المتحرش بهن في المستشفيات لا يتحدثن خشية الفضيحة و«كلام الناس»، يخفين صدماتهن في الدواخل بينما المتحرش يسرح ويمرح بعدما أساء الأدب وأمن العقاب. صحيح أنها حالات محدودة وضئيلة ومحاصرة لكن تجاوز مثل هذه الحوادث الطفيفة والعابرة ربما يمنح الفرصة والوقت والدافع لبعض الذئاب ممن لا يرحمون مريضا أو ممرضة. الحالة لا تختلف بين مستشفيات القطاع العام أو الخاص ، وقد سجلت المضابط عدة حالات تحرش تعرضت لها ممرضات ومريضات.. ومراجعات وزائرات آثرن الصمت لأسباب كثيرة لعل أخطرها نظرة المجتمع للضحية وتحويلها إلى جانية حال أفصحت عما حدث لها من اعتداء بالفعل ،وبالنظرة أو حتى بالإيحاء .. فالتحرش واحد وإن تعددت أساليبه ومناهجه !
واحدة ممن يتعرضن لهذا الفعل يوميا على خلفية عملها كممرضة في أحد المستشفيات أفصحت الأسرار وقالت لـ (عكاظ ) مشترطة حجب اسمها:( التحرش في المستشفيات برغم محدوديته ومحاصرته أصبح يؤرق ممن يعملن في الفترات المسائية وحينما يتكثف الليل تتكثف الأفعال ، وأغلب المتحرشين إما من العاملين أو من مراجعي الطوارئ . وتأخذ الأفعال صورا متعددة بالنظرة والإيحاء وتتطور الجرأة إلى الفعل ، ولا سبيل أمامنا غير الصمت خشية الفضيحة)
مراجعات انتقدن ما أسمينه تصرفات المنحرفين والمرضى ويرين أن مراجعة بعض المستشفيات أصبحت ضربا من ضروب المغامرة والمجازفة ولابد من وضع معالجات للمتحرشين وتأديبهم والضرب على أياديهم بقوة وشدة .. والمطلوب من وزارة الصحة تفعيل لوائحها الجزائية والعقابية لتطويق الحالات حتى لا تتحول إلى ظاهرة يغلفها الصمت.
8 ساعات من القلق
تحرش الممرضين بالممرضات والمريضات، تطويقه سهل وميسور حال توفر الإرادة ، فالعاملات في القطاع الصحي يعشن 8 ساعات من القلق والترقب والتوجس ليل نهار.. فالذئاب البشرية يصور لها خيالها المريض أن من خرجت إلى حقل العمل صيد سهل المنال ، وهي ثقافة عززتها بعض المفاهيم الخاطئة التي تبثها الأفلام والوسائط الإلكترونية، ولم تسلم المريضات والمراجعات من هكذا فعل في ظل عدم فاعلية لوائح العقاب ويعمق الحالة صمت الضحايا وإيثارهن للصمت في حالة لم تكن تستدعي الصمت فقد أصبح من المألوف ما تتناوله الصحف وأجهزة الاستماع والمشاهدة عن حالات تحرش تعرضت لها العاملات والممرضات من إناس ماتت ضمائرهم ففي الأسبوعين الماضيين أنهت إدارة مستشفى في المدينة المنورة عقد طبيب من جنسية عربية وطلبت من الجهات المعنية منعه من العمل نهائيا بعد ثبوت إدانته بالتحرش بممرضتين خلال مناوبتهما الليلية في أحد الأقسام ومن المحزن أن نفس الطبيب مدان بمحاولة التحرش بمريضة. وسبق ذلك قضايا أخرى أبرزها تحرش ثلاثة أطباء في أحد مستشفيات جدة بامرأة مريضة أثناء تنويمها وشهدت مناطق الرياض ، مكة المكرمة والشرقية وبعض المحافظات قضايا وحوادث مماثلة كشفت حجم الظلم الذي تتعرض له الممرضات والعاملات والمريضات .. والأقسى من كل ذلك أن حالات كثيرة لا تظهر إلى السطح لأسباب متعددة منها خوف الضحايا على سمعتهن.
