الشاب نايف مرعي يعمل في القطاع الخاص في شركة صغيرة، عقد قرانه بمهر قدره خمسون ألف ريال، دفع نصفه ومطلوب منه دفع النصف الثاني قبل موعد الزفاف بأسبوعين، لكنه لا يملك ذلك فذهب إلى بنك التسليف والادخار يطلب قرضا ففاجأه البنك برفض طلبه بحجة أنه يعمل في القطاع الخاص والبنك لا يقرض موظفي القطاع الخاص، وطلب منه أن يأتي بكفيل يكون موظفا حكوميا!!
ولأنه، كما يقول لا يريد أن يحرج أحدا بكفالته فضل أن يتجه إلى (الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج) ليطلب القرض منها، لكن المسؤول في الجمعية أفاده بأن مقدار المهر المذكور في عقد نكاحه يتجاوز الحد الأعلى للمهر الذي تشترط الجمعية عدم تجاوزه وهو ثلاثون ألف ريال فقط !!
فأسقط في يده، وانتابه السخط والألم، هو لا يرى حقا في رفض البنك إقراضه أو اشتراطه كفيلا من موظفي الحكومة، ولا في تحديد الجمعية سقف المهر بثلاثين ألف.
ولأن الأمر بدا لي غير معقول فإني رجعت لشروط بنك التسليف المنشورة على الانترنت لأتأكد فلم أجد بينها شرطا ينص على أن يكون المقترض موظفا حكوميا، لكني وجدت نصا يفيد بأن «الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي ( 84.000) ريال، (وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة) بشرط أن لا يكون طالب القرض مدينا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته». وبالنسبة للشروط الخاصة بالكفالة وجدت شروط البنك تنص على قبول كفالة جهة عمل المقترض سواء حكومية أو قطاع خاص وقبول الكفالة الشخصية من موظف أو تاجر وذلك (وفق ضوابط تضعها إدارة البنك). أي أن البنك من خلال ما وضعته بين قوسين، أتاح لنفسه مساحة لوضع شروط أخرى غير معلنة، كاقتصاره في الكفالات على قبول كفالة الشركات الكبرى أو موظفيها مثل (أرامكو وسابك والكهرباء والاتصالات) أو البنوك والتجار، أما قطاع الأعمال الخاصة الصغيرة والعاملون فيها فإن البنك لا يقرضهم ولا يقبل كفالتهم.
وهذا فيه من التمييز ما فيه، فماذا يفعل الموظفون الذين يعملون في قطاع خاص صغير؟ كيف يسدون حاجتهم إن لم يساعدهم بنك التسليف؟ فضلا عن أن البنك بهذا الاستثناء يسهم في تنفير الشباب من الالتحاق بجهات العمل الصغيرة ويصير بذلك يعمل ضد التوجه العام الذي يسعى إلى توطين معظم جهات العمل وخفض اليد العاملة الأجنبية قدر الإمكان. فضلا عن أن اشتراط الكفيل لا يبدو شرطا حسنا، فهو يتضمن إحراجا للمقترض وإحراجا للكفيل وفي الوقت نفسه لا يعد ضمانا تاما لأن يستعيد البنك حقه! فلم لا يكون هناك اتفاق مباشر بين بنك التسليف والمقترض والجهة التي يعمل بها أيا كان حجمها، بحيث تستقطع جهة العمل من مرتب المقترض قسطا شهريا تدفعه مباشرة للبنك لسداد القرض؟
أخيرا، هذا المواطن نموذج للشباب الذين قدر عليهم رزقهم.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة
ولأنه، كما يقول لا يريد أن يحرج أحدا بكفالته فضل أن يتجه إلى (الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج) ليطلب القرض منها، لكن المسؤول في الجمعية أفاده بأن مقدار المهر المذكور في عقد نكاحه يتجاوز الحد الأعلى للمهر الذي تشترط الجمعية عدم تجاوزه وهو ثلاثون ألف ريال فقط !!
فأسقط في يده، وانتابه السخط والألم، هو لا يرى حقا في رفض البنك إقراضه أو اشتراطه كفيلا من موظفي الحكومة، ولا في تحديد الجمعية سقف المهر بثلاثين ألف.
ولأن الأمر بدا لي غير معقول فإني رجعت لشروط بنك التسليف المنشورة على الانترنت لأتأكد فلم أجد بينها شرطا ينص على أن يكون المقترض موظفا حكوميا، لكني وجدت نصا يفيد بأن «الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي ( 84.000) ريال، (وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة) بشرط أن لا يكون طالب القرض مدينا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته». وبالنسبة للشروط الخاصة بالكفالة وجدت شروط البنك تنص على قبول كفالة جهة عمل المقترض سواء حكومية أو قطاع خاص وقبول الكفالة الشخصية من موظف أو تاجر وذلك (وفق ضوابط تضعها إدارة البنك). أي أن البنك من خلال ما وضعته بين قوسين، أتاح لنفسه مساحة لوضع شروط أخرى غير معلنة، كاقتصاره في الكفالات على قبول كفالة الشركات الكبرى أو موظفيها مثل (أرامكو وسابك والكهرباء والاتصالات) أو البنوك والتجار، أما قطاع الأعمال الخاصة الصغيرة والعاملون فيها فإن البنك لا يقرضهم ولا يقبل كفالتهم.
وهذا فيه من التمييز ما فيه، فماذا يفعل الموظفون الذين يعملون في قطاع خاص صغير؟ كيف يسدون حاجتهم إن لم يساعدهم بنك التسليف؟ فضلا عن أن البنك بهذا الاستثناء يسهم في تنفير الشباب من الالتحاق بجهات العمل الصغيرة ويصير بذلك يعمل ضد التوجه العام الذي يسعى إلى توطين معظم جهات العمل وخفض اليد العاملة الأجنبية قدر الإمكان. فضلا عن أن اشتراط الكفيل لا يبدو شرطا حسنا، فهو يتضمن إحراجا للمقترض وإحراجا للكفيل وفي الوقت نفسه لا يعد ضمانا تاما لأن يستعيد البنك حقه! فلم لا يكون هناك اتفاق مباشر بين بنك التسليف والمقترض والجهة التي يعمل بها أيا كان حجمها، بحيث تستقطع جهة العمل من مرتب المقترض قسطا شهريا تدفعه مباشرة للبنك لسداد القرض؟
أخيرا، هذا المواطن نموذج للشباب الذين قدر عليهم رزقهم.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة