.. أما القضية.. فهي تتعلق بمطلب نظامي حيث يقول الأخ عبدالله غرم الله الغامدي: لقد راجعت بلدية محافظة بلجرشي مرات عديدة لإنارة شارعنا المليء بالمساكن وسفلتته وإلى تاريخ هذا الخطاب لم يتحرك ساكن فتقدمت بطلب إلى المجلس البلدي ولكنه كسابقه فكلا الطرفين في سبات عميق ونتمنى أن يصحوا قريباً ولا يكونوا مثل أصحاب الكهف.
أما الشرح الذي يروق لي نشره بالنص فهو من الأخ عبدالله عبدالقادر أشقر حيث يقول:
«موضوع حديثي هو عن خريجي الجامعات أو خريجي الثانوية العامة أو المتوسطة من الشباب السعوديين الذين قضوا نحو ستة عشر عاماً تزيد أو تنقص في مقاعد الدراسة وصرف عليهم أهلهم مبالغ كبيرة وحرموا أنفسهم من متاع الحياة واقتصرت معيشتهم على أبسط الضروريات لتأمين مستلزمات الدراسة لأبنائهم ومصاريفهم والإنفاق عليهم حتى يشتد ساعد أولئك الأبناء ليكونوا عوناً لأنفسهم ولأسرهم حين يبلغوا من الكبر عتياً.
بعد أن يتخرج ذلك الطالب وقد تكون له طموحات كبيرة وربما لا يجد له مكاناً في وظائف الدولة وتجبره ظروفه الأسرية والحاجة إلى العمل بأحد القطاعات الخاصة من مصانع أو شركات أو مؤسسات فلابد أن تكون له واسطة فبدون تلك الواسطة لن يتمكن من إيجاد ذلك العمل وأقول ذلك من خلال تجربة شخصية وبعد المقابلة الشخصية وإجراء الاختبارات اللازمة والمراجعات المتكررة وروح وتعال يتم تحديد راتب ذلك الشاب بـ(1200) أو (1500) ريال، أي نعم فإن راتب الوظيفة الحالمة لدى القطاع الخاص لا يتجاوز الألف وخمسمائة ريال ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والغريب في الأمر أن معظم تلك الشركات أو المؤسسات أو حتى المدارس الخاصة متفقة وبإجماع على الألف وخمسمائة ريال كحد أعلى للمرتب لماذا (1500) ريال، بالذات؟ فمن الذي حددها؟ وهل تلك الشركات لا تكسب أو لا تحقق أرباحاً؟! إن الجميع يعرف بأن أصحاب الشركات هم من الأثرياء والذين يعيشون في بذخ من أرباح مؤسساتهم أو المدارس التي أنشأوها والعجيب في الأمر أنهم لو استقدموا موظفين أكفاء وبمهارات عالية كالتي تتوفر في المواطن السعودي من خارج البلاد لتكلفوا بذلك كثيراً من تأشيرات وإقامات ومرتبات وتذاكر سفر وخروج وعودة... إلخ.
ونعود لموضوعنا ثانية فالشاب السعودي قد يرضى بـ(1500) ريال، «مجبر أخاك لا بطل» أقول لو رضي بذلك الراتب الزهيد، وبالطبع فهو لا يملك سيارة خاصة للذهاب ومباشرة عمله فيركب المسكين «خط البلدة» بـ«ريالين»، وبما أن دوام تلك الشركات على فترتين فإنه يصرف يومياً (8) ريالات ذهاباً وإياباً وخلال ستة أيام في الأسبوع يصرف ما يقارب (50) ريالاً وفي الشهر (200) ريال مواصلات يبقى من الألف وخمسمائة (1300) ريال، وغيره وغيره مع الأخذ في الحسبان زيادة الأسعار في جميع السلع والخدمات.
فهل تكفي (1300) ريال مصاريف معيشة أو هل ستوافق إحدى العوائل بتزويج ذلك الشاب وإذا افترضنا أنه وفق في إيجاد فتاة ترضى به هل هذا الراتب يكفي لإيجار شقة أو مصاريف للزوجة والذي يجب عليه أن يلبي احتياجاتها أو مصاريف ولادة ونفقة أولاد و... و... ولا ننسى أن على ذلك الشاب أيضاً أن يرد شيئاً من الجميل ولو بجزء يسير لوالديه بتخصيص جزء من ذلك المرتب لوالديه؟ فماذا له وكيف يواجه الحياة؟»..