الفرصة أولى الأسباب
الباحث الأمني العميد نايف المرواني، يعلق على تحرشات المستشفيات بقوله : القضية تصنف من نوع الشذوذ لأن أغلب المعتدين في الوقائع المختلفة من الذكور ، والشاذ يتسم بطابع الاستثارة في الخفاء فلايعقل أن يحدث التحرش أما مرأى الناس ، هذا الأمر لن يتحقق إلا عند وجود الفرصة . فالفرصة في مثل هذه الحالة يتيحها الطرف الآخر وهو الضحية أو المجني عليه. ويشير العميد المرواني إلى أنه في الغالب يأتي التحرش على الممرضات الأجنبيات بحكم ظروفهن الحياتية وتقاليدهن لا تتوافق في غالب الأحوال مع القواعد المرعية في المجتمع.
في بعض الحالات يتلقى المتحرش إشارات خاطئة من ضحيته بسبب طبيعة لباسها وتبرجها فيندفع إلى فعلته حتى لوكانت الضحية على قدر كبير من الاستقامة والالتزام الأخلاقي.
وعن المعالجات يقترح العميد المرواني إرشاد الممرضات والعاملات في القطاع الصحي بقواعد السلوك العام في المجتمع وضرورة الالتزام بالمظهر المحتشم كما أن مواجهة مثل هذه الحالات المحدودة وهي المرأة إلى جانية بتسليط الضوء عما تعرضت له مع إغفال ما حدث من الجاني الحقيقي وهو المتحرش صاحب الفعل ومع ذلك فإن المتحرش بها تقع عليها مسؤولية الإبلاغ والامتناع عن الصمت غير الإيجابي.
اللباس هو السبب؟
يزيد الباحث الأمني المرواني أن قضية التحرش تتكون من 3 أضلاع، الأول هو ضعف الذات وضعف الوازع الديني والثاني الرغبة في الشذوذ والانحراف السلوكي والضلع الثالث وجود فرصة للفعل فمتى اكتملت الأضلاع حدث التحرش والجريمة . وعلى ذلك يجب النظر بعمق في أمر «الفرصة» وإعادة النظر في العمل الذي يقتضي الاختلاط. والصرامة مطلوبة ولابد أن تكون بيئة العمل مكشوفة كما ينبغي أن تتم إعادة النظر في قضية العقاب والحرص على إعلانه مع التشهير بالجناة . وفي المقابل مطلوب من وزارة الصحة إعادة النظر في لباس الممرضات ونصحهن بالاحتشام حتى لا يحدث الفعل وردة الفعل .
الاعتماد على الشبهة
المحامي الشرعي فهد الحاسري تناول أمر التحرش من الجانب الشرعي وقال إنه من الصعب إثبات مثل هذه القضايا لأن أغلبها مربوطة بالشبهة طبقا لأقوال المدعي فحينما تدعي امرأة أن رجلا تحرش بها لا تقدم شهودا على الواقعة وتبدو قرائنها ضعيفة وتبعا لذلك من الصعب إثبات الدعوى بسبب الاختلاط في بعض بيئات العمل .
في حالة كهذه والحديث للمحامي الحاسري فإن القاضي يحكم بالشبهة ويتمثل القرار في السجن لمدة شهر أو شهرين مع الجلد حسب الحالة . مشيرا إلى أن الأحكام الشرعية تتفاوت بحجم الدعوى ونوع التحرش فهناك اللفظي والجسدي . أما عن اليمين فقال الحاسري إن ناظر القضية يطلب في الادعاء على المتهم اليمين فإن رفض نطق القسم يحكم القاضي بالسجن أو الجلد . وزاد أنه بدلاً من أن نبحث عن العقوبة يجب البحث عن الحلول ووضع كاميرات في كافة أقسام المستشفيات خصوصاً المغلقة والعيادات التي يتواجد فيها طبيب وممرضة .
