عزا المستثمر في محطات الخدمات البترولية المهندس عبدالمحسن الدريس شح البترول على خطوط السفر إلى الزحام على محطات الطرق السريعة في مواسم السفر نافيا في الوقت ذاته أن يكون هنالك نقصا في البترول المقدم لمحطات الطرق السريعة.
وحول الغش في بعض محطات الوقود، قال: «لا أعلم إذا كان هناك غش أم لا»، مؤكدا بأن النظام الذي عملته أرامكو من ناحية لون البترول لا يعطي الفرصة لبعض المحطات للغش.
وزاد: «إن تحديد مواعيد لمرور شاحنات الوقود على المحطات في أوقات معينة سيؤثر على أصحاب المحطات من ناحية تأخر شحنات الوقود»، لكنه دعا إلى الموازنة قائلا: «إن ذلك القانون وضع لدواع أمنية وسلامة المارة والشاحنات»، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد مواقف لتلك الشاحنات حتى لا تسبب إزعاجا لسالكي الخطوط السريعة، مشيرا حول محطات الدول الخليجية النموذجية أن تلك المحطات حكومية ومدعومة من دولها من ناحية الأسعار. وأفاد أن هناك أنظمة وقوانين تحكم محطات الوقود، وبالتالي يجب تنظيم وتطوير تلك القوانين ومتابعتها من خلال تنفيذها من قبل المستثمرين الآخرين، فهناك أنظمة تجبر المستثمر أن يبتعد عن الخط 500 متر، بينما نجد محطات بترول قريبة جدا على الخط وبالتالي يجب أن تدرس تلك الأمور .
وأكد الدريس أن 90 % من محطات الوقود يملكها الأفراد ويدار معظمها بيد عمالة وبالتالي لا يمكن أن تتحكم بها، بمعنى أكثر من 10 آلاف محطة في المملكة و10 % تملكها شركات. وطالب الدريس بنظام لإدراج محطات الأفراد تحت إدارة شركات متخصصة وبطريقة يسهل التحكم فيها، ودعا أيضا إلى إيجاد فرق متخصصة من البلديات والأمانة لفحص محطات الوقود الجديدة للتأكد من عدم تسرب الوقود منها إلى باطن الأرض وسلامتها، مؤكدا أن هناك عشوائية في إنشاء محطات الوقود.
وقال الدريس إن الشركة الجديدة التي تم تأسيسها في مجال محطات الوقود على الطرق السريعة ستكون بالمناصفة بينه وإينوك الإماراتية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار اللازم لإنشاء المحطات الأربعين سيصل إلى نحو 400 مليون ريال. وستصل قيمة الاستثمار الأولي إلى 45 مليون ريال مناصفة بين الشركتين، وتهدف الاتفاقية إلى بناء أربعين محطة وقود. وسنقوم بإنشاء 8 محطات في السنة معظمها سيكون على الطرق السريعة والمدن الرئيسية. وأكد أن المرحلة الأولى ستشهد إنشاء 5 محطات باستثمار قيمته 45 مليون ريال، مشيرا إلى أن هامش الربحية في البنزين يتراوح بين 18 % إلى 25 %.
وحول الغش في بعض محطات الوقود، قال: «لا أعلم إذا كان هناك غش أم لا»، مؤكدا بأن النظام الذي عملته أرامكو من ناحية لون البترول لا يعطي الفرصة لبعض المحطات للغش.
وزاد: «إن تحديد مواعيد لمرور شاحنات الوقود على المحطات في أوقات معينة سيؤثر على أصحاب المحطات من ناحية تأخر شحنات الوقود»، لكنه دعا إلى الموازنة قائلا: «إن ذلك القانون وضع لدواع أمنية وسلامة المارة والشاحنات»، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد مواقف لتلك الشاحنات حتى لا تسبب إزعاجا لسالكي الخطوط السريعة، مشيرا حول محطات الدول الخليجية النموذجية أن تلك المحطات حكومية ومدعومة من دولها من ناحية الأسعار. وأفاد أن هناك أنظمة وقوانين تحكم محطات الوقود، وبالتالي يجب تنظيم وتطوير تلك القوانين ومتابعتها من خلال تنفيذها من قبل المستثمرين الآخرين، فهناك أنظمة تجبر المستثمر أن يبتعد عن الخط 500 متر، بينما نجد محطات بترول قريبة جدا على الخط وبالتالي يجب أن تدرس تلك الأمور .
وأكد الدريس أن 90 % من محطات الوقود يملكها الأفراد ويدار معظمها بيد عمالة وبالتالي لا يمكن أن تتحكم بها، بمعنى أكثر من 10 آلاف محطة في المملكة و10 % تملكها شركات. وطالب الدريس بنظام لإدراج محطات الأفراد تحت إدارة شركات متخصصة وبطريقة يسهل التحكم فيها، ودعا أيضا إلى إيجاد فرق متخصصة من البلديات والأمانة لفحص محطات الوقود الجديدة للتأكد من عدم تسرب الوقود منها إلى باطن الأرض وسلامتها، مؤكدا أن هناك عشوائية في إنشاء محطات الوقود.
وقال الدريس إن الشركة الجديدة التي تم تأسيسها في مجال محطات الوقود على الطرق السريعة ستكون بالمناصفة بينه وإينوك الإماراتية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار اللازم لإنشاء المحطات الأربعين سيصل إلى نحو 400 مليون ريال. وستصل قيمة الاستثمار الأولي إلى 45 مليون ريال مناصفة بين الشركتين، وتهدف الاتفاقية إلى بناء أربعين محطة وقود. وسنقوم بإنشاء 8 محطات في السنة معظمها سيكون على الطرق السريعة والمدن الرئيسية. وأكد أن المرحلة الأولى ستشهد إنشاء 5 محطات باستثمار قيمته 45 مليون ريال، مشيرا إلى أن هامش الربحية في البنزين يتراوح بين 18 % إلى 25 %.