلية، ولكل جهاز دهاليزه وأروقته وتوازناته الاستراتيجية وإدارته المستقلة.
واعتقد أن أحد الأسباب التي أدت إلى استمرار حالة عدم استقرار الأمني هو تعدد الأجهزة الأمنية فضلا عن الإمكانيات المتواضعة في المؤسسة الأمنية والتي اعترف بها وزير الداخلية اليمني خلال حواره مع «عكاظ»، الذي يعتبر الأول لوسيلة إعلامية يمنية وعربية حسبما أفصح لي لدى لقائه في مقر رئاسة الوزراء في صنعاء.
وليس هناك شك أن وزراة الداخلية اليمنية تحملت العبء الأكبر إبان الثورة التي اجتاحت اليمن العام الماضي ولكنها كانت أيضا محل التساؤل حول طبيعة تعاملها مع الأزمة.
ومن المؤكد أن وزراة الداخلية اليمنية في مرحلة ما بعد الثورة تتطلب التحديث والتنويع في إمكانياتها وقدراتها بالإضافة لتوحيد المنظومة الأمنية في مؤسسة واحدة وتحت مظلة موحدة.
وأقر وزير الداخلية وفي أكثر من مرة أن إمكانيات الوزراة ضعيفة وتحتاج لدعم سريع لمواجهة خطر القاعدة و تعزيز الأمن الداخلي وهي بحاجة ماسة إلى الدعم لأن اليد الواحدة كما أوضح الوزير لا تصفق، واليمن بحاجة لتكاتف وتنسيق خليجي ودولي لكي يستطيع التعامل مع تهديدات القاعدة وتداعيات ما بعد الثورة.
ويظل إرساء الأمن الغائب في بعض مناطق اليمن هو التحدي الأكبر لليمن الجديد، وساهمت المبادرة الخليجية بتذليل الصعاب في دولة تقع تحت تأثير القبيلة المسلحة وخطر القاعدة وثقافة الاختطاف، هذه المبادرة التي في وضع اسس لتنفيذ مراحل العمل لانهاء التوتر واخلاء العاصمة من المتارس الامنية التابعة للمجوعات المسلحة.
واليمن لا يحتاج لطائرات بدون طيار تأتي من خلف البحار تنفذ عملية ضد القاعدة وتعود مخلفة عداوة تكبر يوما عن آخر، وإنما يحتاج إلى جهد وطني متكامل لحماية البلاد من التدخل وصناعة المستقبل بأياد يمنية.
لقد أسهمت الأوضاع المضطربة وأجواء عدم الاستقرار في مرحلة ما قبل وخلال وما بعد الثورة في اتساع الاختلالات الأمنية وهو ما سبب اهتزازا في الجدار الأمني. واعتقد أن تضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية سيؤدي إلى التكامل وقمع الإرهاب وارساء دعائم الأمن لأن ما يهمنا هو استقرار اليمن وازدهاره ونموه.