قدم محام مصري أول بلاغ رسمي ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.
وقال المحامي عاصم قنديل أمس إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام يشمل قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقان . وأضاف فعلت ذلك لأني أتهمهم جميعا بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الدامية في مصر بعد انتفاضة العام الماضي بالاضافة الى اهدار المال العام على الانتخابات التشريعية. يذكر أن المجلس العسكري أصدر في يونيو الماضي قرارا بحل مجلس الشعب «البرلمان» الذي انتخب في انتخابات برلمانية أجريت بإشرافه في الفترة بين نوفمبر «تشرين الثاني» العام الماضي ويناير «كانون الثاني» هذا العام. واستند في قراره على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا ويقضي بعدم دستورية قانون انتخاب البرلمان.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت النيابة العامة ستستدعي طنطاوي والمسؤولين الآخرين السابقين للتحقيق معهم.
وقال المحامي عاصم قنديل أمس إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام يشمل قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقان . وأضاف فعلت ذلك لأني أتهمهم جميعا بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الدامية في مصر بعد انتفاضة العام الماضي بالاضافة الى اهدار المال العام على الانتخابات التشريعية. يذكر أن المجلس العسكري أصدر في يونيو الماضي قرارا بحل مجلس الشعب «البرلمان» الذي انتخب في انتخابات برلمانية أجريت بإشرافه في الفترة بين نوفمبر «تشرين الثاني» العام الماضي ويناير «كانون الثاني» هذا العام. واستند في قراره على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا ويقضي بعدم دستورية قانون انتخاب البرلمان.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت النيابة العامة ستستدعي طنطاوي والمسؤولين الآخرين السابقين للتحقيق معهم.