أوضح نائب الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين السورية، وعضو المجلس الوطني السوري فاروق طيفور أن الدكتور برهان غليون كان ومازال الشخصية الأمثل لرئاسة المجلس الوطني، مشيرا إلى أن أداءه كان مميزا في الفترة الماضية وسنحافظ على مكتسباته، رغم بعض الملاحظات الطبيعية.
وقال في تصريح لـ «عكاظ»، إن غليون كان ومازال مرشح الإخوان لرئاسة المجلس الوطني، معربا عن أمله أن يعدل غليون عن استقالته ويعود إلى رئاسة المجلس، لا فتا إلى أن اختياره لمرة جديدة كان بأغلبية ثلثي المجلس.
وكشف طيفور أن الحملة التي تعرض لها غليون من بعض الأشخاص في المجلس وخصوصا من «جماعة إعلان دمشق» وبعض التنسيقيات في الداخل، دفعت غليون إلى الاستقالة، حيث رفض في أكثر من مرة أن يكون مرشح الانقسام، موضحا أن «إعلان دمشق» يتطلعون إلى ترشيح عضو المجلس الوطني جورج صبرا.. متابعا القول: إلا أن المشاورات مازالت جارية لاختيار البديل.
وأكد أن أي مرشح جديد لرئاسة المجلس، عليه أن يتلافى بعض الأخطاء الحيوية، كما يترتب عليه إعادة تفعيل مؤسسات المجلس وهيئاته التنفيذية، فضلا عن استيعاب العناصر المعارضة الجديدة وسد الثغرات في بنية المجلس.
من جهته أقر غليون بأن المجلس الوطني لم يرق إلى تضحيات الشعب السوري، مشيرا إلى أنه استقال بسبب انقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين. وقال بعدما أمضى سبعة أشهر في رئاسة المجلس «لم نتمكن أن نرقى إلى تضحيات الشعب السوري. بالتأكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة». وأرجع غليون الذي قبلت قيادة المجلس الوطني استقالته البارحة الأولى بطء رد المجلس إلى عمله بموجب قاعدة التوافق، لافتا إلى أن الصيغة الحالية هي صيغة ائتلاف عدة أحزاب أو تشكيلات سياسية تحتكر القرار ولا تعطي اي فرصة للأعضاء في المشاركة فيه فعليا، ما أدى إلى جمود كبير. وتابع كنا بطيئين، فالثورة تسير 100 كلم في الساعة ونحن 100 متر في الساعة.
يذكر أن غليون المعروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية تولى رئاسة المجلس الوطني منذ تأسيسه في اكتوبر (تشرين الأول) 2011. وتم التمديد له من قبل المكتب التنفيذي في فبراير (شباط) الماضي، قبل أن تنتخبه الأمانة العامة للمجلس الاثنين الماضي رئيسا لولاية جديدة من 3 أشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديموقراطي.
وأعلن المكتب التنفيذي للمجلس في بيان أصدره إثر اجتماع عقده في أسطنبول أمس الأول أنه قرر قبول استقالة غليون والطلب منه مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع يعقد يومي التاسع والعاشر من يونيو المقبل.
إعدامات ميدانية في أدلب .. والأمم المتحدة: قوات الأسد تقتل عائلات بأكملها
وكالات (عواصم)
أعلنت لجنة تحقيق دولية في تقرير أن قوات النظام السوري أعدمت عائلات بأكملها داخل منازلها، مؤكدة أن قوات الجيش والأمن ارتكبت معظم الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان الموثقة منذ مارس (أذار) الماضي، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن أربعة مواطنين اعتقلوا من منازلهم وأعدموا ميدانيا في أحراش قرية بسامس في محافظة أدلب، موضحا أن قوات الأسد قتلت أمس 33 شخصا منهم عائلة مكونة من أم وأطفالها الخمسة في حماة.
واتهم المرصد النظام باعتقال أطفال كرهائن لإجبار أقاربهم المعارضين على تسليم أنفسهم. وذكر في بيان أن الأمر وصل إلى حد اعتقال طفل عمره لا يتجاوز العامين لإجبار عمه على تسليم نفسه، مبينا أن السلطات داهمت في 12 مايو (أيار) الماضي منزل المواطن سعيد محمود حمادة. ولما لم تجده اعتقلت جميع الموجودين في المنزل وهم زوجته وأطفاله محمود (9 أعوام) وأسامة (6 أعوام) ووالده ووالدته وأخوه محمد وزوجة أخيه الآخر علي وابنها آدم البالغ من العمر سنتين. وجاء في تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة الصادر أمس أن أغلب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش تمت في مواقع معروف أنها تؤوي منشقين أو مسلحين او كليهما أو ينظر لها على أنها مؤيدة للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وأضاف أن كثيرا ما تم استهداف الأطفال بالقتل والإصابة في هجمات على احتجاجات وقصف القوات الحكومية للبلدات والقرى، لافتا إلى أن عائلات بأكملها أعدمت داخل منازلها وكثيرا ما كانوا من أفراد عائلة من يعارضون الحكومة مثل أفراد عائلة رياض الأسعد في إشارة الى قائد الجيش السوري الحر.