دحضت شرطة محافظة جدة البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، الذي تحدثت فيه عن تجمهر أكثر من ألف مصري أمام شرطة الكندرة، للتعبير عن اعتراضهم على تأخر دفن ثلاثة مصريين لقوا حتفهم في مشروع للصرف الصحي داخل بناية سكنية في البلد.
ونفى الناطق الأمني لشرطة محافظة جدة العميد مسفر الجعيد بشدة ما تضمنه البيان جملة وتفصيلا، مؤكدا في حديثه لـ «عكاظ» أن شرطة الكندرة لم تشهد تجمعا للمصريين أساسا كي تقول إن عدد المتجمعين المعترضين بلغ ألف مصري.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا يوم أمس عنونته بعبارة «القنصلية المصرية في جدة تنزع فتيل صدام بين المصريين والشرطة السعودية»، جاء فيه «أدى تدخل القنصلية المصرية في جدة إلى إنهاء إجراءات دفن ثلاثة من المواطنين المصريين والحيلولة دون حدوث احتكاك بين ذويهم والشرطة السعودية».
وجاء على لسان الخارجية المصرية قولها، «ونظرا لحدوث الوفاة إثر حادث فقد اشترطت السلطات السعودية ورود التقرير المبدئي للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن، مما أدى إلى تجمهر أكثر من ألف مصري أمام قسم شرطة الكندرة في جدة، معترضين على تأخر الدفن، الأمر الذي استدعى تدخل القنصلية المصرية مرة أخرى لتفادي تصعيد الموقف».
ونسبت الخارجية المصرية الفضل في احتواء الموقف للمستشار القانوني في القنصلية ياسر جمعة علواني بقولها، «وقد توجه المستشار القانوني للقنصلية لمقابلة مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة ومدير التحقيقات الجنائية للإسراع بدفن الجثامين الثلاثة».
المستشار يمتنع والقنصل يوضح
«عكاظ» بدورها واجهت المستشار القانوني بما جاء في البيان، لكنه امتنع عن الحديث، وقا إنه لا يملك صلاحية التصريح لوسائل الإعلام.
كما تحفظ القنصل المصري العام في جدة السفير علي العشيري على موضوع تجمهر ألف مصري أمام شرطة الكندرة، وقال لـ «عكاظ»، «لا يجب أن نقف عند الأعداد كثيرا»، مؤكدا أن موقف الشرطة كان إيجابيا للغاية، لتجاوبها وتعاونها مع القنصلية في هذه القضية بقوله، «الرسالة التي نؤكد عليها هي وجود تعاون من السلطات السعودية، وهو تعاون محل إشادة وتقدير من جانبنا».
وأوضح السفير العشيري أن ذوي المتوفين كانوا متحمسين كثيرا لدرجة الاستعجال في إجراءات دفنهم، خاصة أن الثلاثة ماتوا في حادث واحد، بينما كانت السلطات السعودية حريصة على إنجاز الإجراءات القانونية المعتادة، بما فيها صدور تقرير الطب الشرعي، وقد تم ذلك في وقت سريع بحضور المستشار القانوني بالقنصلية.
إلى ذلك أوضح الجعيد تفاصيل الحادثة ذاكرا أن ثلاثة مصريين يعملون في صيانة وتسليك أنابيب الصرف الصحي في بناية سكنية يوم الثلاثاء الماضي، سكبوا مادة «الأسيد» الحارقة داخل الأنابيب، فبادر أحدهم بالنزول إلى المنور، وفتح «غرفة التفتيش» فانبعثت منها أدخنة الأسيد ليلقى حتفه مختنقا على الفور، فنزل زميله الآخر لاستكشاف أمره فاختنق وسقط بجانبه، إلى أن جاء الثالث ليلقى المصير ذاته.
وأوضح العميد الجعيد أن الجهات المعنية باشرت الحادثة لإخراج جثث المصريين الثلاثة، فيما هرعت الشرطة للتحقيق في الأمر، للتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية في مقتلهم، وذلك بحضور المستشار القانوني في القنصلية ياسر جمعة علواني، وتم تسليم الجثامين لذويهم يوم السبت الماضي، وجرى دفنهم في اليوم ذاته، دون أي تجمعات تذكر.