إنني وأنا أطرح الموضوع أرجو من معالي الدكتور غازي القصيبي المصرّ على عدم تحديد الرواتب بالقدر المعقول إعطاءنا الإجابة.
أما الشرح الذي يروق لي نشره بالنص فهو من الأخ عبدالله عبدالقادر أشقر حيث يقول:
«موضوع حديثي هو عن خريجي الجامعات أو خريجي الثانوية العامة أو المتوسطة من الشباب السعوديين الذين قضوا نحو ستة عشر عاماً تزيد أو تنقص في مقاعد الدراسة وصرف عليهم أهلهم مبالغ كبيرة وحرموا أنفسهم من متاع الحياة واقتصرت معيشتهم على أبسط الضروريات لتأمين مستلزمات الدراسة لأبنائهم ومصاريفهم والإنفاق عليهم حتى يشتد ساعد أولئك الأبناء ليكونوا عوناً لأنفسهم ولأسرهم حين يبلغوا من الكبر عتياً.
بعد أن يتخرج ذلك الطالب وقد تكون له طموحات كبيرة وربما لا يجد له مكاناً في وظائف الدولة وتجبره ظروفه الأسرية والحاجة إلى العمل بأحد القطاعات الخاصة من مصانع أو شركات أو مؤسسات فلابد أن تكون له واسطة فبدون تلك الواسطة لن يتمكن من إيجاد ذلك العمل وأقول ذلك من خلال تجربة شخصية وبعد المقابلة الشخصية وإجراء الاختبارات اللازمة والمراجعات المتكررة وروح وتعال يتم تحديد راتب ذلك الشاب بـ(1200) أو (1500) ريال، أي نعم فإن راتب الوظيفة الحالمة لدى القطاع الخاص لا يتجاوز الألف وخمسمائة ريال ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والغريب في الأمر أن معظم تلك الشركات أو المؤسسات أو حتى المدارس الخاصة متفقة وبإجماع على الألف وخمسمائة ريال كحد أعلى للمرتب لماذا (1500) ريال، بالذات؟ فمن الذي حددها؟ وهل تلك الشركات لا تكسب أو لا تحقق أرباحاً؟! إن الجميع يعرف بأن أصحاب الشركات هم من الأثرياء والذين يعيشون في بذخ من أرباح مؤسساتهم أو المدارس التي أنشأوها والعجيب في الأمر أنهم لو استقدموا موظفين أكفاء وبمهارات عالية كالتي تتوفر في المواطن السعودي من خارج البلاد لتكلفوا بذلك كثيراً من تأشيرات وإقامات ومرتبات وتذاكر سفر وخروج وعودة... إلخ.
ونعود لموضوعنا ثانية فالشاب السعودي قد يرضى بـ(1500) ريال، «مجبر أخاك لا بطل» أقول لو رضي بذلك الراتب الزهيد، وبالطبع فهو لا يملك سيارة خاصة للذهاب ومباشرة عمله فيركب المسكين «خط البلدة» بـ«ريالين»، وبما أن دوام تلك الشركات على فترتين فإنه يصرف يومياً (8) ريالات ذهاباً وإياباً وخلال ستة أيام في الأسبوع يصرف ما يقارب (50) ريالاً وفي الشهر (200) ريال مواصلات يبقى من الألف وخمسمائة (1300) ريال، وغيره وغيره مع الأخذ في الحسبان زيادة الأسعار في جميع السلع والخدمات.
فهل تكفي (1300) ريال مصاريف معيشة أو هل ستوافق إحدى العوائل بتزويج ذلك الشاب وإذا افترضنا أنه وفق في إيجاد فتاة ترضى به هل هذا الراتب يكفي لإيجار شقة أو مصاريف للزوجة والذي يجب عليه أن يلبي احتياجاتها أو مصاريف ولادة ونفقة أولاد و... و... ولا ننسى أن على ذلك الشاب أيضاً أن يرد شيئاً من الجميل ولو بجزء يسير لوالديه بتخصيص جزء من ذلك المرتب لوالديه؟ فماذا له وكيف يواجه الحياة؟»..
إنني وأنا أطرح الموضوع أرجو من معالي الدكتور غازي القصيبي المصرّ على عدم تحديد الرواتب بالقدر المعقول إعطاءنا الإجابة.