أنشئت حركة عدم الانحياز لتحقيق التوازن الدولي بين المعسكرين الغربي والشرقي إبان الحرب الباردة، والمساعدة في تحقيق تطلعات الشعوب واستقلالها عن الاستعمار .
ويعتبر مؤتمر باندونج الذي عقد في أبريل 1955 مرتكز إنشاء الحركة على مبدأ عدم الانحياز، ففي ذلك المؤتمر تم الاتفاق على المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي عرفت باسم «مبادئ باندونج العشرة»، واعتبرت أهدافا ومقاصد رئيسية لسياسة عدم الانحياز.
ومابين مؤتمر باندونج، وقمة دول عدم الانحياز التي تعقد اليوم في طهران مسافات وتجاذبات طويلة وتناقضات كثيرة، من حيث الأسس التي أنشئت من أجلها الحركة، وبين انحياز طهران المعلن لجانب نظام سوري ظالم ومستبد امتهن القتل بحق شعبه الذي يناضل من أجل كرامته. وهو ما يطرح التساؤل حول مدى قدرة قمة طهران على النجاح، والحفاظ على مبدأ عدم الانحياز حيث تسعى إيران عبر القمة ليس لصناعة حل حقيقي للأزمة السورية، بل لتمرير مشاريع تدعم النظام الأسدي في محاولة أخيرة لإنقاذه من خلال المبادرة الإيرانية المشبوهة، والتي هي في الواقع تقوم على مزيد من تأزيم للأزمة وليس لحلها لأن هذه المبادرة لا تحظى بالقبول الدولي والعربي.
وسيكون من الصعب، بل المستحيل القبول بأي حل لايقضي برحيل النظام الأسدي الدموي، طوعا أوكرها، وهذا في الحقيقة يعتبر الحد الأدني من المطالبات، لأن الشعب السوري لن يتراجع عن إسقاطه عاجلا أو آجلا، ولايمكنه أيضا القبول بأي مرحلة انتقالية للحل في سورية بوجود النظام وأزلامه الملطخة أيديهم بدماء الشهداء. مع وجود إجماع دولي على أن النظام الأسدي سقطت شرعيته، ولم يعد قادرا على أن يكون شريكا في صناعة مستقبل سورية. خاصة أن أغلبية الدول المشاركة في قمة طهران، وهي أعضاء في الأمم المتحدة شاركوا بالتصويت في الأمم المتحدة على قرارات إدانة النظام السوري، وبالتالي لايمكن للقمة التسويق للنظام الأسدي، ودعم بقائه في السلطة باعتبارها طرفا داعما له بالمال والسلاح، وليس محايدا.
وإذا كانت إيران جاهزة للبحث في الملف السوري من زاوية عدم اشتراط أن يكون الأسد ضمن المرحلة الانتقالية. عندها يمكن الحديث عن دور إيراني حقيقي جاد لحل الأزمة .
إن السياسة الإيرانية تجاه سورية في الواقع تعكس هاجس أزمة إيرانية قائمة و قادمة لأنها ترى في رحيل النظام الأسدي خطرا عليها، ولديها تخوف من مستقبل سورية فيما بعد النظام. بالتالي فإن مبادرات إيران تتمحور في الاستماتة في استمرار النظام .
ويعتبر مؤتمر باندونج الذي عقد في أبريل 1955 مرتكز إنشاء الحركة على مبدأ عدم الانحياز، ففي ذلك المؤتمر تم الاتفاق على المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي عرفت باسم «مبادئ باندونج العشرة»، واعتبرت أهدافا ومقاصد رئيسية لسياسة عدم الانحياز.
ومابين مؤتمر باندونج، وقمة دول عدم الانحياز التي تعقد اليوم في طهران مسافات وتجاذبات طويلة وتناقضات كثيرة، من حيث الأسس التي أنشئت من أجلها الحركة، وبين انحياز طهران المعلن لجانب نظام سوري ظالم ومستبد امتهن القتل بحق شعبه الذي يناضل من أجل كرامته. وهو ما يطرح التساؤل حول مدى قدرة قمة طهران على النجاح، والحفاظ على مبدأ عدم الانحياز حيث تسعى إيران عبر القمة ليس لصناعة حل حقيقي للأزمة السورية، بل لتمرير مشاريع تدعم النظام الأسدي في محاولة أخيرة لإنقاذه من خلال المبادرة الإيرانية المشبوهة، والتي هي في الواقع تقوم على مزيد من تأزيم للأزمة وليس لحلها لأن هذه المبادرة لا تحظى بالقبول الدولي والعربي.
وسيكون من الصعب، بل المستحيل القبول بأي حل لايقضي برحيل النظام الأسدي الدموي، طوعا أوكرها، وهذا في الحقيقة يعتبر الحد الأدني من المطالبات، لأن الشعب السوري لن يتراجع عن إسقاطه عاجلا أو آجلا، ولايمكنه أيضا القبول بأي مرحلة انتقالية للحل في سورية بوجود النظام وأزلامه الملطخة أيديهم بدماء الشهداء. مع وجود إجماع دولي على أن النظام الأسدي سقطت شرعيته، ولم يعد قادرا على أن يكون شريكا في صناعة مستقبل سورية. خاصة أن أغلبية الدول المشاركة في قمة طهران، وهي أعضاء في الأمم المتحدة شاركوا بالتصويت في الأمم المتحدة على قرارات إدانة النظام السوري، وبالتالي لايمكن للقمة التسويق للنظام الأسدي، ودعم بقائه في السلطة باعتبارها طرفا داعما له بالمال والسلاح، وليس محايدا.
وإذا كانت إيران جاهزة للبحث في الملف السوري من زاوية عدم اشتراط أن يكون الأسد ضمن المرحلة الانتقالية. عندها يمكن الحديث عن دور إيراني حقيقي جاد لحل الأزمة .
إن السياسة الإيرانية تجاه سورية في الواقع تعكس هاجس أزمة إيرانية قائمة و قادمة لأنها ترى في رحيل النظام الأسدي خطرا عليها، ولديها تخوف من مستقبل سورية فيما بعد النظام. بالتالي فإن مبادرات إيران تتمحور في الاستماتة في استمرار النظام .