الشورى لم يناقش
من جهته أكد لـ «عكاظ» عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الصحية والبيئية في المجلس، الدكتور محسن علي الحازمي بأن اللجنة لم تتلق أية مطالبات بمناقشة موضوع التحرش في المستشفيات الحكومية والخاصة ، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مايستدعي الأمر فإنه سيتم النظر فيه والبحث عن الحلول والمعالجات مشيرا إلى أن الأمر لم يصل حد الظاهرة بل حالات فردية معزولة.
واحدة ممن يتعرضن لهذا الفعل يوميا على خلفية عملها كممرضة في أحد المستشفيات أفصحت الأسرار وقالت لـ (عكاظ ) مشترطة حجب اسمها:( التحرش في المستشفيات برغم محدوديته ومحاصرته أصبح يؤرق ممن يعملن في الفترات المسائية وحينما يتكثف الليل تتكثف الأفعال ، وأغلب المتحرشين إما من العاملين أو من مراجعي الطوارئ . وتأخذ الأفعال صورا متعددة بالنظرة والإيحاء وتتطور الجرأة إلى الفعل ، ولا سبيل أمامنا غير الصمت خشية الفضيحة)
مراجعات انتقدن ما أسمينه تصرفات المنحرفين والمرضى ويرين أن مراجعة بعض المستشفيات أصبحت ضربا من ضروب المغامرة والمجازفة ولابد من وضع معالجات للمتحرشين وتأديبهم والضرب على أياديهم بقوة وشدة .. والمطلوب من وزارة الصحة تفعيل لوائحها الجزائية والعقابية لتطويق الحالات حتى لا تتحول إلى ظاهرة يغلفها الصمت.
8 ساعات من القلق
تحرش الممرضين بالممرضات والمريضات، تطويقه سهل وميسور حال توفر الإرادة ، فالعاملات في القطاع الصحي يعشن 8 ساعات من القلق والترقب والتوجس ليل نهار.. فالذئاب البشرية يصور لها خيالها المريض أن من خرجت إلى حقل العمل صيد سهل المنال ، وهي ثقافة عززتها بعض المفاهيم الخاطئة التي تبثها الأفلام والوسائط الإلكترونية، ولم تسلم المريضات والمراجعات من هكذا فعل في ظل عدم فاعلية لوائح العقاب ويعمق الحالة صمت الضحايا وإيثارهن للصمت في حالة لم تكن تستدعي الصمت فقد أصبح من المألوف ما تتناوله الصحف وأجهزة الاستماع والمشاهدة عن حالات تحرش تعرضت لها العاملات والممرضات من إناس ماتت ضمائرهم ففي الأسبوعين الماضيين أنهت إدارة مستشفى في المدينة المنورة عقد طبيب من جنسية عربية وطلبت من الجهات المعنية منعه من العمل نهائيا بعد ثبوت إدانته بالتحرش بممرضتين خلال مناوبتهما الليلية في أحد الأقسام ومن المحزن أن نفس الطبيب مدان بمحاولة التحرش بمريضة. وسبق ذلك قضايا أخرى أبرزها تحرش ثلاثة أطباء في أحد مستشفيات جدة بامرأة مريضة أثناء تنويمها وشهدت مناطق الرياض ، مكة المكرمة والشرقية وبعض المحافظات قضايا وحوادث مماثلة كشفت حجم الظلم الذي تتعرض له الممرضات والعاملات والمريضات .. والأقسى من كل ذلك أن حالات كثيرة لا تظهر إلى السطح لأسباب متعددة منها خوف الضحايا على سمعتهن.
