عندما تفكر في المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2020 وتتراءى إليك تحدياتنا المتزايدة من بطالة وفقر وفساد ونمو غير متوازن بين المناطق وغيرها، تشعر أنك بحاجة ماسة إلى «عصا سحرية»!
من أين تبدأ؟ إلى من تتوجه؟ أي وزارة تناشد؟ أي من الاحتياجات تبدأ بمحاكاتها؟
وهنا تبدأ أيضا الأفكار السلبية والتشاؤمية وما إلى هنالك، ولكن ليس هناك دولة في طريقها لتحقيق التنمية لمجتمعها بمنأى عن التحديات.. على الأقل نحن لدينا أهم المقومات لاقتصاد صحي: استقرار سياسي وقيادة حكيمة،
السيولة ورؤوس الأموال، مجتمع شاب وقادر على العمل، بنية تحتية معلوماتية، وغيرها من المقومات الأساسية (لم أقل كلها موجودة، ولكن أكثرها).
ولكن المشكلة في التخطيط لإدارة هذه الموارد (الطبيعية والبشرية والمالية)، المشكلة في الفساد، المشكلة في غياب الوعي المجتمعي، والحل ليس بالضرورة بنشر الوعي، ولا إعادة هيكلة الاقتصاد فقط، بل الحل قد يكمن في فرصة ذهبية تتمثل بتحديد أقطاب النمو (أي تحديد «صناعات قيادية في الأماكن الاقتصادية أو في الأماكن الجغرافية تعمل على اجتذاب العديد من الصناعات الأخرى مشكلة معها روابط أمامية وروابط خلفية تعمل مجتمعة على إيجاد بنية أساسية متطورة في المكان الذي تتواجد فيه. كل ذلك يؤدي إلى استقطاب صناعات وخدمات أخرى هي الأخرى بدورها تستقطب صناعات وخدمات وتساهم في بناء بنية تحتية جديدة لاقتصاد صحي») وتطوير وبناء هذه الأقطاب على أسس الاستدامة لتكون نواة الاقتصاد الوطني. تمثل المدن الصناعية الجديدة مثلا أهم أقطاب النمو لدينا وقد تكون الحل الأمثل للوصول إلى اقتصاد متعدد المصادر وخلق الكفاءات اللازمة وبذلك خلق الوظائف وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير. فكما ذكرت، لدينا المقومات الأساسية والتوجه السياسي الداعم، فنحن اليوم أشبه بفرقة سمفونية بآلاتها عاجزة عن عزف مقطوعتها المفضلة بغياب المايسترو المنسق، وهو حتما موجود.
من أين تبدأ؟ إلى من تتوجه؟ أي وزارة تناشد؟ أي من الاحتياجات تبدأ بمحاكاتها؟
وهنا تبدأ أيضا الأفكار السلبية والتشاؤمية وما إلى هنالك، ولكن ليس هناك دولة في طريقها لتحقيق التنمية لمجتمعها بمنأى عن التحديات.. على الأقل نحن لدينا أهم المقومات لاقتصاد صحي: استقرار سياسي وقيادة حكيمة،
السيولة ورؤوس الأموال، مجتمع شاب وقادر على العمل، بنية تحتية معلوماتية، وغيرها من المقومات الأساسية (لم أقل كلها موجودة، ولكن أكثرها).
ولكن المشكلة في التخطيط لإدارة هذه الموارد (الطبيعية والبشرية والمالية)، المشكلة في الفساد، المشكلة في غياب الوعي المجتمعي، والحل ليس بالضرورة بنشر الوعي، ولا إعادة هيكلة الاقتصاد فقط، بل الحل قد يكمن في فرصة ذهبية تتمثل بتحديد أقطاب النمو (أي تحديد «صناعات قيادية في الأماكن الاقتصادية أو في الأماكن الجغرافية تعمل على اجتذاب العديد من الصناعات الأخرى مشكلة معها روابط أمامية وروابط خلفية تعمل مجتمعة على إيجاد بنية أساسية متطورة في المكان الذي تتواجد فيه. كل ذلك يؤدي إلى استقطاب صناعات وخدمات أخرى هي الأخرى بدورها تستقطب صناعات وخدمات وتساهم في بناء بنية تحتية جديدة لاقتصاد صحي») وتطوير وبناء هذه الأقطاب على أسس الاستدامة لتكون نواة الاقتصاد الوطني. تمثل المدن الصناعية الجديدة مثلا أهم أقطاب النمو لدينا وقد تكون الحل الأمثل للوصول إلى اقتصاد متعدد المصادر وخلق الكفاءات اللازمة وبذلك خلق الوظائف وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير. فكما ذكرت، لدينا المقومات الأساسية والتوجه السياسي الداعم، فنحن اليوم أشبه بفرقة سمفونية بآلاتها عاجزة عن عزف مقطوعتها المفضلة بغياب المايسترو المنسق، وهو حتما موجود.