دفعت موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي الكثير من الأسر إلى تغيير نمط الغذاء تماشيا مع موجة الغلاء، كما ساهم ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 100 في المئة.
وإزاء هذا الواقع تحول الكثير من الأسر عن شراء بعض المنتجات الغذائية، مثل الأرز ذي الجودة الجيدة، إلى منتجات أقل جودة. ويقول سعيد الشهراني إن الكثير من الأسر تحولت عن شراء الأرز الجيد إلى الأقل جودة، وهذا الأمر تسبب في ارتفاع سعره، وارتفاع أسهم عدد من الشركات والمنتجات التي لم تكن في الماضي ضمن قائمة مشتريات الأسر السعودية متوسطة الدخل.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الألبان دفع المواطنين إلى مقاطعة تلك المنتجات والبحث عن البدائل ما رفع أسهم إحدى شركات الألبان التي لم تكن ضمن قائمة تلك الأسر ولكن سعيا للحصول على البديل الأقل تكلفة حقق هذا السعي أرباحا كبيرة لهذه الشركة لم تكن تتوقع الحصول عليها.
وحمل عبدالعزيز الحارثي مسؤولية التلاعب بالأسعار إلى ضعف الجانب الرقابي من جانب الجهات المعنية التي كان من واجبها العمل على تقصي أي تجاوزات في الأسعار خصوصا في أزمة الأرز ورفع أسعار الألبان، وكذلك العمل على الحد من زيادة الأسعار مع الزيادة السنوية لموظفي الدولة والبالغة 5 في المئة، والتي لا نزال نعاني منها نحن موظفي القطاع الخاص بسبب ثبات مرتباتنا مقابل زيادة أسعار المواد الغذائية.
وطالب الحارثي بأن تعمل الوزارة على تفعيل دورها الرقابي في مراقبة الأسواق المحلية أو العمل على إيجاد مشروع وطني يرفع إلى المقام السامي يساهم في الحد من رفع الأسعار سواء من خلال الجمعيات التعاونية كما هو الحال في دولة الكويت التي تتميز في هذا الجانب.
إلى ذلك تعكف الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، على عدد من الدراسات وخطط العمل لمراقبة الأسواق، ولكن هذه المراقبة تحتاج إلى تعاون مختلف الجهات المعنية بحماية المستهلك، إذ لن تستطيع جهة واحدة مهما كان نفوذها داخل الأسواق أن تراقب الحركة بشكل كاف، فالأسواق منتشرة في محتلف مناطق المملكة ولن تكون هناك جهة قادرة على بسط سيطرتها على الأسواق لمراقبة حركة الأسعار.
يذكر أن الجمعية تساهم من خلال تلقي الشكاوى ومنها الشكاوى الخاصة بالمبالغة في رفع الأسعار والتحري عن صحتها واتخاذ اللازم حيالها، ومخاطبة الشركات التي تقوم بذلك.
