أكد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد عدم وجود أي تغيير على موعد تنفيذ وقف تصدير الخضراوات المزروعة في مساحات مكشوفة ــ مثل البطاطس والحبحب وغيرها والذي صدر عن مجلس الوزراء قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أن القرار سينفذ في موعده المحدد بتاريخ 1/11/1433هـ الموافق يوم الاثنين المقبل.
وقال إن «القرار ستطبقه الجمارك والجهات المعنية عن طريق منع خروج الشاحنات الحاملة للخضراوات الممنوع تصديرها، من المنافذ الحدودية».
وبين العبيد أن المزارعين المصدرين منحوا مهلة كافية، حيث أن القرار كان على مدى خمس سنوات، وتسهيلا للمصدرين اتخذت الوزارة القرار في نهاية الفترة، ومنحوا مهلة كافية جدا؛ لأن القرار من عام 1428هـ، ولم يطبق حتى الآن، حيث فسر القرار على أنه بنهاية الخمس سنوات يمنع التصدير.
وكان العبيد قد توقع في تصريح سابق لـ«عكاظ» انخفاض أسعار الخضراوات المحلية المزروعة في مساحات مكشوفة، مع بدء تنفيذ قرار منع تصديرها، وقال حينها «أتوقع أن تنخفض أسعار الخضراوات والفاكهة عند بدء تطبيق القرار، فيما يتوقع أن تتعدل الأسعار فيما بعد، نتيجة تعديل أوضاع المنتجين لكمياتهم المنتجة».
وأوضح العبيد أن هدف القرار هو المحافظة على الموارد المائية، استفادة القطاع الزراعي واستفادة المستهلكين داخل المجتمع، إلى جانب توفير المياه، وقال إن السوق المحلية سوق قوية وجيدة، وما زاد عن الإنتاج للسوق المحلي المفروض أن لا يصدر حفاظا على ثروتنا المائية».
ويكشف تحليل أعده مسفر بن راشد آل فهاد بإشراف الدكتور سفر بن حسين القحطاني في قسم الاقتصاد الزراعي التابع لكلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود عام 1428هـ أنه عند زيادة أسعار البطاطس بنسبة 10%، فإن الصادرات من نفس السلع تنخفض بنسبة 10% منها ونفس الأمر يحدث في مرونة الطلب الداخلية عليها، وهو ما يمكن أن يعمم على مختلف السلع الجاري وقف تصديرها، كما تشير التقارير والدراسات خلال العامين المنصرمين إلى أن زيادة الأسعار بالنسبة لأجور الأيدي الزراعية العاملة، وكذلك الأجور المصاحبة للعملية الزراعية والتسويقية تجعل ارتفاع الأسعار لتلك النوعيات من الفواكه والخضار أمرا حتميا، يضاف إلى كل ذلك عوامل مؤثرة على عمليات الاستيراد بالنسبة لتلك النوعيات من المزروعات خلال العام الماضي لعدم استقرار الدول المنتجة وهو ما يجعل الطلب في السوق مرتفعا نوعا ما عن غيره من السنوات الماضية ولو بشكل طفيف.
يشار إلى أن منع تصدير خضراوات المساحات المكشوقة يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، الذي نص في فقرته الرابعة على (وقف تصدير منتجات الخضراوات المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجيا، وذلك خلال خمس سنوات قادمة)، حيث ستقوم وزارة الزراعة، بإيقاف تصدير الخضراوات المزروعة في مساحات مكشوفة إلى خارج المملكة اعتبارا من تاريخ 1/11/1433هـ.
وقال إن «القرار ستطبقه الجمارك والجهات المعنية عن طريق منع خروج الشاحنات الحاملة للخضراوات الممنوع تصديرها، من المنافذ الحدودية».
وبين العبيد أن المزارعين المصدرين منحوا مهلة كافية، حيث أن القرار كان على مدى خمس سنوات، وتسهيلا للمصدرين اتخذت الوزارة القرار في نهاية الفترة، ومنحوا مهلة كافية جدا؛ لأن القرار من عام 1428هـ، ولم يطبق حتى الآن، حيث فسر القرار على أنه بنهاية الخمس سنوات يمنع التصدير.
وكان العبيد قد توقع في تصريح سابق لـ«عكاظ» انخفاض أسعار الخضراوات المحلية المزروعة في مساحات مكشوفة، مع بدء تنفيذ قرار منع تصديرها، وقال حينها «أتوقع أن تنخفض أسعار الخضراوات والفاكهة عند بدء تطبيق القرار، فيما يتوقع أن تتعدل الأسعار فيما بعد، نتيجة تعديل أوضاع المنتجين لكمياتهم المنتجة».
وأوضح العبيد أن هدف القرار هو المحافظة على الموارد المائية، استفادة القطاع الزراعي واستفادة المستهلكين داخل المجتمع، إلى جانب توفير المياه، وقال إن السوق المحلية سوق قوية وجيدة، وما زاد عن الإنتاج للسوق المحلي المفروض أن لا يصدر حفاظا على ثروتنا المائية».
ويكشف تحليل أعده مسفر بن راشد آل فهاد بإشراف الدكتور سفر بن حسين القحطاني في قسم الاقتصاد الزراعي التابع لكلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود عام 1428هـ أنه عند زيادة أسعار البطاطس بنسبة 10%، فإن الصادرات من نفس السلع تنخفض بنسبة 10% منها ونفس الأمر يحدث في مرونة الطلب الداخلية عليها، وهو ما يمكن أن يعمم على مختلف السلع الجاري وقف تصديرها، كما تشير التقارير والدراسات خلال العامين المنصرمين إلى أن زيادة الأسعار بالنسبة لأجور الأيدي الزراعية العاملة، وكذلك الأجور المصاحبة للعملية الزراعية والتسويقية تجعل ارتفاع الأسعار لتلك النوعيات من الفواكه والخضار أمرا حتميا، يضاف إلى كل ذلك عوامل مؤثرة على عمليات الاستيراد بالنسبة لتلك النوعيات من المزروعات خلال العام الماضي لعدم استقرار الدول المنتجة وهو ما يجعل الطلب في السوق مرتفعا نوعا ما عن غيره من السنوات الماضية ولو بشكل طفيف.
يشار إلى أن منع تصدير خضراوات المساحات المكشوقة يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، الذي نص في فقرته الرابعة على (وقف تصدير منتجات الخضراوات المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجيا، وذلك خلال خمس سنوات قادمة)، حيث ستقوم وزارة الزراعة، بإيقاف تصدير الخضراوات المزروعة في مساحات مكشوفة إلى خارج المملكة اعتبارا من تاريخ 1/11/1433هـ.