كشف لـ «عكاظ» مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أنه روعي في نظام المجالس البلدية الجديد أن تعقد بعض الجلسات فيه بسرية.
وأوضح أنه يبرز من ذلك اتجاهان حول مدى سرية جلسات المجلس، الأول جعل الأصل في جلسات المجلس العلنية، الأمر الذي يمكن للمواطنين ووسائل الإعلام من حضور الجلسات، إلا أنه يسمح بالسرية فقط في أمور يحددها المجلس لطبيعتها، مثل انتخاب الرئيس ونائبه، ودراسة المخالفات المنسوبة لعضو المجلس، ويأخذ هذا التوجه في الاعتبار مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات وفي مناقشة الموضوعات، أما التوجه الثاني فيرى أن الأصل في جلسات المجلس السرية حتى لا يتحول البحث فيها إلى مزايدات أمام الجمهور والإعلام بعيدا عن الموضوعية والحيادية، ويمكن اتباع أسلوب العلنية في قضايا محدودة تؤمن فيها التأثيرات السلبية للعلنية.
وبين المصدر أن مشروع النظام يتجه إلى التأكيد على أهمية توفير التجهيزات المكتبية والموارد المالية والبشرية التي تساعد المجلس على أداء مهمات في ميزانية مخصصة للمجلس، وهناك وسيلتان لذلك، الأولى أن تكون ميزانية المجلس جزءا من ميزانية البلدية، ويتم الصرف منها بناء على موافقة المجلس على أن تتولى الشؤون المالية والإدارية في البلدية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لما يقرره المجلس، والثانية تتبع لمبدأ استقلالية جهاز المجلس الكاملة، بحيث تكون ميزانيته مستقلة، ويوفر له من الكوادر ما يساعده على تصريف أموره.
وأوضح أنه يبرز من ذلك اتجاهان حول مدى سرية جلسات المجلس، الأول جعل الأصل في جلسات المجلس العلنية، الأمر الذي يمكن للمواطنين ووسائل الإعلام من حضور الجلسات، إلا أنه يسمح بالسرية فقط في أمور يحددها المجلس لطبيعتها، مثل انتخاب الرئيس ونائبه، ودراسة المخالفات المنسوبة لعضو المجلس، ويأخذ هذا التوجه في الاعتبار مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات وفي مناقشة الموضوعات، أما التوجه الثاني فيرى أن الأصل في جلسات المجلس السرية حتى لا يتحول البحث فيها إلى مزايدات أمام الجمهور والإعلام بعيدا عن الموضوعية والحيادية، ويمكن اتباع أسلوب العلنية في قضايا محدودة تؤمن فيها التأثيرات السلبية للعلنية.
وبين المصدر أن مشروع النظام يتجه إلى التأكيد على أهمية توفير التجهيزات المكتبية والموارد المالية والبشرية التي تساعد المجلس على أداء مهمات في ميزانية مخصصة للمجلس، وهناك وسيلتان لذلك، الأولى أن تكون ميزانية المجلس جزءا من ميزانية البلدية، ويتم الصرف منها بناء على موافقة المجلس على أن تتولى الشؤون المالية والإدارية في البلدية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لما يقرره المجلس، والثانية تتبع لمبدأ استقلالية جهاز المجلس الكاملة، بحيث تكون ميزانيته مستقلة، ويوفر له من الكوادر ما يساعده على تصريف أموره.