في حين قلل بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين من تأثيرات عدد من الأحداث العالمية على أسواق النفط، رأى البعض الآخر عكس ذلك في توقعاتهم لأحوال أسواق النفط خلال ما تبقى من العام الجاري.
وقال خبير النفط مازن تركي السديري: إنه وبغض النظر عما يجري في العالم من أحداث سيبقى السعر العادل للنفط هو 95 دولارا للنفط الخفيف، و105دولارات للنفط الثقيل، مشيرا إلى أن تأثيرات العديد من الحوادث التي يشهدها العالم بدءا بالحرائق في فنزويلا وتأثيرات المناخ، وفترة الأعاصير على خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية يكون تأثيرها وقتيا ومحدودا وليس على كامل القطاع، فحرائق المصافي في فنزويلا ستزيد أسعار مخرجات النفظ من المصافي، وتحول النفط الذي يكرر في تلك المصافي لمصافٍ أخرى سواء في نفس البلد أو بلدان أخرى مستوردة، في حين أن التأثيرات المناخية في الولايات المتحدة لن يكون تأثيرها كبيرا جدا، خصوصا وأن هناك انخفاضا كبيرا في مخرجات تلك المناطق خلال السنوات الثلاث الماضية وصل لحد 20% إضافة إلى أنه لا يوجد تركيز على منطقة معينة. وأكد مازن السديري أن سياسة المملكة في الحفاظ على عدالة أسواق النفط العالمي وأن تكون أسعارها في معدلاتها الطبيعية تعد دعما وسندا للاقتصاد العالمي يفوق الدعم الذي تقوم به جميع البنوك والمصارف الأوروبية. وأشار إلى أن الحديث عن أسعار عادلة للنفط لا يستثني أن تحدث هناك ارتفاعات مفاجئة للأسعار بسبب أي حادث طارئ، غير مألوف خصوصا مع ما يشهده العالم من عدم استقرار في الأوضاع السياسية، إلا أن أي ارتفاع مفاجئ في السعر سيعقبه بالتأكيد انخفاض كبير متى ما زال المسبب وهو ما حدث خلال الأشهر الماضية من السنة عندما ارتفع السعر بشكل أكبر من المعدل الطبيعي ونزل بشكل غير مبرر لما دون 80 دولارا.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات المالية والاقتصادية فهمي محمد صبحة: إن عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من إشكالات دولية، وملامح الشد والجذب بحدوث حروب تدعم بقوة التوقعات بحدوث ارتفاعات كبيرة في أسواق النفط وعموم قطاعات البتروكيميائيات، خصوصا وأن أسعار النفظ تتأثر بأي مؤثر خارجي يطرأ مثل حرائق المصافي في فنزويلا والأوضاع المناخية السيئة في مختلف مناطق الإنتاج النفطي في العالم، وبالتالي فإن المؤكد أن أسعار الربع الثالث من العام ستشهد ارتفاعا في معدل الأسعار وهو أمر متوقع لبقية العام أيضا .
وقال من المتعارف عليه أن سلعة النفط أصبحت سياسية أكثر منها اقتصادية وعليه فإن أسعار النفط العالمية تعتمد على عدة عوامل تتحكم في أسعار النفط العالمية ومنها الاحتياطيات التي تعد من أكثر العوامل تأثيرا سلبا أو إيجابا على أسعار النفط العالمية، كلما زاد حجم الاحتياطيات العالمية يتراجع الطلب وذلك لزيادة المعروض منه وفي حالة انخفاض الاحتياطي يصبح الطلب في تزايد للوصول إلى المستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من منطلق الأمن القومي تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لإنتاج دول أوبك تتحكم عدة عوامل بكمية الإنتاج اليومية للنفط بناء على معطيات المؤشرات الاقتصادية للدولة وتقديرات العجز في الميزان التجاري للدولة، إضافة إلى تغطية هذه الدول حصة الأعضاء الآخرين في حالة الطوارئ والحروب. وتلجأ الدول أحيانا لتخفيض كمية الإنتاج لتتحكم بثبات الأسعار والحيلولة دون انخفاضها مع أسعار صرف الدولار. فالغالبية من دول أوبك المنتجة تعتمد في تقييم إيراداتها النفطية بسعر الدولار وهو مؤثر جدا مما يفتح شهية المستثمرين كلما انخفض الدولار لشراء عملات مثل اليورو. والتوقعات تشير إلى تعرض الدولار مستقبلا إلى مزيد من التدهور الحاد أمام العملات الرئيسية مما يؤدي إلى ارتفاع جميع السلع والنفط والذهب والاستهلاك حيث إن العرض والطلب يتحكم فيه الاستهلاك كلما زاد الاستهلاك زاد الطلب على النفط، ما يعني انتعاش النمو الاقتصادي. وأخيرا المضاربات العالمية حيث يلجأ المستثمرون في كثير من الأحيان إلى شراء النفط بأسعار أعلى من السوق مما يتسبب بضرر بالغ على الاقتصاد العالمي.
