اعتبر عدد من الخبراء والمحللين السياسيين اللبنانيين أنه من غير المتوقع أن تكون هناك تداعيات سلبية تذكر للقرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي. مشيرين في تصريحات لـ «عكاظ» إلى أنها تعد خطوة جريئة لبناء مصر المستقبل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عصام سعد إن ضخامة الأحداث الراهنة في مصر وتحديدا في سيناء والخطر القائم الذي خلفه نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والأصوات التي بدأت تعلو حول تعديل الاتفاقية المصرية ــ الإسرائيلية التي يجب ألا تكون من أجل أمن إسرائيل، بل لمصلحة أمن مصر، وكل هذا استدعى تدخلا حازما. وأضاف من هذا المنطلق فإن الخطوة التي اتخذها الرئيس مرسي لم تأت إلا لكون المجلس العسكري تعدى حدود صلاحياته في إعلانه الدستوري المكمل. ما دفع الرئيس إلى إلغائه. كذلك يمكن القول إن الرئيس مرسي يعتبر أن هناك قوى أخرى غير المجلس العسكري والإخوان المسلمين يمكن أن تعتبر في أي لحظة أن النظام المصري متجه نحو الديكتاتورية والسيطرة ونحو الاستحواذ على كل مفاصل الدولة. فرأى أنه يجب إنقاذ سلطات المجلس الدستوري، والمجلس العسكري كنوع من فتح العلاقات مع هذه القوى العلمانية أو اليسارية أو المستقلة. خاصة حركة شباب ثورة 25 يناير. الحركة الشبابية ذات التجربة البسيطة غير الموحدة والتي لا تمتلك رؤية متكاملة رغم شعاراتها المتواضعة والواضحة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .
وأضاف أن التداعيات لن تكون كبيرة جراء خطوة الرئيس مرسي. كذلك لن تكون خطيرة لأن المجلس العسكري أفرز من داخله بديلين للمشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان. فالتداعيات لن تكون كبيرة، لأن الرئيس مرسي أنقص من سلطات المجلس العسكري ولم يلغها بأكملها.
من جهته، رأى المحلل غسان مكحل أن هذه خطوة متكاملة لم يتخذها الرئيس مرسي بقرار شخصي إنما في إطار التغيير المتكامل على الساحة المصرية، فلم يكن ممكنا لمصر أن تتغير بكاملها وتبقى المؤسسة العسكرية على حالها، من هنا جرت إحالة وزير الدفاع ووزير الأركان على التقاعد، فلا يمكن أن يتغير الرئيس والحكومة والحكم ويبقى القادة العسكريون أو المؤسسة العسكرية في نفس الجمود منذ أيام النظام السابق. خاصة أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تخوفا من الجمود الذي سيطر على بعض المناصب الأمنية والرئيسية.
