-A +A
آسيا عبدالله آل الشيخ*
هل سبق لك أن رأيت سيارة تمشي في الشوارع من دون عجلات؟ استبعد ذلك، هل سبق لك أن رأيت طائرة تحلق دون أجنحة؟ استبعد ذلك...
هل سبق لك أن رأيت مدرسة دون مدرسين؟ استبعد ذلك...

هل سبق لك أن رأيت نظاما دون منظم؟ استبعد ذلك...
هل سبق لك أن رأيت من يسمع دون أذنين؟ استبعد ذلك...
هل سبق لك أن رأيت رعية دون مسؤول؟ استبعد ذلك...
هل سبق لك أن رأيت متبرعا دون من يحتاج للتبرع؟ استبعد ذلك...
هل سبق لك أن رأيت قطاعا خاصا يستثمر 120 مليار ريال في المجتمع في عام واحد دون أي تأثير تنموي؟ حصل ومازال يحصل.
وهذا واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة. إذ أن هناك غيابا لدور فعال للقطاع العام الذي من شأنه أن ينظم ويوجه ويسهل ويمكن ويحفز دور الشركات في التنمية...
لا يمكن أن تظل الأدوار لكل قطاع غير محددة...
ولا يمكن حصر دور القطاع الخاص في التنمية في خمس أو ست شركات سعودية!
ولا يمكن أن تعمل الشركات في هذا المجال دون من يوجهها ويحدد أولويات عملها في المجتمع ويضع معايير لقياس أدائها....
لذلك، لابد من جهة مستقلة تضم خبراء تنمويين وتقوم بالتحديد والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومع الشركات لتوحيد احتياجات كل منها وتحديد دورها وتوجيهها وتحفيزها للقيام بهذا الدور، فالشركات تريد أن تقوم بدورها في التنمية ولا تجد من يوجهها ويسهل عملها بل على العكس تجد من يضع العقبات ويحجب المعلومة ويجعل مهمتها مستحيلة.
كفانا شراكات زائفة وبرامج عشوائية تلد ميتة، كفانا انفرادية فالتنمية تتطلب شراكات حقيقية وعمل جماعي وتبدية الصالح العام على المنفعة الفردية، لنضع عجلات للسيارة وأجنحة للطائرة ومدرسين في المدارس ولنحلق في سماء التنمية.
دمتم على استدامة!