وقال فهمي صبحة: لاشك فيه بأن العوامل الطارئة تؤثر سلبا على النفط مما يؤدي إلى رفع أسعاره ولأن هذه العوامل تكون طارئة لا يمكن لدول أوبك السيطرة عليها وستشهد أسعار النفط ارتفاعات قد تصل إلى ما فوق 150 دولارا خلال الربع الأخير من عام 2012 والربع من 2013، مشيرا إلى أن الأجواء ساخنة ومتوترة في المنطقة كمنطقة الشرق الأوسط. وإسرائيل تهدد بضربة جوية لإيران، والتحالف الإيراني مع سوريا، واشتداد حدة الصراع في المشهد السوري واحتمالية التدخل الأجنبي، ما يؤدي بشكل واضح للخبطة الأوراق السياسية في المنطقة وهو ما سيؤدي إلى حرمان السوق العالمي من المنتجات النفطية بنسبة 40 في المائة، ما يؤدي بشكل واضح وصريح لرفع الأسعار وتضخمها عالميا ومحليا، والإغلاق المتوقع لن يسمح به لأن الدول المتضررة وخاصة دول الخليج ستدفع باتجاه عدم السماح بحصول الإغلاق للمضيق، ولو حصل ذلك فإن أسعار النفط عالميا ستتضاعف.
وقال خبير النفط مازن تركي السديري: إنه وبغض النظر عما يجري في العالم من أحداث سيبقى السعر العادل للنفط هو 95 دولارا للنفط الخفيف، و105دولارات للنفط الثقيل، مشيرا إلى أن تأثيرات العديد من الحوادث التي يشهدها العالم بدءا بالحرائق في فنزويلا وتأثيرات المناخ، وفترة الأعاصير على خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية يكون تأثيرها وقتيا ومحدودا وليس على كامل القطاع، فحرائق المصافي في فنزويلا ستزيد أسعار مخرجات النفظ من المصافي، وتحول النفط الذي يكرر في تلك المصافي لمصافٍ أخرى سواء في نفس البلد أو بلدان أخرى مستوردة، في حين أن التأثيرات المناخية في الولايات المتحدة لن يكون تأثيرها كبيرا جدا، خصوصا وأن هناك انخفاضا كبيرا في مخرجات تلك المناطق خلال السنوات الثلاث الماضية وصل لحد 20% إضافة إلى أنه لا يوجد تركيز على منطقة معينة. وأكد مازن السديري أن سياسة المملكة في الحفاظ على عدالة أسواق النفط العالمي وأن تكون أسعارها في معدلاتها الطبيعية تعد دعما وسندا للاقتصاد العالمي يفوق الدعم الذي تقوم به جميع البنوك والمصارف الأوروبية. وأشار إلى أن الحديث عن أسعار عادلة للنفط لا يستثني أن تحدث هناك ارتفاعات مفاجئة للأسعار بسبب أي حادث طارئ، غير مألوف خصوصا مع ما يشهده العالم من عدم استقرار في الأوضاع السياسية، إلا أن أي ارتفاع مفاجئ في السعر سيعقبه بالتأكيد انخفاض كبير متى ما زال المسبب وهو ما حدث خلال الأشهر الماضية من السنة عندما ارتفع السعر بشكل أكبر من المعدل الطبيعي ونزل بشكل غير مبرر لما دون 80 دولارا.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات المالية والاقتصادية فهمي محمد صبحة: إن عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من إشكالات دولية، وملامح الشد والجذب بحدوث حروب تدعم بقوة التوقعات بحدوث ارتفاعات كبيرة في أسواق النفط وعموم قطاعات البتروكيميائيات، خصوصا وأن أسعار النفظ تتأثر بأي مؤثر خارجي يطرأ مثل حرائق المصافي في فنزويلا والأوضاع المناخية السيئة في مختلف مناطق الإنتاج النفطي في العالم، وبالتالي فإن المؤكد أن أسعار الربع الثالث من العام ستشهد ارتفاعا في معدل الأسعار وهو أمر متوقع لبقية العام أيضا .