وتابع أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو محاولة إطلاق المجال الرئاسي من أجل التغيير والتحرك لأنه من دون ذلك لا مجال ليتحرك الرئيس إلا باتخاذ خطوات التغيير في ظل غياب مجلس الشعب. وقلل من احتمال مواجهة خطوة الرئيس مرسي بتداعيات داخلية تذكر. ورأى أنه سيكون لما حدث نوع من الانعكاس على العلاقة المصرية الإسرائيلية، ليس عبر مواجهة أو توتر. لكن إسرائيل باتت تشعر بالقلق أن شخصا لا تعرفه جاء إلى موقع الرئاسة المصرية، رئيس ليس لإسرائيل علاقات وتماس معه. وهي كانت تعتقد أنه يتم بعد العدوان على الضباط المصريين في سيناء تكريم أشخاص في القيادة العسكرية موضع ثقة لدى إسرائيل لكن ما جرى هو عكس ذلك، فقد تم إقالة ضباط كبار. وقد كان هدف الاعتداء توريط غزة والفلسطينيين وإضعاف هيبة الرئيس الجديد كونه إسلاميا وحليفا للإسلاميين في غزة. وهذا سيقلق إسرائيل على المدى البعيد بشأن قوة رئيس إسلامي علاقاته ممتازة مع الإسلاميين في غزة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عصام سعد إن ضخامة الأحداث الراهنة في مصر وتحديدا في سيناء والخطر القائم الذي خلفه نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والأصوات التي بدأت تعلو حول تعديل الاتفاقية المصرية ــ الإسرائيلية التي يجب ألا تكون من أجل أمن إسرائيل، بل لمصلحة أمن مصر، وكل هذا استدعى تدخلا حازما. وأضاف من هذا المنطلق فإن الخطوة التي اتخذها الرئيس مرسي لم تأت إلا لكون المجلس العسكري تعدى حدود صلاحياته في إعلانه الدستوري المكمل. ما دفع الرئيس إلى إلغائه. كذلك يمكن القول إن الرئيس مرسي يعتبر أن هناك قوى أخرى غير المجلس العسكري والإخوان المسلمين يمكن أن تعتبر في أي لحظة أن النظام المصري متجه نحو الديكتاتورية والسيطرة ونحو الاستحواذ على كل مفاصل الدولة. فرأى أنه يجب إنقاذ سلطات المجلس الدستوري، والمجلس العسكري كنوع من فتح العلاقات مع هذه القوى العلمانية أو اليسارية أو المستقلة. خاصة حركة شباب ثورة 25 يناير. الحركة الشبابية ذات التجربة البسيطة غير الموحدة والتي لا تمتلك رؤية متكاملة رغم شعاراتها المتواضعة والواضحة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .
وأضاف أن التداعيات لن تكون كبيرة جراء خطوة الرئيس مرسي. كذلك لن تكون خطيرة لأن المجلس العسكري أفرز من داخله بديلين للمشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان. فالتداعيات لن تكون كبيرة، لأن الرئيس مرسي أنقص من سلطات المجلس العسكري ولم يلغها بأكملها.
من جهته، رأى المحلل غسان مكحل أن هذه خطوة متكاملة لم يتخذها الرئيس مرسي بقرار شخصي إنما في إطار التغيير المتكامل على الساحة المصرية، فلم يكن ممكنا لمصر أن تتغير بكاملها وتبقى المؤسسة العسكرية على حالها، من هنا جرت إحالة وزير الدفاع ووزير الأركان على التقاعد، فلا يمكن أن يتغير الرئيس والحكومة والحكم ويبقى القادة العسكريون أو المؤسسة العسكرية في نفس الجمود منذ أيام النظام السابق. خاصة أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تخوفا من الجمود الذي سيطر على بعض المناصب الأمنية والرئيسية.
وتابع أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو محاولة إطلاق المجال الرئاسي من أجل التغيير والتحرك لأنه من دون ذلك لا مجال ليتحرك الرئيس إلا باتخاذ خطوات التغيير في ظل غياب مجلس الشعب. وقلل من احتمال مواجهة خطوة الرئيس مرسي بتداعيات داخلية تذكر. ورأى أنه سيكون لما حدث نوع من الانعكاس على العلاقة المصرية الإسرائيلية، ليس عبر مواجهة أو توتر. لكن إسرائيل باتت تشعر بالقلق أن شخصا لا تعرفه جاء إلى موقع الرئاسة المصرية، رئيس ليس لإسرائيل علاقات وتماس معه. وهي كانت تعتقد أنه يتم بعد العدوان على الضباط المصريين في سيناء تكريم أشخاص في القيادة العسكرية موضع ثقة لدى إسرائيل لكن ما جرى هو عكس ذلك، فقد تم إقالة ضباط كبار. وقد كان هدف الاعتداء توريط غزة والفلسطينيين وإضعاف هيبة الرئيس الجديد كونه إسلاميا وحليفا للإسلاميين في غزة. وهذا سيقلق إسرائيل على المدى البعيد بشأن قوة رئيس إسلامي علاقاته ممتازة مع الإسلاميين في غزة.