أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مرسوما جمهوريا قضى بقبول استقالة وزير الإعلام المهندس عبد الله علي مسار، وإعفاء وزيرة الدولة للإعلام سناء حمد العوض، وذكرت مصادر عكاظ أن قيادات بارزة في المؤتمر الوطني لم تكن على علم بقرار إعفاء وزيرة الدولة، وقال مصدر رفيع في المؤتمر الوطني إن القرار حكيم. وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الوطني لـ «عكاظ» إن القرار الرئاسي الذي أوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام السابق عبد الله مسار بحق السيد مدير وكالة السودان للأنباء «سونا» قد صدر لتصحيح المسار الإداري في القضية، وأنه ما من أبعاد سياسية للقرار. وأن الوزير عبد الله مسار قد تجاوز صلاحيته وتعدى على سلطات رئيس الجمهورية عندما أوقف مسؤولا تم تعيينه بقرار من السيد رئيس الجمهورية. وقال أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم د.بدرالدين أحمد إن قرار وزير الإعلام فيه الكثير من السلبيات الإدارية لأنه لم يتبع الآليات الصحيحة. حيث كان يجب أن يتم تكوين لجنة تحقيق وبناء عليها تكون المحاسبة ثم القرارات .
وحول ردة فعل الصحافة بشأن قرار السيد رئيس الجمهورية كتب الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني يقول ( إن ما حدث كان متوقعا، ولكن ربما لم يكن متوقعا للكثيرين أن يأتي قرار قبول استقالة الوزير مسار مصحوبا بقرار إعفاء وزيرة الدولة سناء حمد العوض، وأن الطريقة التي تم بها إصدار قرار إعادة عوض جادين واللغة التي كتب بها وصرامة التوجيهات، كانت تعني ضمنيا أن «مسار» وزير غير مرغوب فيه في وزارة الإعلام،
الكاتبة سارة عيسى كتبت في ذات الشأن تقول (.. إن عبد الله مسار ظاهرة مؤقتة، ولو جردنا حساب الإنقاذ سوف نجد مثيله، عبد الله محمد أحمد، محمد الأمين البصير، عبد الباسط سبدرات، الزهاوي إبراهيم مالك، أحمد المرضي، وهناك المزيد من الأسماء التي عملت مع الإنقاذ بموجب العقد الموسمي، وقد انتهت هذه الظواهر وفقا لقانون العرض والطلب ..) بينما كتب إبراهيم بخيت يقول (.. إن وزراء الإنقاذ الملحقين لا يعرفون حدود صلاحياتهم. لأن أحدا لم يخبرهم بها، وبالتالي فمن المؤكد أنهم لا يعرفون مهام وظائفهم الوزارية ومطلوبات وزاراتهم ..) ويضيف إبراهيم بخيت (.. أصبح في حكم الواقع أن مؤسسات الدولة وهيئاتها أصبحت إمبراطوريات قائمة بذاتها شرط الا تتجاوز محددات النهج الحضاري و قواعده التي يرتكز عليها، ويمكن الرجوع في هذا الاتهام إلى العديد من الممارسات التي تعج بها دواوين الدولة وتنقلها الأجهزة الإعلامية المحلية والخارجية.
وحول ردة فعل الصحافة بشأن قرار السيد رئيس الجمهورية كتب الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني يقول ( إن ما حدث كان متوقعا، ولكن ربما لم يكن متوقعا للكثيرين أن يأتي قرار قبول استقالة الوزير مسار مصحوبا بقرار إعفاء وزيرة الدولة سناء حمد العوض، وأن الطريقة التي تم بها إصدار قرار إعادة عوض جادين واللغة التي كتب بها وصرامة التوجيهات، كانت تعني ضمنيا أن «مسار» وزير غير مرغوب فيه في وزارة الإعلام،
الكاتبة سارة عيسى كتبت في ذات الشأن تقول (.. إن عبد الله مسار ظاهرة مؤقتة، ولو جردنا حساب الإنقاذ سوف نجد مثيله، عبد الله محمد أحمد، محمد الأمين البصير، عبد الباسط سبدرات، الزهاوي إبراهيم مالك، أحمد المرضي، وهناك المزيد من الأسماء التي عملت مع الإنقاذ بموجب العقد الموسمي، وقد انتهت هذه الظواهر وفقا لقانون العرض والطلب ..) بينما كتب إبراهيم بخيت يقول (.. إن وزراء الإنقاذ الملحقين لا يعرفون حدود صلاحياتهم. لأن أحدا لم يخبرهم بها، وبالتالي فمن المؤكد أنهم لا يعرفون مهام وظائفهم الوزارية ومطلوبات وزاراتهم ..) ويضيف إبراهيم بخيت (.. أصبح في حكم الواقع أن مؤسسات الدولة وهيئاتها أصبحت إمبراطوريات قائمة بذاتها شرط الا تتجاوز محددات النهج الحضاري و قواعده التي يرتكز عليها، ويمكن الرجوع في هذا الاتهام إلى العديد من الممارسات التي تعج بها دواوين الدولة وتنقلها الأجهزة الإعلامية المحلية والخارجية.