وقال من المتعارف عليه أن سلعة النفط أصبحت سياسية أكثر منها اقتصادية وعليه فإن أسعار النفط العالمية تعتمد على عدة عوامل تتحكم في أسعار النفط العالمية ومنها الاحتياطيات التي تعد من أكثر العوامل تأثيرا سلبا أو إيجابا على أسعار النفط العالمية، كلما زاد حجم الاحتياطيات العالمية يتراجع الطلب وذلك لزيادة المعروض منه وفي حالة انخفاض الاحتياطي يصبح الطلب في تزايد للوصول إلى المستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من منطلق الأمن القومي تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لإنتاج دول أوبك تتحكم عدة عوامل بكمية الإنتاج اليومية للنفط بناء على معطيات المؤشرات الاقتصادية للدولة وتقديرات العجز في الميزان التجاري للدولة، إضافة إلى تغطية هذه الدول حصة الأعضاء الآخرين في حالة الطوارئ والحروب. وتلجأ الدول أحيانا لتخفيض كمية الإنتاج لتتحكم بثبات الأسعار والحيلولة دون انخفاضها مع أسعار صرف الدولار. فالغالبية من دول أوبك المنتجة تعتمد في تقييم إيراداتها النفطية بسعر الدولار وهو مؤثر جدا مما يفتح شهية المستثمرين كلما انخفض الدولار لشراء عملات مثل اليورو. والتوقعات تشير إلى تعرض الدولار مستقبلا إلى مزيد من التدهور الحاد أمام العملات الرئيسية مما يؤدي إلى ارتفاع جميع السلع والنفط والذهب والاستهلاك حيث إن العرض والطلب يتحكم فيه الاستهلاك كلما زاد الاستهلاك زاد الطلب على النفط، ما يعني انتعاش النمو الاقتصادي. وأخيرا المضاربات العالمية حيث يلجأ المستثمرون في كثير من الأحيان إلى شراء النفط بأسعار أعلى من السوق مما يتسبب بضرر بالغ على الاقتصاد العالمي.
وقال فهمي صبحة: لاشك فيه بأن العوامل الطارئة تؤثر سلبا على النفط مما يؤدي إلى رفع أسعاره ولأن هذه العوامل تكون طارئة لا يمكن لدول أوبك السيطرة عليها وستشهد أسعار النفط ارتفاعات قد تصل إلى ما فوق 150 دولارا خلال الربع الأخير من عام 2012 والربع من 2013، مشيرا إلى أن الأجواء ساخنة ومتوترة في المنطقة كمنطقة الشرق الأوسط. وإسرائيل تهدد بضربة جوية لإيران، والتحالف الإيراني مع سوريا، واشتداد حدة الصراع في المشهد السوري واحتمالية التدخل الأجنبي، ما يؤدي بشكل واضح للخبطة الأوراق السياسية في المنطقة وهو ما سيؤدي إلى حرمان السوق العالمي من المنتجات النفطية بنسبة 40 في المائة، ما يؤدي بشكل واضح وصريح لرفع الأسعار وتضخمها عالميا ومحليا، والإغلاق المتوقع لن يسمح به لأن الدول المتضررة وخاصة دول الخليج ستدفع باتجاه عدم السماح بحصول الإغلاق للمضيق، ولو حصل ذلك فإن أسعار النفط عالميا ستتضاعف.