الفرصة أولى الأسباب
الباحث الأمني العميد نايف المرواني، يعلق على تحرشات المستشفيات بقوله : القضية تصنف من نوع الشذوذ لأن أغلب المعتدين في الوقائع المختلفة من الذكور ، والشاذ يتسم بطابع الاستثارة في الخفاء فلايعقل أن يحدث التحرش أما مرأى الناس ، هذا الأمر لن يتحقق إلا عند وجود الفرصة . فالفرصة في مثل هذه الحالة يتيحها الطرف الآخر وهو الضحية أو المجني عليه. ويشير العميد المرواني إلى أنه في الغالب يأتي التحرش على الممرضات الأجنبيات بحكم ظروفهن الحياتية وتقاليدهن لا تتوافق في غالب الأحوال مع القواعد المرعية في المجتمع.
في بعض الحالات يتلقى المتحرش إشارات خاطئة من ضحيته بسبب طبيعة لباسها وتبرجها فيندفع إلى فعلته حتى لوكانت الضحية على قدر كبير من الاستقامة والالتزام الأخلاقي.
وعن المعالجات يقترح العميد المرواني إرشاد الممرضات والعاملات في القطاع الصحي بقواعد السلوك العام في المجتمع وضرورة الالتزام بالمظهر المحتشم كما أن مواجهة مثل هذه الحالات المحدودة وهي المرأة إلى جانية بتسليط الضوء عما تعرضت له مع إغفال ما حدث من الجاني الحقيقي وهو المتحرش صاحب الفعل ومع ذلك فإن المتحرش بها تقع عليها مسؤولية الإبلاغ والامتناع عن الصمت غير الإيجابي.
اللباس هو السبب؟
يزيد الباحث الأمني المرواني أن قضية التحرش تتكون من 3 أضلاع، الأول هو ضعف الذات وضعف الوازع الديني والثاني الرغبة في الشذوذ والانحراف السلوكي والضلع الثالث وجود فرصة للفعل فمتى اكتملت الأضلاع حدث التحرش والجريمة . وعلى ذلك يجب النظر بعمق في أمر «الفرصة» وإعادة النظر في العمل الذي يقتضي الاختلاط. والصرامة مطلوبة ولابد أن تكون بيئة العمل مكشوفة كما ينبغي أن تتم إعادة النظر في قضية العقاب والحرص على إعلانه مع التشهير بالجناة . وفي المقابل مطلوب من وزارة الصحة إعادة النظر في لباس الممرضات ونصحهن بالاحتشام حتى لا يحدث الفعل وردة الفعل .
الاعتماد على الشبهة
المحامي الشرعي فهد الحاسري تناول أمر التحرش من الجانب الشرعي وقال إنه من الصعب إثبات مثل هذه القضايا لأن أغلبها مربوطة بالشبهة طبقا لأقوال المدعي فحينما تدعي امرأة أن رجلا تحرش بها لا تقدم شهودا على الواقعة وتبدو قرائنها ضعيفة وتبعا لذلك من الصعب إثبات الدعوى بسبب الاختلاط في بعض بيئات العمل .
في حالة كهذه والحديث للمحامي الحاسري فإن القاضي يحكم بالشبهة ويتمثل القرار في السجن لمدة شهر أو شهرين مع الجلد حسب الحالة . مشيرا إلى أن الأحكام الشرعية تتفاوت بحجم الدعوى ونوع التحرش فهناك اللفظي والجسدي . أما عن اليمين فقال الحاسري إن ناظر القضية يطلب في الادعاء على المتهم اليمين فإن رفض نطق القسم يحكم القاضي بالسجن أو الجلد . وزاد أنه بدلاً من أن نبحث عن العقوبة يجب البحث عن الحلول ووضع كاميرات في كافة أقسام المستشفيات خصوصاً المغلقة والعيادات التي يتواجد فيها طبيب وممرضة .
الشورى لم يناقش
من جهته أكد لـ «عكاظ» عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الصحية والبيئية في المجلس، الدكتور محسن علي الحازمي بأن اللجنة لم تتلق أية مطالبات بمناقشة موضوع التحرش في المستشفيات الحكومية والخاصة ، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مايستدعي الأمر فإنه سيتم النظر فيه والبحث عن الحلول والمعالجات مشيرا إلى أن الأمر لم يصل حد الظاهرة بل حالات فردية معزولة.