كشفت مصلحة الجمارك عن ارتفاع قيمة الواردات السعودية في 2011 بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2010، فيما ارتفعت قيمة الصادرات لنفس العام بنسبة 34 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات السعودية من السلع المختلفة في عام 2011 حوالى 495 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 157 مليار ريال. وكشفت الجمارك في تقريرها السنوى لعام 2011 م عن ارتفاع عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة التي تم ضبطها في 2011 إلى 48 مليون وحدة، مشيرة الى ان اجمالى كمية المضبوطات خلال نفس العام بلغت 50 مليون وحدة بنسبة ارتفاع قدرها 199 في المائة عن عام 2010. وقدر التقرير اجمالي الفروقات التي تم تحصيلها عن التدني في الفواتير المقدمة للجمارك حوالي 153 مليون ريال، وبلغ اجمالي الفروقات في الرسوم المحصلة لصالح خزينة الدولة حوالي 72 مليون ريال.
وأوضحت المصلحة أن الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين معفاة من الجمارك على ألا تكون ذات صفة تجارية. واشترطت لذلك إحضار المستندات اللازمة مثل الفواتير وألا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال، وأن تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، كما ينبغى ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة. وكانت الجمارك أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع إيرادتها في العام الماضى إلى 20.6 مليار ريال مقابل 15 مليار ريال في عام 2010، وفيما تم تحصيل 17.8 مليار ريال تحملت خزينة الدولة الجزء المتبقي والبالغ 2.8 مليار ريال. يذكر أيضا أن بعض المستوردين يعمد إلى التلاعب وتقديم فواتير غير دقيقة بهدف تقليل الرسوم المفروضة عليهم.
وبلغت قيمة الواردات السعودية من السلع المختلفة في عام 2011 حوالى 495 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 157 مليار ريال. وكشفت الجمارك في تقريرها السنوى لعام 2011 م عن ارتفاع عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة التي تم ضبطها في 2011 إلى 48 مليون وحدة، مشيرة الى ان اجمالى كمية المضبوطات خلال نفس العام بلغت 50 مليون وحدة بنسبة ارتفاع قدرها 199 في المائة عن عام 2010. وقدر التقرير اجمالي الفروقات التي تم تحصيلها عن التدني في الفواتير المقدمة للجمارك حوالي 153 مليون ريال، وبلغ اجمالي الفروقات في الرسوم المحصلة لصالح خزينة الدولة حوالي 72 مليون ريال.
وأوضحت المصلحة أن الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين معفاة من الجمارك على ألا تكون ذات صفة تجارية. واشترطت لذلك إحضار المستندات اللازمة مثل الفواتير وألا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال، وأن تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، كما ينبغى ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة. وكانت الجمارك أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع إيرادتها في العام الماضى إلى 20.6 مليار ريال مقابل 15 مليار ريال في عام 2010، وفيما تم تحصيل 17.8 مليار ريال تحملت خزينة الدولة الجزء المتبقي والبالغ 2.8 مليار ريال. يذكر أيضا أن بعض المستوردين يعمد إلى التلاعب وتقديم فواتير غير دقيقة بهدف تقليل الرسوم المفروضة عليهم.